المفعولات في النحو العربي
المفعولات في النحو العربي :
رأيُ أكثرِ النحويينَ؛ يجعلونَ المفعولاتِ خمسةً:
الأولُ: المفعولُ به؛ كقولِكَ: «أَكْرَمْتُ مُحَمَّدًا».
والثاني: المفعولُ المطلَقُ؛ كقولِكَ: «أَكْرَمْتُ إِكْرَامًا».
والثالثُ: المفعولُ مَعَهُ؛ كقولِكَ: «سِرْتُ وَالنِّيلَ».
والرابعُ: المفعولُ فيه؛ والمقصودُ به ظرفُ الزمانِ أو ظرفُ المكانِ؛ كقولِكَ: «صُمْتُ يَوْمَ الخَمِيسِ»، وَ«جَلَسْتُ أَمَامَكَ».
والخامسُ: المفعولُ لأَجْلِهِ؛ كقولِكَ: «قُمْتُ إِجْلَالًا لَكَ».
والزجَّاجُ يجعلُها أربعةً، ويرى أنَّ المفعولَ معه هو في الحقيقةِ مفعولٌ به؛ كقولِكَ: «سِرتُ والنِّيلَ» فـ«النيلُ» في الحقيقةِ مفعولٌ به لفعلٍ مُقَدَّرٍ: «سِرتُ وَجَاوَزْتُ النِّيلَ»، فيكونُ مفعولًا به.
والكوفيون أيضًا يجعلونها أربعةً؛ لكنهم نقصوا المفعولَ له؛ وقالوا: المفعولُ له مفعولٌ مطلَقٌ في الحقيقةِ؛ لأن المفعولَ المطلَقَ- كما سيأتي بيانُهُ إن شاء الله- الأصلُ فيه أن يكونَ مصدرًا؛ كقولِكَ: «أَكْرَمْتُ إِكْرَامًا»، لكنَّه أحيانًا يقعُ غيرَ مصدَرٍ؛ كقولِكَ: «قَعَدْتُ جُلُوسًا»، فقالوا: هذا من ضِمنِ الأشياءِ التي تنوبُ عنِ المصدَرِ في الانتصابِ على أنها مفعولٌ مطلَقٌ، فقولُكَ: «جِئتُ رغبةً في العلمِ»؛ عندَهم: «رغبةً» مفعولٌ مطلَقٌ، لا مفعولٌ لأجْلِهِ؛ كقولِكَ: «جَلَسْتُ قُعُودًا».
أما السِّيرَافِيُّ فزاد مفعولًا سادسًا غيرَ الخمسةِ التي يذكرُها معظَمُ النحويينَ؛ هو المفعولُ منه؛ قال: ومنه قولُ اللهِ عزّ وجل: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا}؛ فجَعَلَ «قومَهُ» هنا مفعولًا منه؛ قال: لأن التقديرَ: واختارَ مِن قومِهِ، وغيرُهُ يجعَلُهُ منصوبًا على نَزعِ الخافضِ، ومنه قولُ الشاعرِ:أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُرَبَّ العِبَادِ إِلَيْهِ الوَجْهُ وَالعَمَلُأصلُهُ: «أستغفِرُ اللهَ مِنْ ذَنْبٍ»، فَلَمَّا حُذِفَتْ «مِنْ»، انتَصَبَ.
والجَوْهَرِيُّ كذلك زاد سادسا: فسمَّى المستثنَى مفعولًا دُونَهُ؛ وذلك كقولِهِ: «حَضَرَ القَوْمُ إِلا عَلِيًّا»، قال: التقديرُ: «حَضَرَ الناسُ كلُّهم دُونَ عَلِيٍّ»؛ فهذا مفعولٌ دونَهُ عندَ الجَوْهَرِيِّ، ومعظَمُ النحويينَ يجعلونه مُستثنًى منصوبًا على الاستثناءِ، هذا ذكرٌ سريعٌ لأنواعِ المفعولاتِ.
