الروينة

×××××

اختارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن تجعل ابتداءا من هذه السنة يوم 18 جانفي مناسبة لتنظيم الأبواب المفتوحة على البلديات
وهو يصادف صدور الأمر رقم 67 – 24 المؤرخ في 18 جانفي 1967 ويتضمن القانون البلدي.

على مستوى بلدية الروينة قام المسؤولون المحليون بعرض كامل لنشاطات المجلس البلدي خلال 2013 – 2015 والمنجزات المحققة على مختلف الأصعدة وكانت فرصة للمواطنين الذين توافدوا لمقر البلدية للاطلاع المباشر على ما تم تحقيقه من منجزات وتضمن العرض أيضا كل المعلومات عن التركيبة البشرية للبلدية و ممتلكاتها.
كما تم تكريم رؤساء البلدية السابقين وهم على التوالي: لـعريبي محمد – بن قادة ساعد – غلاب أحمد – معروف محمد أما الذين وافتهم المنية فقد تم تمثيلهم من قبل أحد أفراد أسرتهم .
أشرف على الحفل أعضاء المجلس الشعبي البلدي الحاليين وعلى رأسهم الرئيس الحالي السيد موسى بن سعيد وبحضور رئيس دائرة الروينة السيد ربــيــع نـقـيب .

في آخر الصفحة مقتطف من القانون البلدي لسنة 1967

---

مقتطف من الأمر 67 – 24 : لا تزال الجماعات المحلية، عقب نيل الاستقلال ، تسير وفقا للقواعد التي ورثتها من النظام الاستعماري,
كما وأن البلدية مسيرة في ظروف صعبة ، ومجردة من كل مبادرة بناءة من أجل المساهمة في انجاز أهداف التنمية الوطنية أو من أجل تلبية الحاجات المحلية ، ومحرومة من الموارد الضرورية للنفقات الناتجة من الأعباء التي يزداد ثقلها على مر الأيام، ما كانت تتمتع بأي قاعدة ادارية أو اقتصادية أو مالية أو بشرية لازمة لازدهارها,
لاتزال البلديات في الجزائر ، الى الآن خاضعة لسلسلة من النصوص المتشابكة التي كانت وضعتها السلطة المحتلة السابقة بدافع وحيد وهو توسيع الاستعمار وتنظيمه,
وهذا هو الحال الذي كانت عليه أولا ” المكاتب العربية (بـيرو عـرب ) ” المؤسسة منذ عام 1844 حيث كانت تسير الدائرة المحلية مباشرة من قبل ضباط جيش الاحتلال الذين كانوا يقومون بالاشراف السياسي على السكان وقبض الضرائب منهم والزامهم بانتاج المواد الضرورية لتموين الجيش.
وهكذا كان حال االبلديات المختلطة ابتداء من عام 1868