نظيف يفتتح أحد المراكز التجارية العالمية بالقليوبية
الثلاثاء : 12 أكتوبر 2010
افتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أحد المراكز التجارية العالمية الخاصة بتجارة الجملة بمحافظة القليوبية والذى يعد الجيل الجديد من التجمعات التجارية بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع القادمة 2010 وحتى 2013 .
حضر الإفتتاح وزراء التجارة رشيد محمد رشيد والزراعة أمين أباظة والتنمية المحلية عبد السلام المحجوب والمستشار عدلى حسين محافظة القليوبية .
واستعرض رشيد - فى بداية الزيارة - استراتيجية وزارة التجارة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية تنفيذا لتكليفات الرئيس حسنى مبارك ،حيث تم وضع استراتيجية شاملة وطموحة لتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة من 2010 وحتى 2013 من أجل جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة.
وأوضح أن هذه المناطق والمنافذ تشتمل على أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة بأسلوب عصرى ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات ، إضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة وتطوير المنظومة التشريعية والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية .
وقال رشيد إن مصر أصبحت من أهم المقاصد الإستثمارية ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضا على المستوى العالمى بشكل أكبر .وأضاف أن سوق التجزئة المصرى يعد فى الوقت نفسه من أكبر الأسواق فى المنطقة بأسرها مع وجود فرص متزايدة لنموه وتوسعه بصورة مبشرة ، ويدرك المستثمرون من أنحاء العالم هذه الحقيقة تماما .
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع القادمة تستهدف دفع معدل نمو التجارة الداخلية من 6 إلى 12% وزيادة الإستثمارات من 5 مليارات إلى 35 مليار جنيه وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة فى هذا القطاع من 9ر1 إلى 9ر2 مليون فرصة عمل ، بالإضافة إلى نشر وإنشاء منافذ توزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة فى 15 محافظة فى الدلتا والصعيد.
وقال رشيد إن قطاع التجارة الداخلية يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية ، من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال الربع الثالث للعام المالى 2009/2010 بنسبة 2ر14%.
وأشار وزير التجارة إلى أن المحاور الرئيسية لتنمية التجارة الداخلية تركز على عدة محاور تشمل تنمية مناطق تجارية جديدة لتوفير الأراضى المرفقة لنمو أنشطة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها وقدراتها التنافسية والتحديث والتدريب لتجارة التجزئة ، وتطوير وتنمية الأسواق التجارية التقليدية وتيسير الإجراءات والتعامل مع الجهات الحكومية ، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية وتطوير الرقابة على الأسواق وتحسين آلياتها وزيادة فعاليتها.
ونوه رشيد بأن إنشاء الجيل الجديد من التجمعات التجارية يأتى من خلال مشاركة القطاع الخاص بهدف جذب الخبرات والقدرات المتخصصة المتاحة لدى القطاع الخاص فى مجال تنمية ، وتطوير مناطق الأنشطة والخدمات التجارية والاستفادة من موارد القطاع الخاص سواء المحلى والأجنبى ، وتخفيض الاعتماد على موارد الدولة ، والإسراع بعمليات الإنشاء والتنمية من خلال الترخيص لأكبر عدد من المطورين المؤهلين.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن التجمعات التجارية الجديدة تستهدف توفير السلع والمنتجات بجودة عالية ، وتمكين المستهلكين من الحصول على السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة من خلال أسواق منظمة ومتطورة تلبى احتياجاتهم مع ضمان كافة حقوق المستهلك التى ينظمها القانون مما يؤدى إلى الحد من التجارة العشوائية والتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة فى السلع.
وأوضح أن هذه التجمعات تحتوى على منافذ للتوزيع والتسويق حديثة ومتطورة وصحية للمصانع المصرية ، مما يسهم فى تطوير منظومة التجارة الداخلية بأسلوب عصرى يساعد فى تنشيط التجارة الداخلية ورفع مستوى الخدمة للمستهلك ، وإتاحة فرص مناسبة للمنتجين والمزارعين لتسويق منتجاتهم.
