بئر مقدم

الدكتور عبد الحق حميش

جاء النّظام الإسلامي بنظام اقتصادي معتدل منبثق من منهج الوسطية الّتي هي مبدأ من مبادئه، فهو يعطي للفرد حقوقه الفطرية والشّخصية في التملّك بطريقة منسجمة مع مصلحة المجتمع ولا تخلّ بالتّوازن الاقتصادي. ويُعدّ نظامًا حضاريًا مبتكرًا يختلف تمامًا عن الأنظمة الأخرى.
وإنّ نظرية الاقتصاد الإسلامي لا تقبل ربحًا فيه ضرر للغير أو ربحًا لا يقابله عمل، وبصورة أعمّ، فإنّ الإسلام يرفض بشدّة ذلك الاقتصاد الوهمي القائم على الرّبا والمديونية وأكل أموال النّاس بالباطل..
والتّمويل لغة هو التّزويد بالمال، فهو مشتق من المال. جاء في القاموس المحيط “ومُلته (بالضم) أعطيته المال”، والتّمويل عند علماء الاقتصاد يشمل مصدر الأموال وتكلفتها وكيفية استعمالها.
ويشير التّمويل الإسلامي الّذي يطلق عليه على سبيل الدقّة “التّمويل وفق الشّريعة الإسلامية” إلى الخدمات المالية الّتي يتمّ أداؤها حسب المبادئ المستمدّة من قواعد الشّريعة الاسلامية وأصولها وتشتمل هذه المبادئ على تحريم الفائدة الرّبوبية التّقليدية على القروض أو المدخّرات بوصفها عائدًا ثابتًا أو محدّدًا دون المشاركة في التعرّض للمخاطرة، ومن ثمّ، فإنّها ممارسة غير عادلة. وعدم جواز حصول المسلم على أيّ أرباح ناشئة من أنشطة فاسدة وغير أخلاقية. وعدم جواز قيام المسلم ببيع ما لا يملك، ولهذا، فإنّه لا يجوز للمسلم البيع عن المكشوف، مع وجوب أن تكون المنتجات أو الخدمات في عقود البيع واضحة تمامًا في ظلّ انتقاد الجهالة والغرر بالنّسبة للطرفين المتعاقدين.
ويؤكّد التّمويل الإسلامي مثل سائر جوانب الشّريعة الغرّاء عمومًا، على أهمية التّفاعلات البشرية وهيكلها الإطاري إلى جانب تأثيرها الأخلاقي والأدبي والمعنوي على المجتمع، ولعلّ الأهمّ من ذلك هو سعي الإسلام على تخفيف حدّة الفقر وتداول الثّروة وإعادة تدويرها في الاقتصاد.
ويعدّ التّمويل من أهم الوظائف الرئيسية لأيّ مشروع، سواء كان صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو خدميا، فالتّمويل هو الذي يُساعد على إنشاء المشروعات وتوسيع القائم منها، والقطاع المالي ممثلاً في البنوك وشركات التّأمين والمؤسسات المالية المختلفة والشّركات الاستثمارية هو الّذي يُساعد المشروعات إلى ما تحتاج إليه من أموال، وهو الّذي يعمل على تجميع المدخّرات المبعثرة هنا وهناك ليقوم بضخّها في جسم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة ليعمَل على تقوية هذا الاقتصاد..
إنّ الأساس العام الّذي قامَت عليه الصيرفة الإسلامية هو عدم الفصل بين قضايا الدّين والدّنيا واعتماد الشّريعة الإسلامية أساسًا ومرجعًا لجميع التطبيقات واعتبار النّقود وسيلة للتّبادل ومخزنًا للقيم وأداة للوفاء.
أصبحت الصّيرفة الإسلامية تجربة رائدة وناجحة باعتبارها صناعة مالية راسخة ومتطوّرة على الصعيدين الدولي والإسلامي. ولديها نجاحات على صعيد تحقيق النّمو المصرفي والتّنموي الاقتصادي والاجتماعي..
تساهم المصارف الإسلامية في تحقيق التّنمية المستدامة من خلال البُعد الاجتماعي عن طريق قيامها بجمع الزّكاة وتوزيعها للمستحقّين والقيام بالأنشطة الاجتماعية المختلفة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي في التّمويل وإدارة الأموال. وتساهم أيضًا في تحقيق التّنمية المستدامة من خلال البُعد البيئي وذلك بما تقوم به من دور في حماية الموارد التّمويلية من التّبديد في استخدامات لا فائدة حقيقية منها والعمل على ترشيد استخدامها وتوجيهها لحماية البيئة من التلوث والأضرار الأخرى عن طريق صيغ المُزارعة والمساقاة.
كما أنّ نشاط تلقّي الأموال وتعبئة المدخّرات في المصارف الإسلامية يلعب كذلك دورًا مهمًا في تحقيق التّنمية المُستدامة، من خلال ما يتركه من تأثيرات إيجابية على العملاء المدخّرين والموارد المالية المدخّرة والمعبّأة، والّتي تعتبر من متطلّبات تحقيق هذه التنمية.
وتستطيع المصارف الإسلامية القيام بدور فاعل في التّنمية المستدامة من خلال البعد الاقتصادي لأنشطتها المختلفة، حيث تسهم الطبيعة المميّزة لهذا البعد في علاج عديد من الاختلالات الاقتصادية، والبحث عن الحلول العملية الممكنة للتغلّب على هذه المعوقات، والعمل على تفعيل وتطوير دورها في مجال تحقيق التّنمية المستدامة، والأخذ بكلّ ما هو ممكن لتحقيق هذه الغاية..
ويمكن للتّمويل الإسلامي أن يحقّق معدّلات مستقرّة للتّنمية المستدامة من خلال الدعم والحفاظ على الاستقرار المالي في المجتمعات الإسلامية.
والمصارف والبنوك مدعوة اليوم، وفي ظلّ الأزمات المالية العالمية لتقديم منتجات جديدة في السّوق المصرفية لتلبية حاجات النّاس وإشباع رغباتهم بطريق حلال.. كما يجب على السلطات المالية والنقدية الاهتمام بالتوسّع في نشر ثقافة التّمويل الإسلامي وسنّ القوانين اللازمة لتشجيع تلك الصّيغ التّمويلية.
ونوصي المصارف ومؤسسات التّمويل الإسلامية والمسؤولين عنها بالعمل على تفعيل وتطوير دورها في مجال تحقيق التّنمية المُستدامة، والأخذ بكلّ ما هو ممكن لتحقيق هذه الغاية. مع ضرورة مواكبة التطوّرات العالمية الّتي يعرفها قطاع المالية الإسلامية والتّعريف بصيغ المالية الإسلامية وتقديم الجديد وتنوير الرأي العام بما يتعلّق بالقطاع ومستجدّاته وبيان المعوقات الّتي تعترض سبيله.
* كلية الدراسات الإسلامية/ قطر