تيناست

في الجماعة القروية اترايبة قيادة باب المروج حيث الفقر و التهميش و الإقصاء التنموي الشامل في كل المجالات وعزلة الساكنة، بسبب مجلس جماعي كرس التهميش بسوء تسييره وخروجه عن مبادئ الحكامة الجيدة.

حيث توصلت إحدى المصادر الاعلامية من مجموعة من المستشارين الجماعيين بنسخ من رسائل وجهت إلى عامل إقليم تازة يعبرون عن استنكارهم الشديد لمنهجية التسيير التي تتسم بالعشوائية و الارتجالية ، والتجاوزات و الخروقات القانونية وسلوكات العهد البائد لرئيس المجلس في مصادرة حقهم في النقاش وانتقاد طرقه في تدبير الشأن المحلي بجماعة اترايبة باب المروج..

وحسب المعارضة فإن الساكنة وأغلبية أعضاء المجلس يحتجون على سلسلة من الخروقات و التجاوزات الخطيرة في تطبيق الحكامة المحلية فمنذ الاجتماع الأول ليوم 02/27/ 2015 الذي غاب عنه الرئيس حيث افتتحت الجلسة من طرف نائبه دون النصاب القانوني بأربعة أعضاء فقط من أصل تسعة، لتدخل جماعة اترايبة باب المروج في دوامة من الاستهتار بالمسؤولية، بعدها مباشرة وجه مجموعة من المستشارون رسالة إلى السيد العامل يطالبون فيها بإرسال لجنة للتحقيق والتقصي فيما يجري بجماعة و بتاريخ 06/03/2015 عقدت الجلسة الثانية الخاصة بالحساب الإداري، ورفعت بعد خمس دقائق من افتتاحها بسبب مزاجية الرئيس الذي فقد السيطرة على أعصابه، حيث صب جام غضبه على السلطة المحلية الحاضرة، مما دفع المعارضة إلى مراسلة عامل الإقليم مرة ثانية، وتشبثت بمطلبها السابق بإرسال لجنة للتحقيق والتقصي وبيوم 11/03/2015 تم التصويت بالرفض على الحساب الإداري (خمس أعضاء ترفض الموافقة على الحساب الإداري وأربعة مع الحساب الإداري من أصل تسعة أعضاء بالجماعة).

وتأكد المعارضة في هذا الباب، أن الرئيس رفض تزويدها بالمعطيات وتسليمها للوثائق المحاسباتية التي تثبت مصداقية المكتب المسير ومصادرة حقها في النقاش، كما تنتقد بشدة طريقة تدبير الشأن المحلي بالجماعة.. ولهذه الأسباب صوتت بالرفض وتساءلت عن من يحمي هذا الرئيس رغم كل هذه الخروقات و التجاوزات التي تجري على مرأى و مسمع السلطة المحلية، ورغم محاولاتها المتكررة في كشف الفساد بالجماعة، لم تجد الأذان الصاغية تجاه ما يحدث بالجماعة، وتتساءل عن هذا الحياد السلبي هل هو دعامة صلبة وتغطية لخرق وضرب القانون؟ و العبث بمصالح الجماعة و المواطنين…؟

أين الحكامة؟ التي تستهدف أحسن خدمة يمكن تقديمها للمواطنين وتقديم الحساب إليهم حول المنجزات والمنهجيات والنتائج المحصل عليها ، أين الشفافية التي تستمد مرجعيتها من أخلاقيات المرفق العمومي

لهذا تطالب مرة أخرى المعارضة عبر هذا المنبر كل المسؤولين العمل على إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التسيير واحترام القانون و النزاهة و الشفافية، وتطالب سلطة الوصاية بتحمل مسؤولياتها بالتدخل العاجل و فتح تحقيق في الخروقات المسجلة في التسيير بالجماعة.