هل آتاك حديث ناقلة السهول (عبارة)
×××××
http://massaealjiha.com/index.php/collectivites-locales/3410-2016-04-08-10-36-34
إلتقطت ساكنة جماعة السهول بارتياح كبير تحركات عامل سلا الجديد السيد عبد الرحمان بنعلي الذي بدأ يجوب ربوع تراب العمالة ، فبالأمس قام بزيارة خاطفة دامت دقائق معدودة لسجن العرجات رقم 1 دون رسميات أو بروتوكول .
وتنتظر ساكنة السهول من الوافد الجديد لتراب عمالة سلا أن يقوم بجولات استطلاعية للنفوذ الترابي لجماعة السهول ليقف عن وضعية الطرق والمسالك التي باتت اليوم تعيش أسوأ الحالات وعمقت عزلة القرية وحتى الناقلة الراسية بسد سيدي محمد بن عبدالله والتي صرف عنها ما يقارب المليار سنتيم والتي جاءت كثمرة شراكة - ما بين مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير ومجلس عمالة سلا وجماعة السهول خلال الولاية الجماعية الماضية - لفك العزلة عن حوالي 10.000 من قاطني السهول وجعلهم يرتادون الضفة الأخرى في دقائق معدودة ، هاته الناقلة المعلولة لم تشتغل إلا شهورا محدودة وهي الآن جاثمة في البحيرة تندب حالها .
لكن الأمر المستفز والمثير للإستغراب الأخبار الواردة من البحيرة والمتمثلة في الإستعانة بخدمات وخبرة حداد لتلقيم باب العبارة والزيادة في حجمه حتى يسهل إنزال باب الناقلة عن طريق رافعات ميكانيكية والإستغناء عن الأوتوماتيكية ...وحتى لا تتكرر المأساة ويهدر المال العام وتغرق هذه الناقلة مثلما وقع للمركب الذي كان يشتغل بالبحيرة وتابعا لوزارة التجهيز الذي غمرته المياه ولازال غارقا في جوف السد أكثر من 4 سنوات .
ألا يستدعي هذا الأمر استعجال فتح بحث موضوعي في هذه الإختلالات ومحاسبة كل من تورط في مثل هذه الصفقات المشبوهة التي قد تكون بعيدة عن مؤشرات الحكامة الجيدة وتتحكم فيها المحاباة والولاء الحزبي وأشياء أخرى لاداعي للتلميح لها والفاهم يفهم ...
إن الأبعاد الديمقراطية والتنموية للمفهوم الجديد للسلطة والتي تهدف إلى تجديد العلاقة بين السلطة ومفهومها العام (المواطن،المستثمر) من خلال نهج حكامة جيدة للانتقال بإدارتنا من إدارة بيروقراطية إلى إدارة مواطنة و خدماتية.
إن ساكنة السهول تنتظر من العامل الجديد إقلاع المنطقة وإخراجها من وضعية لا تحسد عليها وهي تتذكر الخطاب الملكي السامي بتاريخ 12 أكتوبر 2009 الداعي للمفهوم الجديد للسلطة وتلتمس تجسيده على الأرض .
إن مبدأ الشمولية في تطبيق المفهوم الجديد للسلطة و ترسيخ مبدأ دولة الحق والقانون على اعتبار أن القانون فوق كل اعتبار، وحماية الشؤون المحلية عن طريق دعم اللامركزية وضمان الحريات العامة إضافة إلى ضرورة الجمع بين الحرية والنظام و المعالجة الميدانية لمشاكل المواطنين في إطار سياسة القرب ودعم اللامركزية من أجل تفعيل التنمية المحلية والبشرية ثم ضرورة تأهيل وسائل تدخلات الجماعات المحلية وعقلنتها.
×××××
