كتب الدكتورعبد الرزاق قسوم * زوبعة فرنسية... في فنجان عربي *
زوبعة فرنسية... في فنجان عربي
[date] 2016/04/05
عبد الرزاق قسوم 
أفٍّ لهم، وما يفتَرون! أفٍّ لأقوامٍ جُبلَت نفوسهم على الشّر، فهي لا تنفثُ إلا حقدًا وكراهية! وران على قلوبهم الجهل، فهي لا تنبض إلا تعصبًا وعدوانية.
تبًا لأقلام نبتت في مدادِ الانسلابِ، والغزوِ الثقافي، فهي لا تزِن الأمور إلا بميزان الآخر، ولا تنظر إلى قضايا الوطن إلا بما يتيحه هذا الآخر حتى ولو كان ذلك على حساب وطنِ النّشأة، وموطِن الميلاد.
ويلٌ لخضراءَ الدّمن، تُسقى بماءٍ آسن، وتُكتب بحبرٍ داكن، وتحكمُ على كلّ من خالفها بوحي من اخضرارٍ مزيّف فاتن، لأنّها نبتت في منبت سوء شائن.
أ كلّ هذا لأنّنا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "تجرّأنا على التصّدي لريّاحٍ صرصرٍ عاتية، هبّت من الغرب علينا، لتقتلعَ أصول أسرتنا، وتطمِس معالم مدرستنا، وتزعزِع قواعِد وِحدتِنا؟.
فقد أصدرنا بوحيِ عراقتِنا، ووفائنا لأصالتنا، واقتداءً بما تربّينا عليه من مبادئ علمائنا، أصدرنا بيانًا إلى الأمّة، نحذِر فيه مما يتربّص به البعض ضدّ هوّيتنا، ووحدتنا وأصالتنا.
وما كان لنا من خيار في ما أصدرَه مكتب جمعية العلماء الوطني، بعدما هبّت رياح "سداو" أي "اتفاقية نبذ التمييز العنصري بين الجنسين" تُنذِر بتأليب البنت على أبيها، والأختَ على أخيها، والمرأة على ذويها.
هل تبيح لنا أنفتنا الوطنية، وقيّمنا العقدية، ورجولتنا الجزائرية، أن نقبل بمخالفة شرعِ الله، وتغيير فطرة الله، فنلغي الولّي من عقد الزّواج، وهو رمز الأصالة الأسرية، ونقول بالزّواج المثلي، وهو العدوان على الطبيعة البشرية، ونسنّ للتّبني وهو تشجيع على زرع اللّقطاء داخل الأسرة الحرّة الأبيّة؟.
هل تبيح لنا أنفتنا الوطنية، وقيّمنا العقدية، ورجولتنا الجزائرية، أن نقبل بمخالفة شرعِ الله، وتغيير فطرة الله، فنلغي الولّي من عقد الزّواج، وهو رمز الأصالة الأسرية، ونقول بالزّواج المثلي، وهو العدوان على الطبيعة البشرية، ونسنّ للتّبني وهو تشجيع على زرع اللّقطاء داخل الأسرة الحرّة الأبيّة؟.
لئن، جارينا هذه التيارات الجارفة المنحرفة، وركبنا موجتها، ونحن عصبة الصّالحين من العلماء العاملين إنّا إذن لخاسرون.
وهل من الوطنية، والشّهامة، أن نصمت أمام التجارب الوافدة، لنحوِّل أطفالنا إلى فئران، يخضعون باسم الإصلاح، وهو المصطلح المظلوم، إلى تجارب أثبتت فشلها في بلدانها، فننقل جراثيمها إلى مدرستنا، وداء فقدِ مناعتها إلى عقول وأجسامِ ذكورنا وبناتنا، فتفقد حصانتها بحرمانها من التربية الإسلامية، والثقافة التاريخية، والبلاغة العربية؟.
فهذا الضابط الذي يصف جمعية العلماء بالحركة الإسلامية الهدّامة، يؤكِد بالأدّلة أنّ جمعية العلماء هي من أعّد لثورة نوفمبر، وأنّ الذين فجروها، كانوا يحملون روح جمعية العلماء.
فهذا الضابط الذي يصف جمعية العلماء بالحركة الإسلامية الهدّامة، يؤكِد بالأدّلة أنّ جمعية العلماء هي من أعّد لثورة نوفمبر، وأنّ الذين فجروها، كانوا يحملون روح جمعية العلماء.
لقد فارت دماؤنا، عندما وعينا مخاطر ما يُحاكُ لنا من مكائد، ومؤامرات، لضرب وحدتنا، وتنغيص استقرارنا، والتشكيك في شرعية حدودنا ووجودنا، فحذرنا الأمّة مما يُحاكُ لها، وطالبنا المواطنين والمواطنات بأن يقفوا مع القوى الحيّة في وطننا، التي تعمل على حماية الحدود، والدّفاع عن قيم وتراث الجدود.
