أورتزاغ

الضابطة القضائية بفاس تحل بأورتزاغ والمتهم بقضية فساد سياسي

العضو الجماعي الحالي ورئيس جماعة أورتزاغ والمستشار البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي السابق

×××××

حلت ،يوم الأربعاء 23/02/2016، بمركز أورتزاغ لجنة تمثل الضابطة القضائية شرطة القسم التابع للجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس ،من أجل البحث في موضوع السكن الدي يشغله العضو الجماعي الحالي والمستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة أورتزاغ والكاتب الإقليمي السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية السيد المفضل بنعلوش بدون سند قانوني، وطريقة الكراء المشكوك في مصداقيتها.

وقد قامت اللجنة بأخد صور فوتوغرافية للبناية ، كما استمعت إلى موظفي الجماعة المحلية أورتزاغ وإلى رئيسها الحالي السيد عبد الرحما ن بريول،وتمكنت من الحصول على الوثائق والمستندات التي تربط الجماعة بالبناية المدكورة ،وعلاقة العضو المشار إليه أعلاه بالقضية.

ويدكر أن العضو المعني قد استغل البناية في فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لجماعة أورتزاغ،وقام بتوسعتها بشكل مخالف لقانون التعمير ،حيث تحولت من سكن وظيفي إلى فيلا مساحتها أكثر من 400 متر مربع،مما يعتبر استغلالا لمنصب الرئاسة من أجل تحقيق مصالح شخصية ، وهو مايصطلح على تسميته بالفساد السياسي.

ومن التهم الموجة للمعني ضمه البناية المدكورة إلى الجماعة دون سند قانوني ، كما قام بكرائها لنفسه ،وبتحديد سومة كرائية هزيلة قيمتها100 درهم شهريا أثناء توليه المسؤولية الجماعية.

وحسب مصادرنا فإن القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها هيئة سياسية لدى السيد وزير الداخلية ، الدي أمر بفتح تحقيق في الموضوع خلال السنة الفارطة، وعلى إثره قامت السلطات الإقليمية بالبحث في الملف، وثبت لها أن العضو المدكور يشغل البناية بشكل غير قانوني وبعقد مزور ،وطالبته بالإفراغ الحبي داخل أجل 15 يوما، لكن المعني بالأمر لم يكترث بقرار اللجنة الشيء الدي جعل الأمر يوضع أمام القضاء للبث فيه.

وحسب القانونيين، فإن القضية تدخل في إطار الفساد السياسي ، مما سيعرض صاحبها لعقوبات جسيمة ، في حال عدم إثباته ما يبرر علاقته الشرعية بالبناية محل النزاع.