المصادقة على وضع المسرح البلدي (عفيفي) رهن اشارة وزارة الثقافة بشروط وليس تفويتا كما اشارت له بعض المواقع
لقد كثر الجدل واللغط على بناية المسرح البلدي بالجديدة لما تعرضت له من اهمال وتقصير في غياب استراتيجية مبنية على المصداقية وبعيدة عن المزايدات السياسية والتجاذبات الحزبية نظرا لما تمتله هذه المعلمة التاريخية في المجال الفني .
لقد مر المسرح البلدي من عدة مراحل وعرف ازدهارا في اوقات متفرقة وكان اخرها اصلاحه وترميمه من طرف عامل الاقليم السابق وتم تفويضه الى لجنة لتسييره في تلك الفترة الشيء الذي لم يفلح السيد معاد الجامعي على تحقيقه وبقي الحال على حاله وضعيا لكن البناية عرفت انتكاسة اذت الى موته السريري لم يستطع احد اعادة له الحياة رغم العروض المحتشمة التي اصبحت تعرض فيه وغالبيتها لا علاقة لها بعالم الفن عبارة عن تجمعات حزبية ونقابية وانشطة مدرسية .
وفي هذا السياق قرر عامل الاقليم السيد محمد الكروج في خطوة لانقاد ما يمكن انقاده بصك اتفاقية بين المجلس الجماعي للجديدة ووزارة الثقافة تتضمن تفويت تدبير المسرح البلدي لصالح وزارة الثقافة وادرجت كنقطة في جدول الاعمال دورة اكتوبر للمجلس الجماعي للجديدة .
لكن ما يعاب عن هذه الاتفاقية انها انجزت في سرية تامة وبعيدة عن اهل الاختصاص ولم يحضرها ممثل عن وزارة التفافة ول رئيس الشؤون الثقافية بالمجلس الشي الذي جعلها محطة نقاش حاد خلال الدورة نظرا لبعض بنود الاتفاقية التي قد تؤول انه تفويت عقار جماعي الى وزارة وبعد اخد ورد تم الاتفاق مبدئيا على وضع قاعة المسرح رهن اشارة الوزارة وتمت المصادقة على النقطة بالإجماع بعد تغيير عدة بنود في الاتفاقية التي لم يطلع عليها بعد الوزير الذي سيغادر الحكومة بعد التعديل حسب ما يروج في الكواليس ومن المستحيل ان يهتم بها الوزير القادم نظرا لوجود عدة ملفات لها الاولوية في الوزارة .
الامر الذي سيجعل المصادقة على هذه النقطة معلقا الى حين تشكيل الحكومة الجديدة .فهل سيعمل عامل الاقليم على تنفيد الاتفاقية واقناع الوزارة على قبولها ام ان الامر سيبقى حبرا على الورق الى وقت لاحق .
ان الاتفاقية تتضمن تأسيس مجلس اداري تكون الغلبة فيه الى المجلس الجماعي بالإضافة الى ممثلين عن الثقافة وممثلين عن وزارة الشبيبة والرياضة وسيتم تأسيس جمعية محلية لتسييره على ان تتكلف الوزارة بتدبير شؤنه من اداء فواتيره الكهربائية والمائية وتجهيزه بمعدات الشيء الدي يجعل من الصعب على المديرية الاقليمية تحمل مصاريف اضافية نظرا لميزانيتها الضعيفة المخصصة لها .
وتبقى كل هذه المجهودات حلول ترقيعية ومعقدة في غياب تعيين ادارة من طرف الجماعة لتعنى بشؤون القاعة وتتمتع بالاستقلالية المالية والذاتية والاستقلالية التدبيرية عوض تعقيد المساطير واقحام جهات لها ما يكفي من مشاكل داخلية .
