أورتزاغ

حزب الأصالة والمعاصرة خطر على التجربة السياسية المغربية ، والتخويف من حزب العدالة والتنمية كلام غير مسؤول.

×××××

العياشي كيمية

نحن نعلم علم اليقين ، وبقرائن كثيرة ومتعددة ،لم تعد خافية على أحد ، أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس حزبا سياسيا ، بالمفهوم السياسي للحزب ، وإنما هو أداة سياسية أنشئت لفرملة الصحوة السياسية التي عرفها المغرب في الخمس سنوات الأخيرة ، وتنامي قوى حية تعبر عن آمال المغاربة في التحرر والإنعتاق من ناهبي المال ومحتكري السلطة ، ولعل نتنائج الإنتخابات التشريعية 2011 والإنتخابات الجماعية في شتنبر 2015 ، وما أفرزته من نتائج باهرة لصالح حزب سياسي مغربي ، كانت وراء الدعم اللا مشروط لحزب "الأصالة والمعاصرة".ومن المتوقع ، حسب ما مايبدوا ، أن تعمل ماكينة المخزن بشكل غير مسبوق لدعم هذا الحزب في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
إن سلوكا كهذا من طرف جهات نافذة داخل الدولة من شأنه أن يقوض مسار الإصلاح الذي اختاره المغاربة ، والذي كان ، حسب جهات دولية ومحلية ، اختيارا صائبا .جعل سفينة المغرب تخرج سالمة من رياح الربيع العربي الهوجاء .ومن شأنه أيضا أن ينعش التيارات الراديكالية ، التي كانت تعتبر التجربة الحالية نسفا لمشروعها الثوري الصدامي ، وكانت تتمنى فشل عمل الحكومة الحالية كي تدعم موقفها الرافض للتغيير من داخل المؤسسات، فهو سلوك إذن يخدم أعداء الإصلاح ، ويدعم بالتأكيد التطرف ويشعل الغضب الجماهيري.
هذا السلوك أيضا ، يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب المغربية ، وسيجعل التنافس السياسي غير متوازن ، وسينشئ لنا وضعا سياسيا جديدا ، يتنافس فيه طرفان سياسيان ،الأول أغلبي حاكم مدعوم من طرف الدولة ويمثله البام ، والثاني يقوم بدور المعارضة وتمثله الأحزاب الوطنية، وسنتحول لا قدر الله من مشهد سياسي تنافسي ديموقراطي إلى واقع سياسي جديد ينتصر فيه المخزن إلى حزب بعينه ، وهو ما يذكرنا بالنموذج التونسي .
كما سيكون لهكذا سلوكات أثر سلبي على الممارسة السياسية ببلادنا ، ففي الوقت الذي عرفت السياسة انتعاشة كبيرة ، وأصبحت السياسة والسياسيين في صلب اهتمام المواطنين ، وهذا ما تؤكده كل الأحزاب نتيجة ارتفاع نسبة المنخرطين لديها ، سنعود مرة أخرى لنتساءل عن العزوف السياسي وعن ضعف الإحزاب في تأطير المواطنين ، ولن تنفعنا وقتئذ كل المحاولات ، لأن المواطن سيتأكد بأن الرهان في التغيير عن طريق الأحزاب السياسية رهان خاسر .وسيكون ذلك بداية لشرارة غضب لا يستطيع أحد لجمها ولا التحكم فيها .
إن التخويف من اكتساح حزب العدالة والتنمية للإنتخابات التشريعية المقبلة ، والقول بإمكان تغول هذا الأخير على حساب المؤسسات الدستورية المغربية ، هو ادعاء خاطئ لأسباب أهمها :
1- أن النظام الإنتخابي المغربي لا يسمح لأي حزب بالحصول على النسبة التي تخول له تسيير الحكومة بمفرده ، وستبقى الحكومةالمغربية ، دائما وأبدا في ظل القوانين الحالية ، حكومة توافقية متعددة الأطراف والإتجاهات.فلا يمكن لحزب العدالة والتنمية الإستفراد بالحكومة مهما حصل عليه من نتائج .
2 - تخفيض العتبة إلى 3 في المئة ، زاد من تعميق هذا المعطى ، وسيقلل من حظوظ أي حزب في الإكتساح في الإنتخابات التشريعية القادمة
3- موقع الحكومة كمؤسسة دستورية بين المؤسسات الدستورية الأخرى يأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة الملكية ، بل هي تابعة لها وتسترشد بتوجهاتها .
4- المؤسسة الملكية هي المؤسسة الدستورية الأسمى في البلاد ، ولا يمكن أن يتخيل أحد أن بإمكان أي حزب مهما بلغت شعبيته أن ينافس هذه المؤسسة في صلاحياتها دستوريا.
فالملك هو من يختار رئيس الحكومة ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها ، وللملك الحق ، بعد استشارة رئيس الحكومة ، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم ، وبإمكانه أن يشل عمل رئيس الحكومة ، في حال تبين له ما يشكل خطرا على الأمن بالبلاد ، من خلال الصلاحيات السابقة .وبذلك يعتبر الوزراء تابعين للملك لكونه هو من يوافق على القيام بمهامهم الوزارية ويمكن له أيضا أن يتخذ قرارا بإعفائهم في أي لحظة.
كما أن الملك هو من يرأس المجلس الوزاري ، وهو أعلى درجة من المجلس الحكومي ،كما يترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمجلس الأعلى للأمن ، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، وهو من يعين رئيس المحكمة الدستورية ونص أعضائها ، ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ، ورؤساء 10 للحكامة الواردة في الباب 12(من الفص 54 إلى الفصل 170).
إذن ، وبناء على ما أوردناه من حجج وقرائن ، يتضح أن التخويف من تهديد حزب العدالة والتنمية للديموقراطية والإستقرار بالمغرب ،حسب ما تروج له بعض الأوساط القريبة من المخزن ، في حال اكتساحه للإنتخابات التشريعية القادة ، عار عن الصحة ،ويؤكد مرة أخرى رغبة تلك الجهات في نسف ماتراكم من إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية ، ليخلو لها المجال للفساد والإفساد والعبث بمصير هذا الشعب العظيم.
إن التخندق في صف حزب لقيط لا طعم له ولارائحة ،وما يمثله رجالاته من انحرافات سياسية وأخلاقية ، وما يعبرون عنه من نزعة انفصالية وصدامية ، والرهان عليه في تحقيق الإستقرار وبناء دولة قوية، هي مقاربة خاطئة ، بل ستكون ، إن تمكن هذا الحزب من رئاسة الحكومة المقبلة ، ردة سياسية الله يعلم مآلاتها.
دمتم ودام الوطن في أمان الله