تيناست

قال محمد غزالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الخطاب الملكي الذي تلاه جلالة الملك اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة للبرلمان المغربي، تميز "بحمولة قوية تهدف إلى القطع مع الممارسات السياسية الفاسدة، لافتا إلى درجة الانتقاد الحاد الذي وجهه الملك لبعض أطراف المعارضة التي "تتباكى على الأطلال وتعلق هزيمتها على مشجب عدم نزاهة الانتخابات".

وأكد الأستاذ الأكاديمي في تصريح لـ pjd.ma أن الملك محمد السادس حاول رسم حدود العلاقات بين الفاعلين السياسيين الحزبيين وبين الدولة، من خلال توجيه رسائل صريحة وواضحة إلى من يهمهم الأمر من أجل القطع مع منطق التوافقات، الذي يهدف إلى "ابتزاز" الدولة لتحقيق أغراض شخصية كما هو الحال بالنسبة لبعض أحزاب المعارضة التي فشلت في النزال الانتخابي الأخير.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن الخطاب الملكي الذي تحلى بالجرأة والصراحة، حيث دعا الملك المنتخبين إلى الوفاء بوعودهم الانتخابية، "شكل محطة مهمة في المشهد السياسي الوطني"، مشيرا إلى أنه انتقل بالتجربة الديمقراطية المغربية من مرحلة النشوء والارتقاء إلى مرحلة النضج والبناء المؤسساتي.

وأوضح غزالي، أن الخطاب ركز على ضرورة استكمال المؤسسات التي أتى بها دستور 2011 وعلى تجويد عمل المؤسسات القائمة، مضيفا أن الملك محمد السادس شدد على أن "المؤسسات باقية والأشخاص إلى زوال"، علاوة على دعوة الملك لمن "يدعون أن الانتخابات لم تكن نزيهة إلى التوجه لمؤسسة القضاء لإنصافهم بدل تبني خطاب يؤجج الصراعات والخلافات وينفر المواطن من العمل السياسي".

وأشار غزالي، في قراءته لمضامين الخطاب الملكي إلى أن الخطاب أشر على مرحلة جديدة في الإصلاح السياسي، "تستوجب الانتقال من مرحلة التوافق والتراضي السياسي السلبي الذي لا يعطي الأولوية لمصلحة الوطن والمواطنين إلى مرحلة توافق وتراضي إيجابي منتج ونافع للأمة".