جنين بورزق

 

قال أن الجيش سيحمي العدالة لأداء مهامها بعدل وإنصاف

قايد صالح: “لقد حان وقت الحساب وتطهير البلاد من المفسدين”               

منير ركاب صحافي ببوابة الشروق الإلكترونية

 

2019/06/17

 

 

ح.م

الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

الجيش مع اتباع مخارج دستورية للخروج من الأزمة

الأولوية هي الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية

أكد الفريق أحمد ?ايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الاولوية هي الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يتعين تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، محذرا في الوقت ذاته من “أتباع المغالاة” الذين يعتبرون الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، والذين تعني لهم الديمقراطية الانغماس في “مستنقع التعيين”، مؤكدا أن الجيش سيحمي العدالة من أي مصدر كان لاأداء مهامها ومعالجة كامل الملفات بعدل وإنصاف، وأنه مع اتباع مخارج دستورية للخروج من الأزمة.

وقال أحمد قايد صالح، الإثنين، في لقاء توجيهي مع إطارات الجيش، خلال زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار، أن الحوار هو السبيل الوحيد لإحداث القطيعة التي ينادي بها الشعب، مهددا المتورطين في قضايا الفساد انه لاحدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لاي كان، وأن الجيش ساهر على مكافحة الفساد و قبل الرئاسيات.
وأضاف قايد صالح في خطاب توجهي لإطارات الجيش من ولاية بشار، أن المفسدين إعتبروا المال العام المال “مالا مشاعا”، ليتحصلوا على الرعاية للتعدي على حقوق الشعب.

وتابع الفريق ، “لقد حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل”.

مؤكدا أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها، معتبرا في الوقت نفسه أن السبب الأساسي مما تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية، هو سبب تسييري في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها.

ونوّه الفريق أحمد قايد صالح، بأن ثقل الملفات المعروضة على العدالة، تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها مناقضين تماما تلك الخطابات المنافقة التي كان يتشدقون بها هؤلاء.

نص خطاب الفريق أحمد ?ايد صالح:

“إن من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، وتلكم مبادئ ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها، ولا نمل إطلاقا من ترديدها وإعادة ترديدها بكل ثقة وعزم، وهي ذات المبادئ النبيلة والصائبة التي أعلم يقينا أن الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري تتبناها.
ولقد أكدنا أكثر من مرة أن مفاتيح هذه الأزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة الإيثار، أي التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى، وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى، والأكيد أن أهم مفاتيح ذلك يتلخص تحديدا في انتهاج نهج الحوار، بين جميع الأطراف الجادة.
إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى، أي أنه على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك، وأعود مرة أخرى إلى القول، بأن إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها.
إن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، وذلك هو قمة التناقض الفكري والسياسي، فأي ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين”.
السيد الفريق نبه إلى ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي: “ومن أجل بلوغ شاطئ الديمقراطية الحقة بكافة مقاييسها وشروطها، فإنه من الأصح أن نقول أنه يتعين العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم انتخاب تعددي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي، وذلكم هو المحور الذي يتعين على جميع الطاقات أن تركز عليه، بكل إرادة وعزم، بل وبكل إخلاص بما يتماشى وعدم تخييب طموحات الشعب الجزائري.
هذا الشعب الأبي الذي عليه أن ينتبه بل ويحذر من استمرار بعض الأشخاص وبعض الأطراف في إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري، وهو ما يستلزم بالضرورة المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم، حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وذلكم هو السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد، وتبني مقاربة وطنية في محتواها وعصرية في وسائلها وأدائها، لها قابلية التطبيق على السياسة والاقتصاد وحتى على الحياة الاجتماعية والثقافية”.
وبخصوص ملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها، أكد السيد الفريق حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على الاستمرار في مرافقة جهاز العدالة عن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب، في سبيل تمكينها من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب إلى استكمال مهامها إلى أبعد الحدود:
“وفي هذا السياق، يتعين التأكيد مرة أخرى عن عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة، وحس رفيع بالواجب، وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب، من خلال إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف والأحوال، وبما يكفل بالتالي مثول كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية.
وانطلاقا من أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا اسـتـثـناء لأي كان، فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فتمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال، لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير.
لقد حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل”.
السيد الفريق أكد أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها:
“لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسييري في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع، بل، ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها.
فالمسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح، هي إبراء للذمة وإرضاء للضمير، وهي صفة يصبح من خلالها الإنسان أهلا للالتزام، والمسؤولية بمدلولها العميق أيضا هي التزام بالعهد ووفاء للقسم، لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم، تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها.
فبمثل هذا التسيير غير القانوني، تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر، هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء”.