ما إن صدر بيان الجمعية، الواضح القسمات الفاضح لخفايا المؤامرات، حتى انهالت علينا شتّى الاتهامات وألحقت بجمعية العلماء، ورجالها أشنع المواصفات، وخاصّة من حملةِ ثقافة الغزاة.
فمن واصفٍ لنا، بأنّ خطابنا، هو خطاب "داعش" وهناك فرق بين الثرى والثريا. ومن متّهم لنا بالانتماء البعثي لمجرد أننا ندافع عن العربية في وطنها، ومن واضع لنا ضمن ما وُصف بالاتجاه الإسلامي المحافظ.
ولو اتّصف أصحاب هذه الأقلام المنحرفة بقليل من الإنصاف، لقرأوا بياننا قراءة الباحث عن الحقيقة دون حكمٍ مسبق. ولو كان لأصحاب هذه الأقلام الحدّ الأدنى من الثقافة التاريخية لعلموا أنّ "داعش" قول فاحش في قاموس الإصلاح والمصلحين، ولأدركوا أنّ "البعث" قد انتهى في بلده الأصلي، سوريا والعراق، فكيف يموت هناك ليحيا هنا، وفاقد الشيء لا يُعطيه.
ولو أنصفوا الحقيقة ما تجرأوا على تاريخ جمعية العلماء، ورجالها، باتّهامها بالبعد عن مبادئ نوفمبر 1954م، المرجعية التاريخية الوطنية فلو كانوا يقرأون التاريخ، ويملكون القليل من الحقائق التاريخية، لعادوا إلى كتب الأعداء من أمثال كتاب "ضابط المخابرات الفرنسية جاك كاري" وهو كتاب بالفرنسية، والعربية بعنوان "جمعية العلماء".
هل من الوطنية، والشّهامة، أن نصمت أمام التجارب الوافدة، لنحوِّل أطفالنا إلى فئران، يخضعون باسم الإصلاح، وهو المصطلح المظلوم، إلى تجارب أثبتت فشلها في بلدانها، فننقل جراثيمها إلى مدرستنا، وداء فقدِ مناعتها إلى عقول وأجسامِ ذكورنا وبناتنا، فتفقد حصانتها بحرمانها من التربية الإسلامية، والثقافة التاريخية، والبلاغة العربية؟.
فهذا الضابط الذي يصف جمعية العلماء بالحركة الإسلامية الهدّامة، يؤكِد بالأدّلة أنّ جمعية العلماء هي من أعّد لثورة نوفمبر، وأنّ الذين فجروها، كانوا يحملون روح جمعية العلماء.
وجاك كاري لم يكن عضوًا في جمعية العلماء بل كتب كتابه هذا مُحذِرًا –بالأدّلة- من خطورة هذه الجمعية على الوجود الفرنسي في الجزائر.
ويكفي لتهافت أطروحة الأقلام المنسلبة مضمون نشيد الإمام عبد الحميد بن باديس. للّذين وصفوا الجمعية الحالية بالانحراف عن خطّه، بأنّ هذا النّشيد، هو الذي حدّد الخطوط العامّة للخلاص من المستدمِر حين يؤكِد على الانتماء العربي والإسلامي "لشعب الجزائر" ويرسم لنا طريق الثورة والخلاص بمناشدته شباب الجزائر:
خذ للحياة سلاحها وخض الخطوب ولا تهب
واهزر نفوس الظالمين، واقلع جذور الخائنين، وأدّق نفوس الظالمين.
أفيعقل أن يتّهم عبد الحميد بن باديس الذي توفي عام 1940م بأن يكون أجنبيًا عن الرّوح الثورية، أو أن تكون جمعية العلماء اليوم بدعوتها إلى صيانة الوحدة الوطنية، والإسلامية، وإنقاذ الأجيال الجزائرية من براثن الغزو الثقافي، والاجتثات العقدي، قد انحرفت عن الخط الباديسي، كما يزعم دعاة الانسلاب.
إنّنا نبرأ إلى الله مما يفعله بعض الإعلاميين بتاريخ الجزائر، وأصالة شعب الجزائر، ومستقبل أجيال الجزائر.
كما نبرأ إلى الوطن من تصنيف خطاب الجمعية ضمن خطاب داعش، تنقيصًا لنا، وتعظيمًا لداعش، وما أولئك بالمنصِفين.
فليطِر هؤلاء أو فليقعوا فإنّ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ثابتة على الثوابت الوطنية إن شاء الله، وليعلموا جميعًا أنّنا لا نعادي أحدًا أيًّا كان موقعه، إلا إذا اعتدى أو عادى قيم، ومبادئ، وثوابت الأمّة ونحن واثقون من أنّ الحقّ بجانبنا، لأنّنا لا نريد لهذا الوطن إلا أن ينعم بالاستقرار والازدهار في ظلّ حكم الله.
وقوّتنا تنبع من وقوف الشعب الجزائري مع مبادئنا، لأنّ هذا الشعب كما قال إمامنا محمد البشير الإبراهيمي "قد يرضى بسوء التغذية ولكنه لن يرضى أبدًا بسوء التربية"
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) الشعراء 227 الشروق الجزائرية
بسم الله الرحمن الرحيم
عبد الرزاق قسوم
النُّصرة.. لإنقاذ الأسرة
ماذا دهى جزائرنا الحبيبة، وقد عهدناها قلعة للأحرار، وملاذاً للثوار، ماذا دهاها، حتى دب إليها من فوقها، ومن أسفل منها، سبيل الانهيار، وعواصف تيار الفسقة والفجار؟
كيف عادت العقارب، إلى استنساخ الشاذ من التجارب، بالتمرد على كل القيم، والمبادئ التي رسخها في مجتمعنا، العالم المسدد المقارب، والمجاهد المؤمن المحارب، والمواطن الأبي، الحامي لحمى رابطة الأباعد والأقارب؟
لقد خرج من نسلنا، داعيات يكفرن بالعشير، ويطالبن بحرية السرير، تحت غطاء الدفاع عن شخصية المرأة، وحرية المصير. فتحتَ هذه الشعارات البراقة، ومثلها الدفاع عن الأنوثة، وغض الطرف عن آفة الديوثة، ترفع الجمعيات النسوية المتحررة من كل القيم، شعار إسقاط الولي الشرعي، وإثبات اللقيط الدعيّ، بزعم الاكتراث بحق الإناث.
كنا نحسب أن جزائر العلماء والشهداء والصالحين قد حسمت أمر الأسرة، بما يوجبه شرع الله، وما يمليه منطق العقل، ومطلب الأصالة والجاه. فدين الدولة هو الإسلام، كما ينص عليه دستورنا، وشعب الجزائر مسلم، كما أكد عليه جمهورنا، وقد وفى العلماء والعقلاء، قانون الأسرة الجزائرية بحثاً، ودرساً، بحيث، انتهينا إلى أن كل تشريعاتنا في الأسرة، وفي غيرها من القضايا، يجب أن لا تتصادم مع الدستور الإلهي الذي ندين به.
لماذا اختارت بعض الجمعيات النشاز في مجتمعنا، هذا الظرف العسير، اليوم بالذات، والجزائر مطوّقة بكل أنواع المؤامرات، ومثقلة بشتى ألوان الأزمات، لتثير من جديد قضية رفع التحفظ على قانون "سيداو" الغريب والمريب؟
هل يشرّف المرأة الجزائرية الحرة الأبية، أن تدعو إلى التحرر من عصمة الدين، وتمزيق حجاب الأم، وبرنوس الوالدين؟ فأي أرض تقلنا، وأي سماء تظلنا، إن نحن هتكنا الأسرار، ورضينا بقوانين العار، التي يأتينا بها الأشرار من خارج الديار؟
ولنحتكم في هذا إلى العقل السليم، والعرف الحكيم قبل اللجوء إلى الدين القويم. إن السؤال الهام الذي يجب أن تجيب عنه كل جزائرية هو: هل ترفض الإسلام جملة وتفصيلا، فتكفر بتعاليمه، ونتخلص من حكم قوانينه وأقانيمه؟ أم أنها تؤمن ببعض الكتاب، وتكفر ببعض؟ فهي تحمل –في شخصها- اسمه، وترفض رسمه، وهي تحمل وثائق الوطن الذي يحكمه الدستور الذي صادق عليه الجمهور، ولكنها تكفر، بكل ما ينتج عن هذا الدستور من قضايا ومن أمور.
