أزمور (البلدية)

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية في اجتماعه ليوم الأربعاء 03 يناير2018 عقب تطرقه لموضوع الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة جرادة، عن تضامنه مع الساكنة في حركتها المطلبية السلمية، مطالبا الحكومة ومختلف السلطات والجهات العمومية المعنية بالتعاطي الإيجابي مع هذا الوضع من خلال نهج الحوار والإنصات للمطالب المعبر عنها، والسعي إلى الاستجابة للقضايا المستعجلة، بما يمكن من نزع فتيل هذا التوتر الاجتماعي في أقرب الأوقات، وبما يسهم في توفير الشروط الكفيلة بخلق انطلاقة اقتصادية محلية وجهوية، عبر اعتماد خطة وبرامج تنموية شبيهة بما عرفته أقاليم ومدن أخرى، تمكن من توفير الشغل وتدارك الخصاص الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ في المنطقة، وتتيح توفير دخل مقبول لكافة الأسر وضمان شروط العيش الكريم لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.

وعلاقة بموضوع هذه الاحتجاجات وغيرها من الحركات المطلبية الاجتماعية الأخرى في بعض مناطق البلاد، يجدد المكتب السياسي دعوته القوية من أجل الانكباب الجدي والسريع على تجاوز أزمة النموذج التنموي الذي اعتمدته بلادنا لعقود وما أبان عنه من محدودية واختلالات، وفي مقدمتها التفاوتات المجالية والاجتماعية الصارخة، وتفاقم المشكلات الاجتماعية والتنموية لجماهير شعبنا في المدن وأحيائها الهامشية، وفي الأرياف وفي المناطق الجبلية والنائية.

كما جدد المكتب السياسي التأكيد على أن معالجة مسألة النموذج التنموي يتعين أن تتم بشكل متفاعل مع فتح آفاق جديدة أمام نموذجنا الديمقراطي عبر تجاوز اختلالات ممارستنا السياسية وحقلنا الحزبي والمؤسساتي، بما يحصن ما تحقق من مكتسبات هامة، وبما يمكن من إعطاء نفس جديد للبناء الديمقراطي والمؤسساتي، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لأوسع فئات جماهير شعبنا في مختلف مناطق البلاد.

و في نفس السياق ثمن المكتب السياسي الانخراط المسؤول لهيئات ومناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية بمدينة جرادة في هذا الحراك الاجتماعي السلمي، فإنه يدعو مختلف الفعاليات المحلية والجهوية المعنية إلى رص صفوفها والعمل على تأطير احتجاجات ومطالب الساكنة في الاتجاه الذي يمكن من التفاعل الايجابي مع المبادرات المتخذة من قبل الجهات والمؤسسات الرسمية بما يضمن الاستجابة السريعة للمطالب المستعجلة المعبر عنها.ولهذه الغاية، قرر المكتب السياسي تشكيل خلية مركزية للتتبع والتنسيق قصد اتخاذ المواقف والمبادرات التي تستدعيها تطورات هذا الملف.

وصلة بذلك، شدد المكتب السياسي أيضا على ضرورة إعمال مقاربة تنموية خاصة لمواجهة مظاهر الخصاص وتجاوز وضعية التهميش والإجحاف التي تعرفها المناطق الحدودية بمختلف جهات البلاد، بما يمكنها من مقومات الاندماج في المسار التنموي الوطني، والقضاء على التفاوتات والفوارق، وإعادة الثقة إلى المواطنات والمواطنين في هذه المناطق وتعبئتهم للإسهام في بناء المغرب الديموقراطي والمتقدم الذي ينعم فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.

وعلى صعيد آخر، تطرق المكتب السياسي إلى موضوع مشروع القانون-إطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي الذي أدرجته الحكومة في مسلسل المسطرة القانونية للمصادقة، بعد توصلها برأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الموضوع، حيث يؤكد المكتب السياسي على أن قضية التربية والتعليم جسدت، وتجسد، بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية أولى الأولويات، دفاعا عن حق جماهير شعبنا في تعليم عمومي جيد ونافع. وإذ يثمن المكتب السياسي إرادة الانكباب على هذا الورش الأساسي بالنسبة لتقدم بلدنا وشعبنا، بما يمكننا من تجاوز دوامة إصلاح الإصلاح الذي ظل يتخبط فيها هذا القطاع لعقود، وبما يتيح بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على المدى المتوسط والبعيد، فإنه يدعو إلى إعمال مقاربة شمولية لهذا الموضوع في مختلف أبعاده، كما يؤكد، بالخصوص، على أن إيجاد الحلول الملائمة لمسألة تمويل منظومة التعليم، لا يمكن أن يتم إلا في احترام تام لمبادئ أساس، تتمثل في ضرورة التقيد بمبدأ مجانية التعليم كحق أساس لجماهير شعبنا المستضعفة، وإعمال مبدأ التضامن الوطني الذي يتيح إسهام كل مكونات المنظومة في تمكين أطفال المغرب من الولوج إلى التربية الجيدة والتعليم النافع. وقد كلف المكتب السياسي فريق العمل المعني بملف التربية والتعليم والتكوين بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم من مبادرات تفاعلا مع التطورات التي سيعرفها هذا الملف.

من جهة أخرى، وصلة بما يتم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية من معطيات خاطئة حول موضوع ملئ المناصب الحكومية الشاغرة، وخاصة ما يتم الترويج له من كون عدم استكمال هذه العملية مرده إلى ما تعرفه الأحزاب السياسية المعنية من خلافات داخلية، بل ولادعاءات بافتقار هذه الأحزاب للكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، فإن المكتب السياسي يؤكد أنه، فيما يخص حزب التقدم والاشتراكية، فهو يواصل تعامله مع المشاورات المتعلقة بهذا الموضوع بكيفية عادية وطبيعية، ويذكر بأن الحزب كان دائما مدرسة وخزانا للأطر الكفؤة والنزيهة القادرة على تحمل مسؤوليات تدبير الشأن العام بكل جدية وفعالية وإخلاص. كما يعرب المكتب السياسي عن استهجانه لما يتم الترويج له من معلومات حول هذا الموضوع، لا أساس لها من الصحة، وما تقوم عليه من قصد مغرض لتبخيس الأحزاب والعمل السياسي عموما في وطننا.