ونوه رشيد بأن هذا الجيل الجديد من التجمعات التجارية متكامل الخدمات ومزود بالأنشطة التكميلية اللازمة وموزع إقليميا على محافظات الجمهورية طبقا لكثافتها السكانية واحتياجاتها وإمكاناتها النوعية ، حيث تشمل أسواق جملة ونصف جملة ومنافذ بيع للمصانع وخدمات تجارية ومخازن وأسواق تجارية متخصصة ومراكز تجارية متنوعة.
وأشار إلى أن هناك برنامجا واضحا لطرح مناطق التنمية واختيار المطورين وذلك من خلال تحقيق مبدأ الشفافية فى الإعلان والطرح والترسية والتعاقد ، وخلق بيئة تنافسية بين مقدمى العروض والحصول على أفضلها إلى جانب عقود ترخيص متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف وكذلك الطبيعة الديناميكية لمتطلبات التنمية وتوفير المرونة اللازمة للمطور لتحقيق أكبر قدر من التنافسية والاستجابة لمتغيرات وآليات السوق.
وقال إن التخصص يكون بنظام الانتفاع السنوى لمدة 50 عاما (40 عاما وتجدد 10 سنوات حال رغبة المطور وبنفس الشروط) مع إمكانية التجديد ل40 عاما أخرى باتفاق الطرفين وبالشروط والأسعار التى يتم الاتفاق عليها وتكون القيمة مقابل الانتفاع السنوى محددة بكراسة الاشتراطات.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن مدة تطوير المناطق التجارية تتراوح ما بين 18 و36 شهرا كحد أقصى ، موضحا أن اشتراطات قبول العرض والتقييم يكون طبقا للمعايير الرئيسية التى تم تحديدها وتتضمن السمعة المصرفية ، وسابقة الخبرة المؤيدة بالمستندات والقدرة والكفاءة المالية.
وأشار إلى أنه يتم تقييم العروض بنظام النقاط والمحددة تفصيليا بكراسة الاشتراطات والذى يحدد المعايير التنافسية والوزن النسبى لكل منها..وتنقسم المعايير إلى مجموعات أساسية منها مستوى الخدمة ، والكفاءة الفنية والتنمية والبيئة ، والقدرة المالية.
وأوضح أن إنشاء الجيل الجديد من التجمعات التجارية له نتائج إيجابية على المستهلكين والتجار وقطاع التجارة الداخلية والاقتصاد القومى .. فالنسبة للمستهلكين فإنه ينشىء أسواقا حديثة صحية متكاملة الخدمات للمستهلكين وتوفير سلع ذات جودة وسعر تنافسى وضمان حقوق المستهلكين وتقديم خدمات ما بعد البيع فضلا عن توفير ثقافة تسوق وشراء أفضل وقدرة شرائية أكبر ومستوى معيشى أعلى إلى جانب الاستمتاع والترفيه.
وبالنسبة للتجار ، فإن هذه التجمعات توفر منافذ بيع جديدة لصغار تجار التجزئة والتجار الناشئين وأماكن جديدة جاذبة للمستهلك تسمح بنقل أنشطة حالية أو التوسع فيها وكفاءة أعلى من خلال برامج التدريب للشركات الكبرى والموجهة لتجار التجزئة وزيادة القدرة التنافسية من خلال تحسين حلقات التوريد والتوزيع.
وفيما يتعلق بالتجارة الداخلية ، فإن هذه التجمعات تتيح إنشاء أسواق منظمة وتشجيع الانخراط فى الاقتصاد الرسمى ومواجهة التجارة العشوائية ، وتفعيل آليات الرقابة لتكون مؤثرة وفعالة بما ينعكس على زيادة معدل النمو السنوى وجذب استثمارات جديدة وزيادة حجم التداول فى التجارة الداخلية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن إنشاء الجيل الجديد من التجمعات التجارية له نتائج إيجابية أيضا على الاقتصاد القومى تتمثل فى زيادة الإنتاج وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية فى مجالات عديدة تجارية وصناعية وخدمات وغيرها من المجالات بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات وزيادة المعدل العام للنمو الاقتصادى وإتاحة وظائف وفرص عمل جديدة والحد من العشوائيات وانتقالها إلى الاقتصاد القومى.
وأضاف رشيد أنه تم طرح 3 مناطق تجارية فى المنصورة ودمنهور والأقصر كمرحلة أولى من تنفيذ خطة الوزارة فى إنشاء المناطق التجارية المتخصصة بالمحافظات بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، حيث تم إبرام عقود مع عدد من الشركات المصرية خلال يونيو الماضى للبدء فى إنشاء هذه المناطق فى تلك المدن بالإضافة إلى الانتهاء من الإجراءات التعاقدية لمنطقة خدمات تجارية بمدينة بنى سويف ، وتصل الاستثمارات المتوقعة لهذه المناطق التجارية والخدمية إلى حوالى 310 ملايين جنيه برأسمال مدفوع 181 مليون جنيه وعلى مساحة إجمالية 233 ألف متر مربع توفر نحو 107 آلاف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمنطقة الأولى بمدينة المنصورة ، أوضح وزير التجارة أنه سيتم إنشاؤها على مساحة 63 ألف متر مربع برأسمال مدفوع يبلغ حوالى 100 مليون جنيه وباستثمارات متوقعة 85 مليونا وتوفر حوالى 2800 فرصة عمل ، أما المنطقة الثانية تتمثل فى إنشاء منطقة تجارية بمدينة دمنهور على مساحة حوالى 65 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 90 مليون جنيه وبرأسمال مدفوع 25 مليونا وتوفر حوالى 2800 فرصة عمل.
أما المنطقة الثالثة ، فتتمثل فى إنشاء منطقة تجارية بمدينة الأقصر على مساحة 65 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 75 مليون جنيه وبرأسمال مدفوع 25 مليونا وتوفر حوالى 2800 فرصة عمل وأن معظم هذه الاستثمارات مصرية.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن منطقة الخدمات التجارية التى سيتم إنشاؤها بمدينة بنى سويف ستكون على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 60 مليون جنيه وبرأسمال مدفوع 31 مليونا وتوفر 2300 فرصة عمل. وقال رشيد إن الأراضى المطروحة بالمرحلة الثانية تشمل 9 محافظات على مساحة 528 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 750 مليون جنيه لإنشاء تجمعات تجارية جديدة ومناطق للخدمات ..شملت منطقتين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على مساحة 148 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 210 ملايين جنيه .. وبمحافظة بورسعيد على مساحة 65 الف متر مربع باستثمارات متوقعة 90 مليون جنيه.
كما شملت منطقتين فى مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة على مساحة 120 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 175 مليون جنيه .. وبنى سويف على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات 60 مليون جنيه..ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على مساحة 63 ألف متر مربع باستثمارات 85 مليون جنيه..ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة 63 ألف متر مربع باستثمارات 95 مليون جنيه..ومحافظة الأقصر 29 ألف متر مربع وباستثمارات 45 مليون جنيه.
وقال رشيد إن هناك عددا من قطع الأراضى يجرى حاليا دراستها فى 9 محافظات لإنشاء مناطق تجارية جديدة بتلك المحافظات تشمل كفر الشيخ على مساحة 315 ألف متر مربع ..والإسماعيلية على مساحة 840 ألف متر مربع..وبورسعيد على مساحة 588 الف متر مربع..والفيوم على مساحة 66 ألف متر مربع ..وبنى سويف على مساحة 504 آلاف متر مربع ..والمنيا على مساحة 210 آلاف متر مربع .. والأقصر على مساحة 420 ألف متر مربع .. وكفر الدوار بمحافظة البحيرة على مساحة 75 ألف متر مربع .. والأسكندرية (غرب) على مساحة 147 ألف متر مربع.
ومن جانبه ، قال المستشار عدلى حسين محافظة القليوبية نتوقع أن يكون افتتاح هذا المركز التجارى فى المحافظة من الخطوات المهمة والإيجابية لتنمية المجتمع المحلى ، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن افتتاح هذا المتجر العملاق قامت الشركة المصرية المنفذة له بتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية لمواطنى المحافظة وسوف يعمل المتجر الجديد على دعم وتنمية مناخ الأعمال لكافة العملاء المتخصصين بالمحافظة.
وأشار حسين إلى أن المحافظة قامت بتذليل كافة المعوقات البيروقراطية أمام المستثمر الذى قام بإنشاء هذا المشروع الضخم كما ساهمت العديد من الوزارات والجهات الحكومية فى تذليل الصعوبات خاصة وزارتى العدل والزراعة اللتين وافقتا على تغيير نشاط الأرض التى كانت تشكل أحد مصانع الرخام والذى توفى صاحبه.
ومن جهة أخرى ، أعرب جان لوك توزيس مسئول العمليات الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة مترو كاش أنكارى عن سعادته ببدء هذا المشروع العملاق التجارى (ماكرو مصر).
وقال إن افتتاح ثانى متاجر ماكرو مصر خلال شهور قليلة من المتجر الأول بمدينة السلام يعد شهادة صادقة على النمو الكبير فى حجم الطلب وقاعدة العملاء ، مضيفا نحن "فخورون للغاية لأننا أصبحنا من أهم المساهمين فى تطوير ونمو سوق التجزئة العملاق فى دولة محورية مثل مصر .. ونتطلع فى نفس الوقت للعمل مع مواطنى المحافظة ومؤسسات الأعمال والشركات والجهات الحكومية لتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا".
وقد قام رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد أقسام المركز التجارى العملاق ، حيث أعرب عن سعادته بما شاهده من تطور كبير يسهم بشكل كبير فى تغيير الشكل التقليدى لسوق التجزئة المحلى.
[ نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ]
تقييم:
0
0
افتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أحد المراكز التجارية العالمية الخاصة بتجارة الجملة بمحافظة القليوبية والذى يعد الجيل الجديد من التجمعات التجارية بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع القادمة 2010 وحتى 2013 .
حضر الإفتتاح وزراء التجارة رشيد محمد رشيد والزراعة أمين أباظة والتنمية المحلية عبد السلام المحجوب والمستشار عدلى حسين محافظة القليوبية .
واستعرض رشيد - فى بداية الزيارة - استراتيجية وزارة التجارة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية تنفيذا لتكليفات الرئيس حسنى مبارك ،حيث تم وضع استراتيجية شاملة وطموحة لتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة من 2010 وحتى 2013 من أجل جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة.
وأوضح أن هذه المناطق والمنافذ تشتمل على أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة بأسلوب عصرى ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات ، إضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة وتطوير المنظومة التشريعية والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية .
وقال رشيد إن مصر أصبحت من أهم المقاصد الإستثمارية ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكن أيضا على المستوى العالمى بشكل أكبر .وأضاف أن سوق التجزئة المصرى يعد فى الوقت نفسه من أكبر الأسواق فى المنطقة بأسرها مع وجود فرص متزايدة لنموه وتوسعه بصورة مبشرة ، ويدرك المستثمرون من أنحاء العالم هذه الحقيقة تماما .
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية خلال السنوات الأربع القادمة تستهدف دفع معدل نمو التجارة الداخلية من 6 إلى 12% وزيادة الإستثمارات من 5 مليارات إلى 35 مليار جنيه وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة فى هذا القطاع من 9ر1 إلى 9ر2 مليون فرصة عمل ، بالإضافة إلى نشر وإنشاء منافذ توزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة فى 15 محافظة فى الدلتا والصعيد.
وقال رشيد إن قطاع التجارة الداخلية يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية ، من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال الربع الثالث للعام المالى 2009/2010 بنسبة 2ر14%.
وأشار وزير التجارة إلى أن المحاور الرئيسية لتنمية التجارة الداخلية تركز على عدة محاور تشمل تنمية مناطق تجارية جديدة لتوفير الأراضى المرفقة لنمو أنشطة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها وقدراتها التنافسية والتحديث والتدريب لتجارة التجزئة ، وتطوير وتنمية الأسواق التجارية التقليدية وتيسير الإجراءات والتعامل مع الجهات الحكومية ، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية وتطوير الرقابة على الأسواق وتحسين آلياتها وزيادة فعاليتها.
ونوه رشيد بأن إنشاء الجيل الجديد من التجمعات التجارية يأتى من خلال مشاركة القطاع الخاص بهدف جذب الخبرات والقدرات المتخصصة المتاحة لدى القطاع الخاص فى مجال تنمية ، وتطوير مناطق الأنشطة والخدمات التجارية والاستفادة من موارد القطاع الخاص سواء المحلى والأجنبى ، وتخفيض الاعتماد على موارد الدولة ، والإسراع بعمليات الإنشاء والتنمية من خلال الترخيص لأكبر عدد من المطورين المؤهلين.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن التجمعات التجارية الجديدة تستهدف توفير السلع والمنتجات بجودة عالية ، وتمكين المستهلكين من الحصول على السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة من خلال أسواق منظمة ومتطورة تلبى احتياجاتهم مع ضمان كافة حقوق المستهلك التى ينظمها القانون مما يؤدى إلى الحد من التجارة العشوائية والتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة فى السلع.
وأوضح أن هذه التجمعات تحتوى على منافذ للتوزيع والتسويق حديثة ومتطورة وصحية للمصانع المصرية ، مما يسهم فى تطوير منظومة التجارة الداخلية بأسلوب عصرى يساعد فى تنشيط التجارة الداخلية ورفع مستوى الخدمة للمستهلك ، وإتاحة فرص مناسبة للمنتجين والمزارعين لتسويق منتجاتهم.
ونوه رشيد بأن هذا الجيل الجديد من التجمعات التجارية متكامل الخدمات ومزود بالأنشطة التكميلية اللازمة وموزع إقليميا على محافظات الجمهورية طبقا لكثافتها السكانية واحتياجاتها وإمكاناتها النوعية ، حيث تشمل أسواق جملة ونصف جملة ومنافذ بيع للمصانع وخدمات تجارية ومخازن وأسواق تجارية متخصصة ومراكز تجارية متنوعة.
وأشار إلى أن هناك برنامجا واضحا لطرح مناطق التنمية واختيار المطورين وذلك من خلال تحقيق مبدأ الشفافية فى الإعلان والطرح والترسية والتعاقد ، وخلق بيئة تنافسية بين مقدمى العروض والحصول على أفضلها إلى جانب عقود ترخيص متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف وكذلك الطبيعة الديناميكية لمتطلبات التنمية وتوفير المرونة اللازمة للمطور لتحقيق أكبر قدر من التنافسية والاستجابة لمتغيرات وآليات السوق.
وقال إن التخصص يكون بنظام الانتفاع السنوى لمدة 50 عاما (40 عاما وتجدد 10 سنوات حال رغبة المطور وبنفس الشروط) مع إمكانية التجديد ل40 عاما أخرى باتفاق الطرفين وبالشروط والأسعار التى يتم الاتفاق عليها وتكون القيمة مقابل الانتفاع السنوى محددة بكراسة الاشتراطات.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن مدة تطوير المناطق التجارية تتراوح ما بين 18 و36 شهرا كحد أقصى ، موضحا أن اشتراطات قبول العرض والتقييم يكون طبقا للمعايير الرئيسية التى تم تحديدها وتتضمن السمعة المصرفية ، وسابقة الخبرة المؤيدة بالمستندات والقدرة والكفاءة المالية.
