جنين بورزق

ثمّن استجابة العدالة لمتابعة قضايا الفساد

قايد صالح: مخطط خبيث استهدف الجزائر منذ 2015

الشروق أونلاين

2019/04/23

ح.م

قايد صالح

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن الجزائر كانت مستهدفة وعُرضة لمؤامرات دنيئة بدأت بوادرها في سنة 2015.
وبعد إشرافه تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “نصر 2019″، بمناسبة زيارته للناحية العسكرية الأولى، ترأس لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية، أوضح الفريق أحمد قايد صالح بقوله: “نذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها”.
وأكد رئيس أركان الجيش “نحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي”.
ودعا الفريق الجزائريين لاتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد البلاد وقال: “إن ما تصبون إليه من خلال هبّـتكم الشعبية، التي باركناها وباركنا غاياتها السامية، تقتضي منا جميعاً التبصر والحكمة لإجهاض ما يُدبر ضد وطننا من دسائس وبذلك نتجاوز معاً بأمان، هذه المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا”.
كما المواطنين للحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وحمايته من أي اختراقات وقال: “وإذ أنوه مرة أخرى بتفهمكم عن وعي ودراية لحساسية المرحلة، أنتم أبناء وطني، أجدد دعوتكم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، كما كان الحال بمسيرات الجمعة الفارطة التي تميزت بالهدوء والسكينة، وبذلك نفوت الفرصة معا، ككل مرة، على المتربصين بأمن وطننا واستقراره”.

وانتقد الفريق أحمد قايد صالح مقاطعة المعارضة والمجتمع المدني لمسار المشاورات السياسية الذي انطلق فيه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح وقال: “سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا، بحيث يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن، لكون استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل”.
وأوضح أن “كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا، ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة”.
وجدّد الفريق دعم المؤسسة العسكرية لمطالب الشعب وحراكه وقال: “أود أن أطمئن الشعب الجزائري مرةً أخرى وأؤكد بأن الجيش الوطني الشعبي، سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت، والحمد لله، تؤتي ثمارها تدريجياً، حتى تحقيقها كاملة، تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش الوطني الشعبي، الذي غلب دوماً مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد، هذه الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال انجازها في جو من السكينة والأمن”.
وثمّن الفريق استجابة جهاز العدالة للدعوة التي وجهها إليه كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام وأوضح بقوله: “من جهة أخرى، فقد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة”.
وتطرق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى ما وصفها بـ”الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، وهي تصرفات منافية لقوانين الجمهورية –يضيف الفريق- لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور”.
ودافع الفريق أحمد قايد صالح على إطارات الدولة ومنهم وزراء الحكومة وأكد أنه “يجب التنبيه إلى عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين، فالجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم”.