النائب الأول و الثاني لرئيس جماعة أولادحمدان
النائب الأول والثاني لرئيس جماعة أولاد حمدان يقلبان الطاولة ويطالبان بفتح تحقيق قضائي في ملفات ضخمة بالجماعة
تعيش جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، هذه الأيام، على صفيح ساخن، بسبب الملفات الضخمة التي فجرها مستشاران رئيسيان ضمن تشكيلة مكتبها المسير، و اللذان أصبحا من أقوى المعارضين للمجلس الحالي .
هذا و اضطر كل من المستشار " المصطفى عني " بصفته النائب الأول لرئيس الجماعة، والمستشار " محمد الشهبي " بصفته النائب الثاني لنفس الرئيس، إلى وضع شكاية - يتوفر الموقع على نسخة منها - لدى كل من عامل عمالة إقليم الجديدة، والسادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، و التمسا إحالة شكايتهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، من أجل فتح بحث و تحقيق قضائي في مجموعة من الملفات الضخمة بالجماعة، و أهمها كما وردت في نص الشكاية:
الكيفية التي تمت بها صفقة التوريد المتعلقة بتمرير أنبوب للماء الصالح للشرب بمركز جماعة أولاد حمدان، على طول 900 متر، بمبلغ مالي ضخم، و التحقيق في من وقع نهاية الأشغال.
كما طالبا بالبحث في صفقة التوريد الخاص بعملية هدم بنايات تابعة لوزارة التربية الوطنية، و أخرى لوزارة الصحة، بمركز أولاد حمدان ، علما أن الجماعة تتوفر على آلة الجرافة ( طراكس ) وعلى شاحنة، وتخصص اعتمادا ماليا لشراء الوقود قيمته 120000.00 درهم، و مع ذلك لم تستغل الجماعة وسائلها اللوجستيكية المتوفرة لديها ، في هذه العملية، وأهدرت مبلغا ماليا مهما من ميزانية الجماعة؛ ثم الكيفية التي تمت بها الصفقة العمومية المرتبطة بتوسيع المركز الصحي بأولاد حمدان بثمن باهض.
ومن الاختلالات أيضا طالبت، نفس الشكاية، بفتح تحقيق في جميع الصفقات العمومية التي أبرمتها جماعة أولاد حمدان، منذ الولاية الانتخابية الحالية، لأن أغلبها لم يحترم الشروط القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، ومنها الصفقة العمومية التي كانت ستبرم بتاريخ 4 أبريل 2019، ، بسبب عدم الإعلان عنها في البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية؛
كما طالب المستشاران الأول و الثاني لرئيس جماعة أولاد حمدان، بالبحث في الصفقة العمومية المتعلقة بتجهيز مركز الجماعة بالطاقة الشمسية، حيث خصصت لها الجماعة ميزانية ضخمة، علما أن الواقع يؤكد أن هذا المشروع غير جيد، حيث إن الإنارة ضعيفة جدا. بالإضافة إلى مطالبتهما بفتح تحقيق في ملف مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة، منذ بداية الولاية الانتخابية الحالية، علما أن الجماعة تخصص لها سنويا 50000.00 درهم، متسائلين من يستفيد منها ؟
ومن بين الاختلالات تضيف الشكاية، المطالبة بفتح تحقيق في ملف المستخدمين العرضيين ، الذين تخصص لهم الجماعة ميزانية تقدر ب 170000.00درهم سنة 2019 .
و يلاحظ، من خلال تفجير هذه الملفات ، أنها مرتبطة بمشاريع، تم إنجازها بواسطة صفقات عمومية أو توريدات، و خصصت لها ميزانية ضخمة من مالية الجماعة، و أن ملتمس النائب الأول والثاني لرئيس جماعة أولاد حمدان، بضرورة فتح تحقيق وبحث قضائي حولها، من طرف الجهات القضائية المختصة، يفيد أنها ملفات شائكة، حيرت الرأي العام المحلي بهذه الجماعة ، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج.
وتجدر الإشارة إلى أن نفس المستشاران ، سبق لهما في الأسبوع الماضي، أن وجها شكاية إلى عامل إقليم الجديدة، عبرا فيها عن رفض رئيس الجماعة، منحهما محاضر دورات المجلس الجماعي، منذ دورة أكتوبر 2015 ، والتمسا منه التدخل ، قصد الحصول على هذه الوثائق التي يخولها لهما القانون.
محمد الغوات
ر