فأي تناقض هذا الذي تعيشه الجمعيات النسوية العلمانية في بلد مسلم؟ وما سر هذا التمزق الذي يجسد انفصاما في الشخصية، وخلخلة في المواطنة والوطنية؟
إن الهوة التي تفصل بين الجزائر في بُعدها الحضاري الأمازيغي، العربي، الإسلامي، هي الانتماء الثقافي النشاز، ممثلاً في الفرنكوفونية استلاباً، وفي الفرنكوفيلية اغتراباً. إن هذا الانسلاب، وهذا الاغتراب هو الذي جر علينا انقلاباً في التصوّرات والمفاهيم، وذبذبة في تلقي الأحكام والتعاليم. ولنأخذ قضية "الولي" على سبيل المثال، فقد فسرت على غير حقيقتها، تحت وطأة الترجمة الخاطئة لمعنى الولي. فالولي في ثقافتنا العربية الإسلامية، تحديداً، هو الضامن، والحامي. فالولي في الزواج هو الضامن لبنود الالتزام الشرعي، وهو بالنسبة للبنت الحامي لها، بدليل رمزية خروجها من تحت جناحه، كناية على الاعتزاز بالانتماء، وافتخارا بشرف الآباء، والأولياء. بينما الترجمة الفرنسية للولي، أنه الوصي، ولا تكون الوصاية إلا على القاصر سناً، أو عقلاً، أو ذمة، ومن هنا جاء الفهم الخاطئ لمعنى الولي، عند بعض المنسلين ثقافيا، عندنا، لتفسيرهم للولي على أنه الوصي، وما إلى ذلك قصد الشارع الحكيم. فعندما يؤكد الحديث النبوي الشريف، على أن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإنه يعمل على أن تسمو المرأة بشرفها العائلي، إلى مستوى الحرة، التي تخرج من تحت جناح وليها الرمز. وبالنسبة لقضية التعدّد في الزواج، فإن ما يغيب عن دعاة نزعة الأنوثة، هو قولهم يمنع تعدّد الحليلات، والسكوت عن تعدّد الخليلات، مع أن الإسلام قنّن التعدّد وربطه بحملة من القواعد والضمانات، وانتهى إلى القول: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً" النساء/3.
إن قضية التعدّد في الزواج، قضية تتحكم فيها المرأة لا الرجل. فلو تضامن النساء، بميثاق شرف أن لا تتزوج أي واحدة، من هو متزوج إلا بعذر شرعي، فإن القضية ستنتهي، بما يخدم المرأة والرجل معاً.
ونعود إلى الميراث.. إن المطالبة بالمساواة في الميراث، ينم عن جهل بحقيقة الدين، وبطبيعة الإنسان، فالمرأة في الإسلام، من الصداق إلى الميراث، قد وقع إنصافها، ويكفي أن يتعمق الباحثون في قضية الإرث، ليدركوا أن حالات مزايا الميراث للمرأة أكثر من حالات الرجل، بالإضافة إلى القوامة التي هي واجب التكفل بالمرأة مالياً، مع حفظ الذمة المالية للمرأة، وهو ما لا تتمتع به أي امرأة غير مسلمة.
أفبعد كل هذا، تجرؤ امرأة مسلمة، على أن تطالب بحق اتفاقية "سيداو" على حساب حق الله؟ ويسألونك عن اتفاقية سيداو فقل هي الاتفاقية التي يعود أصلها إلى ما نجم عن مؤتمر كوبنهاغن المنعقد في عام 1979، والذي أصبحت اتفاقية، سارية المفعول في 3/2/1981م، بعد أن صادقت عليه نحو خمسين دولة. وتهدف الاتفاقية إلى إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عموماً، وفي العالم الإسلامي خصوصاً، ومما تنص عليه الاتفاقية المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة، والاجتماع والتعليم، والعمل، والميراث، والثقافة، والرياضة، والتزويج، وفي سائر الحريات العامة والخاصة (كحرية الجسد، وحرية الإجهاض، وحرية التبني، إلخ).
واللافت في هذه الاتفاقية، أن عدداً كبيراً من الدول العربية الإسلامية قد وقعت على هذه الاتفاقية مع إبداء تحفظات حولها، خصوصا، فيما يتنافى والتشريع الإسلامي لبناء الأسرة. غير أن الاتفاقية تنص أيضاً، على عدم قبول التحفظات، وبالتالي فكل من وقّع على هذه الاتفاقية هو ملزم بتطبيق كل بنودها، دون أي تحفظ.
ومعنى هذا أن الجزائر، هي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التطبيق المطلق لاتفاقية سيداو، بكل بنودها، وإما الرفض المطلق لها، ونعتقد أن لا شيء يلزم الجزائر، بتبني الخيار الأول وهو التوقيع المطلق على كامل البنود. فاستقلالية سيادتها، وشرعية انتمائها للدين الإسلامي الذي ينص عليه دستورها، والوفاء لعلمائها، وشهدائها، وصلحائها، كله يلزم دولتنا، ورئيسها بالذات، بالوفاء للقسم الذي أداه، باسم الدستور، "أن يحترم الدين الإسلامي وأن يمجده".
من وحي هذه المعطيات كلها، نهيب بفخامة السيد رئيس الجمهورية، وبالسادة نواب الأمة، وبممثلي المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات النسوية، أن يتقوا الله في دين الأمة، وفي دستور الأمة، وفي تاريخ الأمة، فحذار أن يسجل التاريخ عن وطننا، تخاذله أمام "النصرة للأسرة في ساعة العسرة".
إن الأيام صحائف، فلنخلد فيها جميل الذكر، ولنتذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقول الله سبحانه وتعالى يومئذ "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ" (الصافات/24)، اللهم إني قد بلغت! فاللهم، فاشهد!.
