شنهور

حول الشواهد وقواعد الاحتجاج بها

1- ليست القواعد إلا قوانين مستنبطة من طائفة من كلام العرب الذين لم تفسد سلائقهم.

2- أعلى الكلام العربي من حيث صحة الاحتجاج به:

القرآن الكريم بجميع قراءاته الصحيحة السند إلى العرب المحتج بهم. ثم ما صح أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أو أحد الرواة من الصحابة. ثم نثر العرب وشعرها في جاهليتها بشرط الاطمئنان إلى أنهم قالوه باللفظ المروي، ويلي ذلك كلام الإسلاميين الذين لم يشوه لغتهم الاختلاط.

3- جعلوا منتصف المائة الثانية للهجرة حداً للذين يصح الاستشهاد بشعرهم من الحضريين؛ فإبراهيم بن هرمة المتوفى سنة (150هـ) آخر من يصح الاستشهاد بشعرهم، وبشار بن برد أول الشعراء المحدثين الذين لا يحتج بشعرهم على متن اللغة وقواعدها. وعلى هذا يؤتى بشعر المتأخرين من فحول الشعراء للاستئناس والتمثيل لا للاحتجاج.

أما في البادية فقد امتد الاستشهاد بكلام العرب المنقطعين فيها حتى منتصف المائة الرابعة للهجرة.

(ب)

4- لا يحتج بكلام مجهول القائل.

5- لا يحتج بما له روايتان إحداهما مؤيدة لقاعدة تُزْعم، والثانية لا علاقة لها بها، لاحتمال أن الشاعر قال الثانية، والدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

6- ترد الشواهد في كتب النحاة محرفة أحياناً، ويكون موضع التحريف هو موضع الاستشهاد على قاعدة تُزْعَم: ولو حرر الشاهد ما كان للقاعدة مؤيد.

7- كما يفيد جداً الرجوع إلى الشاهد في ديوان صاحبه إن كان شعراً، يفيد الرجوع إلى مصادره الأولى إن كان نثراً لمعرفة ما قبله وما بعده، فكثيراً ما يكون الشاهد الأبتر داعية الخطأ في المعنى والمبنى.

8- ينبغي التفريق بين ما يرتكب للضرورة الشعرية وما يؤتى به على السعة والاختيار، فإذا اطمأنت النفس إلى بناء القواعد على الصنف الثاني ففي جعل الضرورة الشعرية قانوناً عاماً للكلام نثره ونظمه الخطأ كل الخطأ.

9- المعوّل في امتحان أوجه الإعراب والترجيح بين أقوال النحاة على المعنى قبل كل شيء، فهو الذي يجب أن يكون الحكم في كل مناقشة.

وموازنة وترجيح، وإذا دار الأمر بين مقتضيات المعنى ومقتضيات الصناعة النحوية التزمت الأولى دون الثانية.

10- يفضل في كل مقام فيه إعرابان، الإعراب الذي لا يجنح إلى تقدير محذوف.

11- إذا ألجأت أحكام الصناعة إلى تقدير محذوف، قُبل هذا التقدير بشرطين:

1- ألا يلجئ إلى إخلال بالمعنى.

2- وأن يسوغ التلفظ به دون ركة أو خروج عن الأسلوب العربي المشهور.

***أسقط بعض العلماء الاستشهاد بشعر عدي بن زيد العبادي مع أنه جاهلي لكثرة مخالطته الفرس، بل إن بعضهم لا يحتج بشعر الأعشى نفسه لذلك.

?‏الموجز في قواعد اللغة