شنهور

المفعول معه

- تعريفه: هُو اسمٌ فَضْلةٌ بعْدَ وَاوٍ أُرِيدَ بِهَا التَّنْصِيصُ على المَعِيَّةِ مَسْبُوقَةٍ بِفعْلٍ أَوْ مَا فِيهِ حُرُوَفُهُ وَمَعْنَاهُ كـ{سِرْتُ وَالنِّيلَ}و {أَنَا سائِرٌ وَالنِّيلَ} .
-شروطُهُ:

1_أنْ يكونَ اسمًا

2_أنْ يكونَ واقعًا بعدَ الواو الدالةِ على المصاحبة

3_أنْ تكونَ تلك الواو مسبوقةً بفعلٍ أو ما فيه معنى الفعل وحروفه.
- للاسم الواقع بعد {الواو} المسبوقة بفعل أو ما في معناه حالات:
الأولى: وجوبُ نصبه على أنه مفعول معه وذلك إذا كان العطف ممتنعاً لمانع معنوي أو صناعي يعود إلى الإعراب.
فالأول كقولك: لا تنه عن القبيح وإتيانَه فيجبُ نصبُ ما بعد الواو على أنه مفعول معه. أي: لا تنه عن القبيح مع إتيانه. ولا يجوز عطفُه لأنّ المعنى على العطف: لا تنه عن القبيح ولا تنه عن إتيانه وهذا تناقض يفسد المراد.
والثاني: كقولك: قمت وزيداً ومررت بك وزيدًا فيجب نصب {زيدًا} في المثالين على المعية ولا يصح العطف أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل نحو: قمت أنا وزيدٌ. وأما الثاني فلأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار مع المعطوف نحو: مررت بك وبزيد.
ومن النحاة من لا يشترط في المسألتين - مسألتي العطف - شيئًا فعلى هذا يجوز العطف.
الحالة الثانية: جوازُ النصب والعطف والنصب على المعية أرجح للفرار من عيب معنوي نحو: كن أنت وصالحًا كالأخ. فنصب {صالحًا} على أنه مفعولٌ معه أحسن من رفعه عطفاً على الضمير المستتر في {كن} لأنك لو عطفتَ لزمَ أنْ يكونَ صالحًا مأمورًا وأنت لا تريد أنْ تأمرَه. وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون مع صالح كالأخ.
الحالة الثالثة: جوازُ الوجهين. والعطفُ أرجح وذلك إذا أمكنَ العطفُ بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى نحو: قام محمدٌ وعليٌ لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح.