تركيب مجموعة العمل المسؤولة عن وضع آليات لإدارة الشؤون المحلية
نظام و مهام البلدية
الإطار العام
البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدة للدولة.
تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
تحدث بموجب القانون.
البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة الوطنية.
وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.
تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري.
كيف يشارك المواطن في حياة البلدية؟
يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون.ويمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة.
كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين.
قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري، يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم. يتم تنظيم هذا الإطار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المشاركة الخارجية وحق الإعلام للمواطن
يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير و/أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه.
يمكن كل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية. ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته، مع مراعاة الأحكام القانونية. تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداعها بالولاية.
تحدد كيفيات التطبيق عن طريق التنظيم.
الحقوق والحريات
ما هي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي؟
السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات،
التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها،
تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة،
السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني،
السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري،
السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية.
السهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للاماكن التابعة للأملاك العمومية والمحافظة عليها،
اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها،
منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة،
السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع،
السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة،
ضمان ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية، والعمل فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد.
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية.
النظافة وحفظ الصحة
على ماذا يجب أن تسهر البلدية؟
تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في مجالات :
توزيع المياه الصالحة للشرب،
صرف المياه المستعملة ومعالجتها،
جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها،
مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة،
الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور، صناعة طرقات البلدية،
إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها.
تتكفل البلدية في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وفي حدود إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتهيئة المساحات الخضراء، ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ.
التعليم والحماية الاجتماعية :
ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البلدية؟
انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها،
انجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ .
غير انه يمكن البلديات في حدود إمكانياتها القيام بما يأتي :
اتخاذ، عند الاقتضاء وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل التدابير الموجهة لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق الأطفال والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني،
المساهمة في انجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة،
تقديم مساعدتها للهياكل والأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية،
المساهمة في تطوير الهياكل الأساسية الجوارية الموجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي،
اتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها،
تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل،
حصر الفئات الاجتماعية المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في إطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية،
المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالعيادة،
تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لا سيما منها ذوي الاحتياجات الخاصة.
ما هي أهم المصالح البلدية؟
مع مراعاة الأحكام القانونية، تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العامة، مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على وجه الخصوص بما يأتي :
التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة،
النفايات المنزلية والفضلات الأخرى،
صيانة الطرقات وإشارات المرور،
الإنارة العمومية،
الأسواق المغطاة والأسواق الموازين العمومية،
الحظائر ومساحات التوقف،
المحاشر،
النقل الجماعي،
المذابح البلدية،
الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء،
الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها،
فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها،
المساحات الخضراء.
يكيف عدد وحجم المصالح، حسب إمكانيات ووسائل واحتياجات كل بلدية.
ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الامتياز او التفويض.
هل تملك البلدية أملاكا؟
للبلدية أملاكا عمومية وأملاك خاصة.
تتشكل الأملاك العمومية للبلدية من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية، طبقا لأحكام القانون المنظم للأملاك الوطنية.
إن الأملاك البلدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز.
تشتمل الأملاك الخاصة للبلدية، على الخصوص، على ما يأتي :
جميع البنايات والأراضي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن أملاكها والمخصصة للمصالح والهيئات الإدارية.
المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن الأملاك الخاصة للبلدية أو التي أنجزتها بأموالها الخاصة.
الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية.
الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية وفق ما نص عليه القانون.
المساكن الإلزامية أو الوظيفية كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية.
الأملاك التي الغي تصنيفها من الأملاك العمومية الوطنية والعائدة إليها.
الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها القانون.
الأملاك الآتية من الأملاك الخاصة للدولة أو الولاية التي تم التنازل عنها للبلدية أو انتقلت ملكيتها التامة إليها.
الأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدية بأموالها الخاصة.
الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.
يتم إحصاء الأملاك البلدية غير المنقولة في السجل البلدي لجرد الأملاك العقارية.
يتم جرد الأملاك المنقولة في سجل جرد الأملاك المنقولة.
يكتسي مسك سجل الأملاك العقارية وسجل الجرد المنصوص عليهما في القانون، طابعا إلزاميا تجاه المصالح المشرفة على تخصيصات الأملاك البلدية.
يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيسه على مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية وسجل جرد الأملاك المنقولة.
المرجع القانوني :
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 22 جوان 2011 يتعلق بالبلدية (الجريدة الرسمية رقم 37 لـ 3 جويلية 2011).
