أزمور (البلدية)

دخل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب على الخط بعدما تعرض المواطن المسمى عبد الرحيم الرقبة للاعتداء والاحتجاز والتعنيف من قبل اجودان بسرية الدرك القضائي بتحناوت . وتوصلت الجريدة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تلقى إتصالات ويتابع الملف عن كتب اضافة الى توصله مساء اليوم بشكاية وطلب مؤازرة حيث إن الضحية وهو وخاله تلقى مساء يومه الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري، تلقى استدعاء هاتفيا من طرف قائد الدرك الملكي بسرية الدرك القضائي بتحناوت على خلفية شكاية تقدمت بها ضده زوجة شقيقه المتوفي، فلبى نداء لاجودان وانتقل إلى مركز الدرك القضائي بتحناوت. وتفيد مصادرنا ، بأن قريبه دخل في جدل مع المشتكية الخمسينية بخصوص الإتهامات التي وجهتها له بعد أن سأله قائد الدرك الملكي، إن كان قد شتمها فعلا، وهو الأمر الذي نفاه، مؤكدا بأن الأمر لم يتعدى دخولهما في ملاسنات لم تصل حد السب أو الشتم كما تزعم المشتكية. وأشار قريب الضحية، إلى أن قائد الدرك الملكي طلب من المشتكى به الأ يجادل غريمته أمامه الأمر الذي رد عليه بكونه يدافع فقط عن حقه، فهدده بتحرير محضر في حقه وإرساله إلى السجن بعقوبة لا تقل عن أربع سنوات، مما جعل المعني بالأمر يؤكد مرة أخرى بأنه يدافع عن حقه لا غير، فما كان من "لا وجدان" سوى أن وجه له صفعة على وجهه قبل أن يتدخل الدركيون ويتم تصفيده فانهالوا عليه بالضرب والشتم أمام أنظار المشتكية وأفراد من أسرتها. والأدهى من ذلك يضيف ذات المتحدث أن قائد الدرك الملكي طلب بعد ذلك من الضحية الأربعيني الذي يقطن بدوار إكركار بجماعة أغواطيم بإقليم الحوز، أن يجري صلحا بينه وبين المشتكية بعد أن عرضوه للضرب والسب والإهانة أمامها . وفي اتصال هاتفي بمحمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للاستفسار عن القضية حيث صرح للجريدة اننا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب نتابع الملف مند بدايته من خلال لجنتنا باقليم الحوز وان ماقام به رئيس الدرك القضائي بتحناوت يعد جريمة معاقب طبقا للقانون الجنائي . واننا بالمركز سنراسل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف والقيادة العليا لدرك الملكي بالرباط بخصوص ماحدث لانه من الغير المقبول ان تمارس مثل هاته التصرفات التي يحن اليها بعض المسؤولين الذين لم يستصيغوا التوجه الذي التزم به المغرب امام المنتظم الدولي.