رئيس جماعة سيدي العايدي يتلاعب ويتحايل على القانون و الدستور
بعد تحايل رئيس جماعة سيدي العايدي على القانون واستغلال النفوذ - *بيان استنكاري للراي العام الوطني و المحلي *- قصد توضيح النازلة وتقريب الصورة عن ملف اختلاس وتبديد اموال عمومية مر بمراحل متعددة مند سنة 2011 و ترك المتهم باختلاس وتبديد اموال عمومية على كرسي الرئاسة رغم ان هناك احكام صادرة في حقه باسم جلالة الملك .
كما هو مبين بالأحكام صدر بتاريخ 05/01/2012 قرار جنائي عدد 08/2012 ملف عدد 06/2011 من محكمة الاستئناف بسطات قضى بمتابعة رئيس جماعة سيدي العايدي بسنة حبسا نافذا من اجل جناية تبديد اموال عمومية قضاها بالسجن الفلاحي عين علي مومن و بمجرد خروجه من السجن تم اعادة انتخابه من جديد رئيسا على جماعة سيدي العايدي المنهوبة بداعي عدم الاختصاص .
- وبتاريخ 13/03/2018 اصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء غرفة الجنايات الابتدائية قسم الجرائم المالية في الملف 968/2623/2016 قرار عدد 397 الحكم على رئيس جماعة سيدي العايدي بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم من اجل جناية تبديد اموال عمومية .
- و بتاريخ 04/07/2018 وبناء على مقتضيات المادة 457 من الظهير الشريف رقم 255.02 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق 03 اكتوبر 2002 بتنفيذ القانون 2201 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية وبعد احالة ملفه على الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم الجرائم المالية صدر قرار عن هده الاخيرة تحت عدد 1197 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 950/2625/2018 قضى بمتابعة رئيس جماعة سيدي العايدي بجناية تبديد اموال عمومية وبالتالي تأييد القرار الجنائي المستأنف والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى به موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم و على تقني جماعة سيدي العايدي بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم من اجل المشاركة في تبديد اموال عمومية
الى ذلك فلم يتم لحد الساعة تنفيذ الحكم الصادر ضد رئيس جماعة سيدي العايدي الغير متوفر على الاهلية لقضائه لمدة سجن سالبة تعدت سنة مؤيدة بقرار استئنافي وبقرار المحكمة المختصة بالبيضاء قسم جرائم الاموال والذي تصدت له محكمة النقض بعد تقدمه بعريضة النقض** بالرفض** . ولكنه يعرف جيدا كيف يستطيع بطرق ملتوية تضليل العدالة و الضابطة القضائية والتصريح اثناء الاستماع اليه بانه ليست له سوابق عدلية وانه قضى 20 سنة رئيسا على جماعة سيدي العايدي دون اجتياز اي عقوبة سالبة للحرية وهو له سوابق عدلية و متورط في ملفات جنائية وتمكن بطرقه برفع شكايات كيدية رفقة اعضاء تابعون له ضد المجتمع الحقوقي و المدني قصد تكميم الافواه رغم انه ليست له الصفة القانونية .
بقلم رشيد هيلال
