سيدي دحمان

استدعى والي جهة سوس ماسة درعة، أعضاء الجهة الجديدة، سوس- ماسة، الذين تم انتخابهم في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة يوم الجمعة الماضي، من أجل انتخاب الرئيس الذي يعد الأول في ظل التقسيم الجهوي الجديد. وأفاد مصدر مطلع تحدث لهسبريس بأن الوالي حدد يوم الاثنين تاريخا للدورة العادية الأولى لمجلس الجهة، مشيرا إلى أن المرشحين لرئاستها، هما إبراهيم الحافيدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتمي للأغلبية، وعبد الصمد قيوح مرشحا للمعارضة عن حزب الاستقلال. وفي الوقت الذي كان منتظرا أن يدفع حزب العدالة والتنمية بمرشحه أحمد أدراق، خصوصا في ظل ما اعتبره الحزب خروجا "غير محسوب" لرشيد الطالبي العلمي، مرشح الأحرار، ضد حليفه في حزب "المصباح"، محمد ادعمار في مدينة تطوان، لكنه تراجع عن هذه الخطوة في آخر لحظة، بعدما حصل مرشحه على تزكية أمينه العام، عبد الإله بنكيران، بهدف وضع ترشيحه. وعزت مصادر مقربة من التحالف المكون للحكومة، بجهة سوس- ماسة، تراجع الحزب الحاكم عن منافسة حليفه "التجمعي" إلى القوة التي تدعم هذا الأخير، وخصوصا بعدما أعلن الوزير القوي في الحكومة، والرجل النافذ في الجهة، عزيز أخنوش، وقوفه إلى جانب الحافيدي، في الوقت الذي لا يتوفر فيه "المصباح" سوى على 23 مقعدا، و4 لحليفه التقدم والاشتراكية، لذلك فضل التسيير على المعارضة. ويأتي هذا في وقت وقعت فيه أحزاب الأغلبية في جهة سوس ماسة، وهي حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، ميثاق شرف من أجل التحالف لرئاسة هذه الجهة. وأكدت أحزاب الأغلبية أن رئاستها ستعود إلى "الأحرار"، والنيابة الأولى والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والكتابة لحزب العدالة والتنمية، فيما ستعود النيابة الثانية والخامسة للتجمع الوطني للأحرار، بينما حظي التقدم والاشتراكية بالنيابة الثالثة ونائب الكاتب. جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية هيمن على نتائج الجهة بـ 23 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ 11 مقعدا والاستقلال بتسعة مقاعد، والأصالة والمعاصرة بسبعة مقاعد والتقدم والاشتراكية بأربعة مقاعد. ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الجهة ذاتها حصل على مقعدين، وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقعد واحد.