أزمور (البلدية)

محمد الصفى :

أضحت القضية البيئية في الآونة الأخيرة من أهم القضايا التي أخذت تستأثر الرأي الوطني و الجهوي و المحلي لما أصبح يعرفه المجال الحيوي نتيجة الاستغلال البشع للثروات الطبيعية من ماء و هواء و رمال و طاقة و تحويلها لمواد قابلة للاستهلاك في حين شكلت المجالات الطبيعية من تربة و بحار و أنهار مكبا لمختلف النفايات السائلة و الصلبة و الغازية منها، وضع رغم المجهودات المحتشمة التي تقوم بها بعض الجمعيات المهتمة بالوضع البيئي للحد من تفاقمه ، فما زال يتصاعد بشكل مفرط يوما بعد يوم و سنة بعد سنة، حيث أنه بلغة الأرقام يتبن لنا ىأن كمية المياه المستعملة التي تصرف في الوسط الطبيعي بدون معالجة تصل إلى 546 مليون متر مكعب سنويا أما كمية النفايات الصلبة و الصناعية فتقدر على التوالي ب 18 ألف طن و 930 ألف طن و هي أرقام تعبر عن نفسها و بما ان مجالات إفساد المجال البيئي و تلويثه متعددة داخل إقليم الجيدة سنكتفي بالتركيز على تشويه من نوع خاص قد لا توليه الجهات المسؤولة الاهتمام الذي يجب أن يكون رغم النصوص القانونية المحددة له ، إنه مجال استغلال رمال الشواطئ عبر المقالع الرملية .

تعتبر رمال الشريط الساحلي الشمالي لمدينة آزمور من واد لحويرة إلى مشارف للاعائشة البحرية من أجود أنواع الرمال لما تمتاز به من مكونات رفيعة القيمة و المستوى جعلتها أن تكون قبلة لأباطرة استغلال المقالع الرملية و التطاول على كل القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب محولين استغلالهم إلى سرقة بالعلالي ليل نهار مما أصبح معه الأمر يهدد المنطقة في بيئتها بصورة واضحة أولاها القضاء على الكثبان الرملية التي تكونت من آلاف السنين إضافة إلى المخاطر المهددة للتوازن الطبيعي للساحل من خلال الفرشة المائية دون ذكر ما تخلفه هذه العمليات من تشويه لمعالم الطبيعة و إتلاف للغطاء النباتي و بالتالبي القضاء على أصناف حيوانية عديدة كانت تعيش به . و رغم أن عملية استغلال المقالع الرملية تخضع لقانون محددة بناء على دورية مشتركة بين وزارة الفلاحة و الصيد البحري و وزارة الداخلية رقم 87 بتاريخ 8 / 6 / 1994 المنظمة لهذا القطاع من أجل استصلاح الأراضي الفلاحية التي غمرتها الرمال فللإشارة فالقانون المنظم لاستغلال هذه المقالع هو موضوع سنة 1914 حيث أنه لم يعرف جانبا مهما من التعديل رغم مجموعة تغييرات و تطورات عرفتها الدولة حيث أنه لا وجود لنص صريح خاص بالعقوبات الصارمة عند الإخلال به .

ليبقى إقليم الجديدة عرضة للنهب في أعز ما لديه من رمال ، نهب مقنن عن طريق التحايل الذي يلجأ إليه البعض بتناغم و توافق مع منتخبي الجماعات ، رغم تدخل إدارة المياه و الغابات في العديد من المناسبات و التي عرت عن المستور حول الطرق المستعملة في هذا الاستغلال و الكشف عن بعض الوجوه المستفيدة من هذه العملية و مدى حرمان الجماعات القروية من المداخيل التي تدرها هذه العملية حيث أن القانون يحدد ثلاث دراهم للمتر المكعب كاستخلاص للجماعة ، مساحات تقدر بحوالي آلاف الهكتارات تستنزف يوميا على مرأى من السلطات الوصية 9066 هكتارا من لحويرة إلى حدود الجديدة و أخرى من الجرف الأصفر للواليدية تعرف تجاوزات مكشوفة و خروقات عديدة و خطيرة يستعمل فيها الحفر بعمق يتجاوز المسموح به و كذا التلاعب بالتصاميم بتواطئ مع أصحاب المقالع سيما أن معظمها في ملكيات خاصة ، هذا إذا علمنا أن هناك مقالع مرخصة و أخرى تعمل بدون سند قانوني " نموذج شاطئ الحوزية " شاحنات محملة ليل نهار بمئات الأطنان ، إنه اخطبوط من نوع خاص وجد ضالته البرجوازية في هذا النوع من الاستغلال بعد أن أصبحت منافذ استغلال البشر موصدة و محفوفة بالمخاطر.