الوضعية القانونية للتجزئة السكنية الأولى بمركز الوردزاغ على طاولة حكومة السيد بنكيران

الوضعية القانونية للتجزئة السكنية الأولى بالوردزاغ على طاولة حكومة السيد عبد الإلاه بنكيران

×××××

العياشي كيمية

علمت صفحة خبار بلادي جماعة أورتزاغ أن السيد المستشار علي العسري قد تقدم بسؤالين كتابيين إلى السيدين وزير السكنى وسياسة المدينة ووزير الإقتصاد والمالية، ودلك من أجل تسوية وضعية العقار المنجزة عليه التجزئة السكنية الأولى بمركز الوردزاغ بإقليم تاونات.

ويدكر أن التجزئة السالفة الدكر قد أنشئت في بداية الثمانينات ولم تتم تسوية وضعيتها القانونية حتى الآن ،رغم المجهودات الجبارة التي قام بها المجلس الجماعي السابق برئاسة السيد عبد الرحمان بريول ، حيث تمت المصادقة على عملية إقتناء الأرض المبنية فوقها التجزئة ، ورصد مبلغ مالي لأجرأة دلك القرار ، كما تمت مراسلة الجهات المعنية لمعرفة وجهة نظرها في الملف.

وهدا نص السؤالين الكتابيين :

الرباط في : 04/12/2015

المملكة المغربية

البرلمان

مجلس المستشارين مجلس النواب

فريق العدالة والتنمية

المرجع: س . ك

الرقم : /2015

إلى السيد وزير السكنى وسياسة المدينة المحترم

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

الموضوع : سؤال كتابي حول:

تسوية وضعية العقار المنجزة عليه التجزئة السكنية الاولى بمركز أورتزاغ بإقليم تاونات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

منذ سنوات الثمانينات أنجزت بمركز جماعة أورتزاغ إقليم تاونات تجزئة سكنية استفاد منها حوالي 400 مواطن جلهم من الجنود المرابطين أنذاك بالصحراء المغربية، غير أنها أنجزت فوق أرض تابعة لأملاك الدولة، ورغم مرور هذه المدة ووفاة بعض المستفيدين الأصليين فإن الوضعية القانونية للعقار المنجزة فوقه التجزئة لم تتم تسويتها بعد، مما يجعل المعنيين وأسرهم في حالة قلق دائم لافتقادهم لما يثبت ملكيتهم لمساكنهم، ويعقد عليهم اي عملية بيع أو شراء لها.

لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم :

- عن المسطرة الواجب سلكها لتسوية هذه الوضعية، وعن المساعدات التي يمكن أن تقدمها مصالحكم للمعنيين والجماعة المحلية لحل هذا المشكل.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

إمضاء: