شنهور

التقديم والتأخير في باب (كان وأخواتها)
يقول ابن مالك:
وفي جميعها توسط الخبر..... أجز وكل سبقه دام حظر
مرده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم.
1-فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك (كان في الدار صاحبها)، فلا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبر؛ لئلا يعود الضمير على مُتأخِّرٍ لفظًا ورُتبةً.
2- ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك (كان أخى رفيقي) فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر؛ لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب.
3- ومثال ما توسط فيه الخبر قولك (كان قائمًا زيد)، قال الله تعالى (وكان حقًّا علينا نصرُ المؤمنين)، وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور.
ونقل بعض العلماء خلافًا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه قال الشاعر:
سلي إن جهلت الناس عنَّا وعنهم... فليس سواءً عالمٌ وجهولُ
وذكر ابن معط أن خبر دام لا يتقدم على اسمها، فلا تقول (لا أصاحبك ما دام قائمًا زيدٌ)، والصواب جوازه قال الشاعر:
لا طيب للعيش ما دامت مُنغَّصَةٌ ... لذاته بادِّكار الموت والهرم
وأشار بقوله (وكل سبقه دام حظر) إلى أنَّ كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على (ما) المتصلة بها نحو (لا أصحبك قائمًا ما دام زيدٌ)، فمُسلَّمٌ، وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو (لا أصحبك ما قائمًا دام زيدٌ)، وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، فتقول (لا أصحبك ما قائمًا دام زيدٌ)، كما تقول (لا أصحبك ما زيدًا كلمت).
كذاك سبق خبر (ما النافية) فجيء بها متلوة لا تاليه؛ يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على (ما النافية)، ويدخل تحت هذا قسمان:
- أحدهما ما كان النفي شرطًا في عمله نحو (ما زال وأخواتها)، فلا تقول (قائمًا ما زال زيدٌ)، وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس.
- والثاني ما لم يكن النفي شرطًا في عمله نحو (ما كان زيدٌ قائمًا)، فلا تقول (قائمًا ما كان زيدٌ)، وأجازه بعضهم، ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول (قائمًا لم يزل زيدٌ) (ومُنطلقًا لم يكن عمرو)، ومنعهما بعضهم.
ومفهوم كلامه أيضًا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو (ما قائمًا زال زيدٌ) (وما قائما كان زيد)، ومنعه بعضهم.
يقول ابن مالك:
ومنع سبق خبر ليس اصطفى... وذو تمام ما برفع يكتفي
وما سواه ناقص والنقص في... فتىء ليس زال دائما قفي
اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول (قائمًا ليس زيدٌ)، واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قومٌ إليه الجواز وقوم المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، وإنَّما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها؛ كقوله تعالى (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم)، وبهذا استدلَّ مَنْ أجاز تقديم خبرها عليها، وتقريره أن (يوم يأتيهم) معمول الخبر الذي هو (مصروفًا)، وقد تقدَّم على ليس، قال: ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل.
*****