النساء السولايات يطالبن بحقوقهن باراضي الجموع العرجات
×××××
تُحمّل النساء السلاليات بالعرجات مسؤولية إقصائهن من الاستفادة من حقهنّ في الأراضي الجماعية للسلطة المحلّية بالأساس، وللنوّاب. وبحسب إفاداتهنّ، فإنّ السلطة تعتبرُ مذكّرة وزارة الداخلية "غير مُلزمة وغير معترف بها قانونيا"، لكنّ خديجة ولد مو تقول إنّ الأراضي السلالية توزَّع حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، "والدورية 17 هي إجراء لتفعيل مقتضى قانوني".
وتحكي خديجة، وهي من النساء السلاليات المقصيات من الاستفادة من الأراضي الجماعية، أنّ النوّاب المُفوّض لهم تدبير الأراضي السلالية يتحمّلون قسطا من المسؤولية في إقصائهن، موضحة: "النايب ما كايبغيش يستبقلنا ولا يكْلس معانا، وإذا تحدّث إلينا يتحدّث بعنف"، وتابعت: "لا توجدُ مساواة نهائيا، والمرأة السلالية لا حقّ لها حتى في الحديث عن معاناتها".
وسبق للنساء السلاليات المعنيّات أنْ وجّهنَ مراسلات إلى وزارة الداخلية للنظر في الحيف الذي يطالهنّ، لكنْ دون جدوى، بحسب إفاداتهن، فيما أكّدت خديجة ولد مو أنّ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تباشر اتصالات مع السلطة من أجْل تسوية الملف، مضيفة: "هؤلاء النساء من حقهن أخذ نصيبهن من الأراضي الجماعية على قدم المساواة مع الرجال، لأنّ الدورية 17 واضحة، وقد تلقّينا وعودا بإعطاء تعليمات لتسوية هذه الوضعية".
انقر الرابط التالي
