رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يطالب المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ما تعيشه جامعة القاضي عياض. بمراكش من فساد
خرج الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وعضو الاتحاد العربي الدولي بتصريح ناري يقصف فيه رئيس جامعة عياض ويكشف معطيات خطيرة من شانه إحداث زلزال وسط الجامعة . وقال في معرض تصريحاته ان رئيس جامعة القاضي عياض متورط في الفساد المالي وسوء التدبير واختلاس المال العام والتزوير والتدليس وقام بتكوين لوبي الفساد بجامعة القاضي عياض ولدينا تقارير لنقابات تكشف ذالك مرفوقة بوتائق سنحيلها للوكيل العام بمحكمة الاستئناف ليتم احالتها على الجهات المختصة لفتح تحقيق في شأنها . وتابع المديمي توصلنا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بوتائق ومستندات تنبت تورط محمد الازهري رفقة مصطفى بوفردي الكاتب العام لنفس كلية بالتزوير والغدر واختلاس المال العام بإيعاز من رئيس الجامعة . اضافة إلى بناية مشبوهة لاعلاقة لها بالتعليم العالي وغير منصوص عليها بمرسوم جامعة القاضي عياض تم تشيدها بالتدليس والتزوير فوق ملك الدولة الخاص وهي بناية خاصة تم اقتطاعها من عقار بكلية اللغة وهي جريمة ارتكبها لوبي الفساد في كلية لها تاريخها في التعليم الأصيل . وطالب المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد قضاة المجلس الأعلى بافتحاص جامعة القاضي عياض فيما يخص التدبير البيداغوجي والاداري والمالي . وختم المديمي تصريحه سنفضح لوبي الفساد بجامعة القاضي عياض وسنحيل في الأيام الماضية ملفا شاملا على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتضمن أسماء مجموعة من الاساتذة والموظفين الاشباح وتائق لصفقات مشبوهة ونفقات شابها التدليس ونهب المال العام والتزوير ليتم فتح تحقيق حول اوجه وكيفية صرفها