وأشار إلى أنه يتم تقييم العروض بنظام النقاط والمحددة تفصيليا بكراسة الاشتراطات والذى يحدد المعايير التنافسية والوزن النسبى لكل منها..وتنقسم المعايير إلى مجموعات أساسية منها مستوى الخدمة ، والكفاءة الفنية والتنمية والبيئة ، والقدرة المالية.
وأوضح أن إنشاء الجيل الجديد من التجمعات التجارية له نتائج إيجابية على المستهلكين والتجار وقطاع التجارة الداخلية والاقتصاد القومى .. فالنسبة للمستهلكين فإنه ينشىء أسواقا حديثة صحية متكاملة الخدمات للمستهلكين وتوفير سلع ذات جودة وسعر تنافسى وضمان حقوق المستهلكين وتقديم خدمات ما بعد البيع فضلا عن توفير ثقافة تسوق وشراء أفضل وقدرة شرائية أكبر ومستوى معيشى أعلى إلى جانب الاستمتاع والترفيه.
وبالنسبة للتجار ، فإن هذه التجمعات توفر منافذ بيع جديدة لصغار تجار التجزئة والتجار الناشئين وأماكن جديدة جاذبة للمستهلك تسمح بنقل أنشطة حالية أو التوسع فيها وكفاءة أعلى من خلال برامج التدريب للشركات الكبرى والموجهة لتجار التجزئة وزيادة القدرة التنافسية من خلال تحسين حلقات التوريد والتوزيع.
وفيما يتعلق بالتجارة الداخلية ، فإن هذه التجمعات تتيح إنشاء أسواق منظمة وتشجيع الانخراط فى الاقتصاد الرسمى ومواجهة التجارة العشوائية ، وتفعيل آليات الرقابة لتكون مؤثرة وفعالة بما ينعكس على زيادة معدل النمو السنوى وجذب استثمارات جديدة وزيادة حجم التداول فى التجارة الداخلية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن إنشاء الجيل الجديد من التجمعات التجارية له نتائج إيجابية أيضا على الاقتصاد القومى تتمثل فى زيادة الإنتاج وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية فى مجالات عديدة تجارية وصناعية وخدمات وغيرها من المجالات بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات وزيادة المعدل العام للنمو الاقتصادى وإتاحة وظائف وفرص عمل جديدة والحد من العشوائيات وانتقالها إلى الاقتصاد القومى.
وأضاف رشيد أنه تم طرح 3 مناطق تجارية فى المنصورة ودمنهور والأقصر كمرحلة أولى من تنفيذ خطة الوزارة فى إنشاء المناطق التجارية المتخصصة بالمحافظات بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، حيث تم إبرام عقود مع عدد من الشركات المصرية خلال يونيو الماضى للبدء فى إنشاء هذه المناطق فى تلك المدن بالإضافة إلى الانتهاء من الإجراءات التعاقدية لمنطقة خدمات تجارية بمدينة بنى سويف ، وتصل الاستثمارات المتوقعة لهذه المناطق التجارية والخدمية إلى حوالى 310 ملايين جنيه برأسمال مدفوع 181 مليون جنيه وعلى مساحة إجمالية 233 ألف متر مربع توفر نحو 107 آلاف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمنطقة الأولى بمدينة المنصورة ، أوضح وزير التجارة أنه سيتم إنشاؤها على مساحة 63 ألف متر مربع برأسمال مدفوع يبلغ حوالى 100 مليون جنيه وباستثمارات متوقعة 85 مليونا وتوفر حوالى 2800 فرصة عمل ، أما المنطقة الثانية تتمثل فى إنشاء منطقة تجارية بمدينة دمنهور على مساحة حوالى 65 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 90 مليون جنيه وبرأسمال مدفوع 25 مليونا وتوفر حوالى 2800 فرصة عمل.
