أزمور (البلدية)

مازلت قضية الصفقة العمومية رقم 04/ 2019 لتشذيب الأشجار، المنظمة من قبل المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بالجديدة بتاريخ 31 يناير 2019 ، المتعلقة بتشذيب الأشجار و التي رسمت على " م . م " بمبلغ فاق سعرها بكثير حسب المشاركين في هذه الصفقة، مثار عدة تساؤلات من قبل من كانوا بالأمس ممن تقدموا لها كمنافسين، كونها عرفت عدة تجاوزات من حيث عدد الأشجار المستهدفة أو طريقة الشذب، و هو ما تم تسجيله من قبل إحدى الشركات المنافسة في الصفقة، حيث تم تسجيل هذه الخروقات و تصويرها مع تقديم شكايات في الموضوع للجهات المعنية بمن فيها وزير التجهيز، مسجلين أن العدد المحدد في الصفقة هو 4021 شجرة في حين أن العدد الذي تم إحصاؤه هو ما يزيد عن 6000 شجرة إضافة إلى قطع نحو500 شجرة من وسط أصلها دون اعتبار للمتر الواجد تركه بالشجرة لكل غصن وفق ما هو منصوص عليه فيما 50 أخرى اجتثت من أصلها بالكامل، و هو ما جاء في تقرير منجز من قبل مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية، يظهر من خلاله هذه التجاوزات، ليتم بعدها إيفاذ لجنة إقليمية وقفت على هذه التجاوزات و تم تحديد غرامة للمستفيد و سمح له بمواصلة التشذيب، الأمر الذي دفع بمقدمي الشكاية للطعن فيها لما تتحمله المديرية من مسؤولية في هذه التجاوزات و التواطؤات وفق ما صرح به المعنيون بالأمر و ما تتوفر عليه الجريدة من نسخ للشكاية، التي طالبت من الوزير و المدير الجهوي بإيفاذ لجن للتقصي محايدة و ذات خبرة للوقوف على هذه التجاوزات و الخروقات من أجل محاسبة المتورطين ووقف الصفقة على من رست عليه وفق ما تنص عليه بنود دفتر التحملات. وأمام هذا الوضع فقد تم عرض الشكاية على النيابة العامة لمن أجل البحث و التحقيق آملين أن تتخد القضية مجراها الصائب.