سيدي العايدي

يستفيد المسؤولون والموظفون العموميون من مجموعة من الامتيازات والتعويضات التي تهدف إلى تسهيل مهمتهم وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بها وهناك السيارات واحدة من تلك "الامتيازات" التي تخصص لتسهيل حركة المسؤولين في إطار مسؤولياتهم الإدارية، على أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين وصيانة ووقود وأحيانا حتى أجرة سائقيها على ضهر الشعب :لكن، ماذا لو كانت تلك السيارات تستغل لأغراض شخصية؟ والنفقات المخصصة لتلك السيارات "تتنافى والخطاب الملكي السامي و الخطاب الحكومي الداعي إلى ترشيد النفقات اليومية للإدارة المغربية، خاصة وأن بعض الموظفين الكبار يحصلون على تعويضات التنقل وعلى السيارات أيضا وان أغلب الجماعات القروية و الحضرية بإقليم سطات، تستعمل سيارات الدولة خارج أوقات العمل حيث معظمها تتجول بمدينة سطات ليلا و نهارا في خرق سافر للقانون ، هذا السلوك والممارسة الطائشة باستعمال سيارة الجماعة ومحروقات الجماعة في أشياء شخصية أو سياسية خارج أوقات الجماعة يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟ خاصة أنه ينسف كل مذكرات وزارة الداخلية في هذا الشأن. انه الاستغلال الفاحش لسيارة الدولة من طرف العديد من رؤساء الجماعات و توظيفها في أغراض لاعلاقة لها بالشأن العام .اننا لم نلمس أي تغيير في هذا الشأن من الحكومات السابقة والحالية التي فشلت في الحد من فوضى استعمال سيارات الدولة ، رغم ما يكبده هذا الأمر من خسائر مادية جسيمة لخزينة الدولة، و أن هذه التجاوزات ازدادت استفحالا، و لم تكلف أي جهة نفسها عناء التصدي لهذا النزيف.لقد أصبحت سيارات وشاحنات الدولة التي تحمل العلامة الحمراء ( ج ) " جابها الله" تستعمل في خدمة عائلات و أقارب و أصدقاء رؤساء الجماعات كما تستخدم في نقل السلع و الأتربة ونقل أطفالهم للمدارس و الزوجات إلى الأسواق التجارية و محلات التجميل و الحمامات و الحفلات العائلية ، بالإضافة الى هذا يستعملون سيارة الجماعة لقضاء العطل الأسبوعية و النزهة و التنقل خارج نطاق الإختصاص الترابي للمؤسسة التي وضعت رهن إشارتها هذه االسيارات، كل ذلك في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق إستعمال هذا العدد الهائل من سيارات ( ج ) بإقليم سطات، ولهذا فهل الدولة عجزت على محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بمال الشعب رغم نشر صور وفيديوهات تثبت ذلك .