المالحة

أسباب معارك المعاليا والرزيقات متوفرة بكل أرجاء السودان..نعم، فالأسباب مشتركة والإختلاف في شكل الصراع.. وعلى سبيل المثال، قبل خمس سنوات تقريباً، قصدت بعثة خبراء منطقة بالولاية الشمالية للتنقيب عن الآثار.. ونصبوا خيمتهم بإحدى القرى، وحملوا أجهزتهم ومعاولهم وطعامهم وشرابهم على عربتهم تأهبا لرحلة البحث والتنقيب.. ونزلوا في المكان المستهدف، ولكن تفاجأوا بشباب حول الخيمة.. وتقدم أحدهم سائلاً : ( إنتو عايزين تحفروا وين ؟)، فطمأنهم مدير البعثة بأن كل عمليات البحث والتنقيب خارج (حرم القرية)..فكرر الشاب سؤاله غاضبا : ( نحن عايزين نعرف إنتو ح تحفروا وين بالضبط ؟)، فسأله مدير البعثة حائراً : ( قريتكم دي حدها ينتهي وين ؟)، فرد الشاب بذات الغضب : ( في ليبيا)..!!
:: وهكذا حال كل الأرض بالسودان..فالأرض في السودان لاتملكها الدولة وسلطتها، وهكذا تنص كل دساتير دول الدنيا والعالمين، بل تملكها القبيلة.. وإمتلاك القبيلة للأرض هو ( أُس البلاء).. والمراقب لكل الصراعات القبلية، ليست في دارفور فقط، بل في الكرة الأرضية كلها، يجدها صراعاً على الأرض و مواردها.. ولذلك، أي منعاً للصراعات والحروب، طورت حكومات الدول علاقة الإنسان بالأرض ثم نظمت هذه العلاقة بالقوانين التي لاتظلم الشعوب..ولكن نحن في السودان، منذ الإستقلال وإلى يوم إقتتال المعاليا والرزيقات هذا، لم يُكرمنا القدر بحكومة تطور علاقة الإنسان بالأرض وتنظمها بحيث تكون الأرض للدولة ومصالح شعبها و ليست للقبائل .. وما لم تتجاوز علاقة الإنسان السوداني بالأرض هذه العلاقة (التقليدية المتخلفة)، فلن تهنأ البلاد بالسلام و الإستثمار والإنتاج ..!!
:: دارفور التي يقال أنها بمساحة فرنسا لاتزل مقسمة إلى ( حواكير)، ولكل قبيلة (حاكورة)، وبالتأكيد ممنوع الإقتراب من هذه (الحواكير)، لا بالزرع ولا بالرعي ولا ولا حتى بسلطة الدولة التي مفهومها العام ( الأرض للشعب)، وليس لقبيلة..وكذلك حال أرض السودان بكردفان الكبرى ، وبشرق السودان أيضاً، وبشمال السودان، وبكل السودان ما عدا ( المدائن)..وما يُحزن في الأمر، أن لبعض القبائل – في كل أقاليم السودان - قناعة راسخة بأنها تستضيف قبائل أخرى في أرضها، أو هكذا الثقافة وكأن تلك القبائل المستضافة (أجنبية في بلدها).. لم، ولن نتطور بحيث يدخل السودان في موسوعة الدولة الحديثة التي يستفيد كل شعبها من كل أرضها ..ولم ولن نتتطورفي ظل ثقافة تمنح لكل قبيلة حق وضع يدها على أرض بمساحة بعض دول الخليج، وتعزلها عن أراضي القبائل الأخرى، وكذلك تعزلها عن سلطة الدولة وحقها في التخطيط والتوزيع حسب خارطة (المصلحة العامة).. !!
:: فالقضية ليست سياسية بحيث نختزل مسؤوليتها في هذه الحكومة أو تلك المعارضة، بل هي قضية ( ثقافة مجتمع).. والكل - الحكومات السابقة والحالية ومعارضتها، وكذلك المجتمع والإعلام - شركاء في ترسيخ هذه (الثقافة الضارة) و شركاء في جريمة إستمراريتها..حفر بئر نفط في الأدغال يستدعي ( إذن الناظر)، زرع حوض برسيم في الفيافي يستدعي (موافقة العمدة)، تركيب مصنع أسمنت على حافة جبال يستدعي الدخول إلى قاعات المحاكم مع (أهل قرية)..أين تنتهي حدود شهادة البحث التي تؤكد (الملك الفرد)، بحيث تبدأ سلطة الدولة والشعب في (الملك العام).؟..لا إجابة، غير الحرب و الصراعات .. وهذه وتلك من علامات هشاشة (عضم الوطن)..!!