واد زهور

أقدم العشرات من المعنيين بطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي، صباح الخميس، بمحاصرة مقر دائرة القل بولاية سكيكدة، وسط تعزيزات أمنية مكثفّة، مطالبين السلطات المعنية بضرورة الإسراع في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي ببلدية القل، وسط حالة من الغليان والغضب، تسبب فيها التماطل في توزيع حصة السكن الاجتماعي، الذي تنتظره العائلات المعوزّة والفقيرة منذ فترة طويلة، وصبرها على الوعود التي ظلّت تطلقها السلطات المحلية على مدار الأشهر الماضية.
المحتجون أكدوا في وقفتهم الخميس، أن تحركهم كان نتيجة حتمية بعد رواج معلومات بشأن إقدام المسؤولين على إقصاء 50 شخصا من القائمة التي تم إعدادها ولم تر النور بعد، وتعويضهم بفئة من ذوي الحقوق، من الذين لا يقطنون بمدينة القل، كما بإمكان السلطات تخصيص سكنات لهم ضمن الحصص السكنية بالدوائر التي ينحدرون منها. وأضاف المعتصمون أمام مقر الدائرة أن بلدية القل استفادت حقيقة من عدة برامج سكنية في السابق، لكن وزعت بطرق مشبوهة، على غير مستحقيها من مبدإ الأقربون أولى بالمعروف، دون مراعاة الشروط القانونية التي يفرضها قانون توزيع السكن الاجتماعي.
الأمين العام للدائرة حاول إقناع المحتجين بضرورة الهدوء إلا أنهم رفضوا التحدث معه مطالبين بحضور رئيس الدائرة شخصيا لإبلاغه بما يحدث من مهازل في هذه الحصة السكنية، خاصة التي ضمت أشخاصا ميسورين ماديا، وإعطاء موعد محدد للتوزيع الذي أعلن عنه الوالي أثناء تنصيب المجلس البلدي الذي أكد أن الإفراج عن القائمة سيكون منتصف شهر جانفي الجاري، موضحا أن قضية تحويل 50 سكنا إلى الفئة المذكورة مجرد إشاعة وأنه سيوزع السكنات بمجرد تلقيه الضوء الأخضر.