أورتزاغ

فضيحة : المجلس الجماعي لجماعة أورتزاغ يحرم الجمعيات من المنحة السنوية وجمعية اللواء تصدربيانا استنكاريا في الموضوع

×××××

خبار بلادي /مكتب جمعية اللواء

على إثر القرار الذي تمخض عن الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لجماعة أورتزاغ،المنعقد يوم الثلاثاء06/12/2016 بقاعة الإجتماعات بالجماعة ، والقاضي بحرمان جمعيات المجتمع المدني المحلي من الدعم المالي ،أصدر المكتب الإداري لجمعية اللواء للتنمية والمواطنة بيانا للرأي العام ندد من خلاله بهذا القرار، معتبرا ذالك خروجا عن مقتضيات الدستور المغربي والقانون التنظيمي للجماعات،وطالب دات البيان عقلاء المجلس والسلطات بتصحيح هذا الخطأ ،وهذا نص البيان كما توصلت به جريدتنا:

بيان للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني عقد المكتب الإداري المسير لجمعية اللواء للتنمية والمواطنة إجتماعه الأسبوعي العادي يومه الخميس 8 دجنبر 2016 ووقف عند القرار اللامسؤول والمؤسف الذي اتخذه مجلس جماعة اورتزاغ خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016 والقاضي بإلغاء دعم الجمعيات برسم السنة الجارية وبشكل ضمني في السنوات المقبلة في تحد سافر للمقتضيات الدستورية التي بوأت المجتمع المدني مكانة متميزة والقانون التنظيمي للجماعات ودون أي تبرير أو سند منطقي أو قانوني بعدما سبق له أن وافق على الاعتماد المالي بالميزانية وأعلنت الجماعةعن تلقي ملفات الدعم وتقديم الجمعيات ملفاتها وقيام اللجنة المختصة بتوزيع الدعم على الجمعيات المستوفية للشروط المطلوبة ليأتي المجلس ويتخذ مقررا مخالفا حتى للنقطة المدرجة في جدول أعماله، ويقرر إلغاء دعم جمعيات نشيطة راكمت مبادرات متميزة في ظل ظروف صعبة وإمكانيات محدودة ،في شذوذ وشرود دستوري وقانوني ومجالي وطني وإقليمي، وعليه فإن مكتب الجمعية يسجل ما يلي :

1- الشجب والادانة والتنديد بهذا القرار الأخرق الذي حرم الجمعيات النشيطة بالجماعة من أبسط حقوقها والمتناقض مع النصوص القانونية والتوجهات العامة لبلادنا.

2 - مطالبة المجلس ولا سيما عقلاءه بتصحيح هذا الخطأ الفضيحة الذي سيبقى وصمة عار في تاريخ الجماعة وجباة من شجع وصوت عليه .

3 - مطالبة السلطات المختصة وطنيا وإقليميا بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها ويحمل السلطة المحلية قسطا من المسؤولية لكونها لم تتدخل للمطالبة باحترام القانون عوض التشجيع على خرقه .

4 - تعبر الجمعية باعتبارها أقدم جمعية بالجامعة (22 سنة) عن استعدادها خوض جميع الطرق القانونية لفضح هذا القرار التعسفي والضغط للتراجع عنه .

5 - دعوة باقي الجمعيات المحلية وكل فاعلي المجتمع المدني المحلي للإلتفاف والتنسيق لاتخاذ مواقف مشتركة لمجابهة هذا القرار الجائر والمتهور .

6 - العزم على مواصلة الجمعية مسيرتها التربوية والثقافية والاجتماعية دون كلل ولا ملل ولن يثنيها هذا القرار المخزي عن ذلك كما لم يثنيها ما تعرضت له سابقا من إقصاء لم تستفد فيه من أي دعم لمدة 15 سنة كاملة.