أما المنطقة الثالثة ، فتتمثل فى إنشاء منطقة تجارية بمدينة الأقصر على مساحة 65 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 75 مليون جنيه وبرأسمال مدفوع 25 مليونا وتوفر حوالى 2800 فرصة عمل وأن معظم هذه الاستثمارات مصرية.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن منطقة الخدمات التجارية التى سيتم إنشاؤها بمدينة بنى سويف ستكون على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 60 مليون جنيه وبرأسمال مدفوع 31 مليونا وتوفر 2300 فرصة عمل. وقال رشيد إن الأراضى المطروحة بالمرحلة الثانية تشمل 9 محافظات على مساحة 528 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 750 مليون جنيه لإنشاء تجمعات تجارية جديدة ومناطق للخدمات ..شملت منطقتين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على مساحة 148 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 210 ملايين جنيه .. وبمحافظة بورسعيد على مساحة 65 الف متر مربع باستثمارات متوقعة 90 مليون جنيه.
كما شملت منطقتين فى مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة على مساحة 120 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة 175 مليون جنيه .. وبنى سويف على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمارات 60 مليون جنيه..ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على مساحة 63 ألف متر مربع باستثمارات 85 مليون جنيه..ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة 63 ألف متر مربع باستثمارات 95 مليون جنيه..ومحافظة الأقصر 29 ألف متر مربع وباستثمارات 45 مليون جنيه.
وقال رشيد إن هناك عددا من قطع الأراضى يجرى حاليا دراستها فى 9 محافظات لإنشاء مناطق تجارية جديدة بتلك المحافظات تشمل كفر الشيخ على مساحة 315 ألف متر مربع ..والإسماعيلية على مساحة 840 ألف متر مربع..وبورسعيد على مساحة 588 الف متر مربع..والفيوم على مساحة 66 ألف متر مربع ..وبنى سويف على مساحة 504 آلاف متر مربع ..والمنيا على مساحة 210 آلاف متر مربع .. والأقصر على مساحة 420 ألف متر مربع .. وكفر الدوار بمحافظة البحيرة على مساحة 75 ألف متر مربع .. والأسكندرية (غرب) على مساحة 147 ألف متر مربع.
ومن جانبه ، قال المستشار عدلى حسين محافظة القليوبية نتوقع أن يكون افتتاح هذا المركز التجارى فى المحافظة من الخطوات المهمة والإيجابية لتنمية المجتمع المحلى ، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن افتتاح هذا المتجر العملاق قامت الشركة المصرية المنفذة له بتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية لمواطنى المحافظة وسوف يعمل المتجر الجديد على دعم وتنمية مناخ الأعمال لكافة العملاء المتخصصين بالمحافظة.
وأشار حسين إلى أن المحافظة قامت بتذليل كافة المعوقات البيروقراطية أمام المستثمر الذى قام بإنشاء هذا المشروع الضخم كما ساهمت العديد من الوزارات والجهات الحكومية فى تذليل الصعوبات خاصة وزارتى العدل والزراعة اللتين وافقتا على تغيير نشاط الأرض التى كانت تشكل أحد مصانع الرخام والذى توفى صاحبه.
ومن جهة أخرى ، أعرب جان لوك توزيس مسئول العمليات الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة مترو كاش أنكارى عن سعادته ببدء هذا المشروع العملاق التجارى (ماكرو مصر).
وقال إن افتتاح ثانى متاجر ماكرو مصر خلال شهور قليلة من المتجر الأول بمدينة السلام يعد شهادة صادقة على النمو الكبير فى حجم الطلب وقاعدة العملاء ، مضيفا نحن "فخورون للغاية لأننا أصبحنا من أهم المساهمين فى تطوير ونمو سوق التجزئة العملاق فى دولة محورية مثل مصر .. ونتطلع فى نفس الوقت للعمل مع مواطنى المحافظة ومؤسسات الأعمال والشركات والجهات الحكومية لتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا".
وقد قام رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد أقسام المركز التجارى العملاق ، حيث أعرب عن سعادته بما شاهده من تطور كبير يسهم بشكل كبير فى تغيير الشكل التقليدى لسوق التجزئة المحلى.
[ نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ]
تقييم:
0
0
مشاركة:
