المغرب يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي
لجأ المغرب إلى محكمة التحكيم الرياضي لتنظر في العقوبات المسلطة عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
×××××
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي للتظلم على العقوبات الرياضية والمالية التي فرضها عليه الاتحاد الأفريقي للعبة بسبب طلبه تأجيل استضافة النسخة الثلاثين لكأس الأمم الأفريقية التي عهدت في الأخير إلى غينيا الاستوائية وتوجت كوت ديفوار بلقبها.
وعاقب الاتحاد الأفريقي الأسبوع قبل الماضي المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019) كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.05 ملايين يورو (9,12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.
وقال المتحدث باسم الاتحاد المغربي محمد مقروف في تصريح لوكالة فرانس برس: "قدمنا طعناً أمس (الاثنين) أمام محكمة التحكيم الرياضي وسنقدم طعناً آخر قريباً أمام غرفة التجارة الدولية في باريس".
وأضاف: "نحن لسنا في نزاع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. القانون يخولنا هذا الطعن وسنتقبل قرارات المحاكم".
أكدت محكمة التحكيم الرياضي الثلاثاء تسجيلها الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة وفتحها دعوى تحكيمية.
وأوضح بيان للمحكمة الدولية: "في استئنافه، طلب الاتحاد المغربي بإلغاء القرارات المطعون بها وطالب بحكم نهائي قبل نهاية شهر آذار/مارس 2015".
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران وصف الخميس الماضي قرار الاتحاد الأفريقي ب"المتعسف والظالم"، مضيفاً في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية: "لا يمكن للمغرب أن يقبل يأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه".
وتابع خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن الاتحاد المغربي "سيتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن كرة القدم الوطنية، ودون أن يكون ذلك قائما على الاستجداء".
وذكر بن كيران بأن المغرب كان قد اتخذ قراراً سيادياً انطلق فيه من مراعاة مصلحته الوطنية، في إشارة إلى طلبه تأجيل تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية الذي كان مقرراً أن تحتضنها المملكة.
وأكد أن المغرب اتخذ هذا القرار وهو مستعد لتحمل نتائجه، لكن لا يمكن أن يكون القرار المقابل قراراً ظالماً يتجاوز الحدود ويمس بالمصالح الوطنية".
من جهته، عبر الاتحاد المغربي عن رفضه الكامل لعقوبات الاتحاد الأفريقي الرياضية منها والمالية، واصفاً إياها بـ"القرارات التي لا تخدم تطوير كرة القدم الأفريقية وليس لها سند قانوني".
وبحسب مصدر مسؤول في الاتحاد المغربي نقلت وكالة الأنباء الرسمية تصريحاته، عبر المكتب المسير خلال اجتماع للاتحاد، عن "استغرابه الكبير من هذه القرارات التي جاءت متناقضة مع خلاصات الاجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الكونفدرالية الأفريقية".
وقال المصدر نفسه إن الاتحاد المغربي يرفض كل هذه القرارات وسيتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالح وحقوق كرة القدم المغربية، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.
من جهته، أعرب الفرع الأفريقي للاتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أسفه كون اللاعبين هم الضحية الأساسية للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي على المغرب بحرمانه من المشاركة في 3 نسخ من النهائيات بما فيها النسخة الأخيرة التي اختتمت في غينيا الاستوائية.
وكتب الفرع الأفريقي لنقابة اللاعبين المحترفين في بيان: "لا يعود إلى الفرع الأفريقي معرفة ما إذا كان المغرب محقاً أم لا برفضه تنظيم النسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية -بحجة الوقاية في مواجهة الإيبولا-، ولكن يهمنا في المقابل أن نستغرب من أن عقوبات الاتحاد الأفريقي تستهدف في المقام الأول وبشكل مباشر اللاعبين".
وأضاف الفرع مندداً: "حرمان بلد من إمكانية المشاركة في 3 نسخ متتالية من كأس أمم أفريقيا (2015 و2017 و2019) يعني التضحية بجيل كامل من اللاعبين، ومنعهم من الظهور على أعلى مستوى دولي، وحرمانهم من ممارسة جزء هام من وظيفتهم كلاعبي كرة قدم محترفين".
17 فبراير 2015
