مول البركي

قال عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إن القانون الذي كان يؤطر أراضي الجموع بالمغرب أصبح متجاوزا لأن هناك مستجدات لم يكن هذا القانون يحسب لها حساب وبالتالي يجب إعادة النظر فيه لكي يساير المستجدات ويلبي الرغبات المعبر عنها من طرف المغاربة. وتحدث الحنكاري في حوار مصور مع جريدة “العمق”، بتفصيل عن أسباب نزول 3 قوانين جديدة تهم الأراضي السلالية والتي تعوض ظهير أبريل 1919، ويتعلق الأول بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني يخص التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والثالث حول تتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وأوضح المسؤول ذاته، أن ظهير 27 أبريل 1919 الذي يشكل جوهر تدبير أراضي الجموع وقع فيه تغيير جذري بطريقة تستجيب لتطلعات المعبر عنها في الحوارات الوطنية حول أراضي الجموع، والرغبة المعبر عنها من طرف الشركاء الاقتصاديين والسياسيين والقطاعات الوزارية، حول كيف نجعل من العقار الجماعي آلية ورافعة للتنمية. وتطرق الحنكاري، إلى عملية حصر لوائح ذوي الحقوق والمشاكل التي اكتنفتها، وقال في هذا الصدد، إن عملية ضبط العنصر البشري المرتبط بالأراضي السلالية هي عملية دقيقة ومضنية ولكن لن تمر بدون مشاكل، مضيفا أنه آن الأوان كإدارة لتقديم معلومة مضبوطة حول عدد السلاليين والسلاليات المرتبطين بهذه العقارات، إذ لم يسبق أن كان هناك إحصاء دقيق، ولذلك كان لزاما أن يتم ضبطه. وتابع، أن عملية التسجيل تكون لمدة معينة، وبعد ذلك تفتح الطعون لمدة معينة ويحق لكل متضرر أو مقصي أو شخص تسجل ولا تتوفر فيه المعايير التي حددتها الهيئة النيابية من حقه الطعن عبر مجلس الوصاية إن لم يعجبه القرار يطعن أمام القضاء الإداري، مضيفا أنه من هنا لـ6 أشهر على أقصى تقدير ستكون الوزارة قد انتهت من عملية حصر لوائح أعضاء الجماعات النيابية (ذوي الحقوق). وبحسب مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، فإنه يترتب عن هذه العملية، أنه مستقبلا إذا تم حصر لائحة معينة في جماعة معينة لا يمكن أن يأتي شخص أجنبي عن الجماعة ويقول بأنه يملك أيضا ولن يكون هناك مشكل لا بالنسبة للتوزيع ولا الانتفاع والانتماء، وحتى النزاعات العديدة فيما يخص الانتماء والطعون لن تبقى، لأن المعلومة ستكون مضبوطة وعامة ومنشورة. وشدد على أن الثقل الذي أعطي لهذا الملف هو أكبر مما تحتمله أراضي الجموع، لأنها أراضي في ملك قبيلة معينة تنفق بينها على كيفية استغلال أجزاء للرعي يتدبرون أمره على مستوى القبيلة إما بالتداول أو التشارك مع قبيلة أو أخرى، أما المخصصة للحرث فتوزع على العائلات وتحرث وتستغل وينتفع بها والأصل هو التداول في الانتفاع. كما تحدث العامل الحنكاري في ذات الحوار، عن إجراءات وزارة الداخلية لتعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية من أجل الاستثمار الفلاحي، وقال في هذا الصدد، إن المقصود هو الأراضي البورية وليس المسقية أو الرعوية أو الحضرية أو الشبه حضرية، مضيفا أنه يمكن أن يكون المستثمر من أعضاء الجماعات السلالية ولو أنه لديه حصته يستغلها أو للأغيار ولكن ليس بالطريقة المعتادة. وقال الحنكاري، إن المقصود بالاستثمار هنا هو خلق أنشطة مقاولاتية متوسطة من فلاحين أو ساكنة الدواوير، بصفة عامة مواطني العالم القروي، لافتا إلى أن هذه العلمية تتطلب تعديلا للقانون وتوفير معطيات مادية إحصائية والوزارة بصدد القيام بذلك، ولكن تتطلب أيضا انخراط الشركاء الذي لديهم الإشراف التقني والتكويني والمقصود هنا هم مصالح وزارة الفلاحة، مع ضرورة انخراط البنوك ومؤسسات الدولة كذلك. وحول تمليك الأراضي السلالية، أشار الحنكاري إلى أن القوانين التي صادق عليها مجلس الحكومة مؤخرا، جاء فيها أنه يمكن تمليك الأراضي الفلاحية البورية الواقعة خارج دوائر الري وخارج المدارات الحضرية والبلدية، مضيفا أن مليون و700 ألف هكتار من الأراضي هي المعنية بهذا الأمر. وأضاف بالقول: “إذا مررنا لتمليك هذا الصنف من الأراضي ستكون هناك شروط، أولا هو عدم تفتيت الملكية لأن ذلك ضد المنطق الاقتصادي، ثانيا لا يمكننا التمليك من أجل التمليك، ولابد أن يكون التمليك من أجل مشروع فلاحي من مستوى عادي جدا”. وزاد المتحدث، أنه “لا يمكن أن نملك من أجل السكن، لأن السكن في العالم القروي مضبوط وهناك قوانين، وليس هناك أي إشكال إذا كنت من ذوي الحقوق وتريد السكن قم فقط بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التعمير وستحصل على سكن”. الذي يطرح الإشكال، بحسب المسؤول بوزارة الداخلية، هو التجمعات السكنية والتي يجب أن تؤطر، مشيرا إلى تجارب في تنغير وزاكورة وميدلت والرشيدية وبولمان، يتكتل فيها المواطنون داخل تعاونيات وتمنح لهم الأرض على أساس قواعد واضحة.