كلميم (البلدية)

×××××

استجواب مع الاستاذ بوجمعة الوادي محامي بهيئة اكادير وفاعل حقوقي

بوجمعة الوادي :

الحركة الأمازيغية هي الأكثر جرأة في بلادنا من حيث مطالبتها مثلا بالمساواة في الإرث والعلمانية وبضرورة إنتاج خطاب ديني يقطع مع الجمود والخرافة ويفتح ?نتقال المغرب لمجتمع عقلاني وكذا الخروج من عقدة الذنب إتجاه القضايا القومية العربية ووضع القضية الفلسطينية في سياق إنساني كوني.

اجرى الحوار بوبكر انغير

بداية استاذ نرحب بكم ونثمن نضالكم الحقوقي على الواجهة الحقوقية مؤازرة لضحايا خروقات حقوق الانسان ودعما لثقافة حقوق الانسان ومناصرة لكل قضايا الشعوب العادلة في الحرية والديموقراطية والكرامة.
بداية استاذ نود منكم نبذة عن حياتكم:

-"انا من مواليد أولاد جرار بإقليم تيزنيت، درست الإعدادي والثانوي بمدينة تيزنيت ودرست الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، عائلتي فلاحية، مع ذلك شجعتني على إمتهان المحاماة!

1- السؤال الاول : باعتباركم محامي وفاعل حقوقي كيف تقيمون الاوراش الاصلاحية الكبرى التي عرفها المغرب في ميدان اصلاح العدالة ؟ وهل هذه الاوراش تحترم المعايير الدولية لحقوق الانسان؟:
-"لقد تميز المغرب بديناميكية خاصة في العشرية الأخيرة، وذلك مكنه من اجتياز عقبات كبيرة زلت فوقها الكثير من الأنظمة، وتميزت هذه الديناميكية خاصة بسياسة الاوراش الكبرى التي أحيت بعض ا?مال لدى فئات الشعب، وجنبت البلاد ما وقع بغيره من البلدان العربية الشقيقة من آلام.
ومن أهم تلك الاوراش ورش إصلاح العدالة الذي لا يزال في بدايته بالرغم من صياغة ميثاق للإصلاح حضي بكثير من الدعم من فئات المعارضة البرلمانية بينما تعارض بعض الهيئات والإطارات المهنية بعض مضامينه.
انا شخصياً أرى في هذا الميثاق مشروعا يمكن البناء عليه لإصلاح منظومة العدالة رغم عدم إتضاح تفاصيله وإمكانية الإلتفاف على تلك التفاصيل إذا لم تواكبه فعاليات المجتمع وتضغط لتوجيه مقتضياته في الإتجاه الصحيح.
أما هل يمكن من حيث المبدأ أن يسير تطبيق الميثاق المذكور في إتجاه التوافق مع المعايير الدولية فيتعين ?جل تحقيق ذلك أن يضغط المجتمع المدني في إتجاه وأن يناضل ويسهم بقوة في المشاورات المتبقية . . وإلا فسنعتمد فقط على حسن نوايا السلطات وهذا أمر آخر.

السؤال الثاني : يلاحظ بعض المتتبعين وبعض الفاعليين تطور الترسانة القانونية المغربية في مختلف المناحي المنظمة للحياة العامة لكن الجانب المتعلق بالاراضي ماتزال تخضع للقوانين التي سنها الاستعمار الفرنسي ماهو السبب في نظركم لهذا التعثر في هذه المنظومة القانونية الحيوية ؟


-"في الحقيقة لقد شكل صدور مدونة الحقوق العينية (قانون 39/08) في نوفمبر 2011 نقلة نوعية في
إتجاه تحديث الترسانة القانونية المنظمة لحقل الأنشطة العقارية في بلادنا بعدما كان هذا الميدان -خاصة في العقارات غير المحفظة- يخضع لمقتضيات مبهمة وغير دقيقة تتعلق بشدرات مشتتة هنا وهناك من العمل الفاسي والفقه المالكي الوارد من الشرق والأندلس ، وكانت قواعد القانون العقاري غير مدونة ويقتصر العلم بها على فئات ضيقة من القضاة والمحامين والعدول التقليديين بينما ظل الواقع في فوضى عارمة حيث تصاغ أغلب المعاملات بواسطة كتاب عمومين غير مؤهلين ولا متخصصين بواسطة عقود عرفية اغلبها ينتج نزاعات فضائية مما عرض هذا القطاع لعدم إستقرار دفعت بلادنا ثمنه غاليا من حيث الإسثتمار الخارجي والداخلي.
كذلك نشير إلى بعض المبادرات كالتحفيظ الجماعي الذي مثل تدخلا هاما من جانب الدولة لتحديث الوعاء العقاري وهي مبادرة رغم بعض مساوئها القليلة تحضى بترحيب كبير من طرف الساكنة التي إستفاذت منها وقطعت بواسطتها أشواطا كبيرة من التحديث في ظروف وجيزة مما يتعين معه تعميمها وطنيا.

السؤال الثالث: تناضل الحركة الامازيغية في المغرب من اجل حق الساكنة الامازيغية في الاستفادة من ثرواتها الباطنية والسطحية وهناك من ربط هذا المطلب مع الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية ولبعض بنود الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية 169 ، كيف تقيمون هذا المسار الحقوقي النضالي للحركة الامازيغية في علاقاته مع حقوق الشعوب الاصلية ؟ وهل هناك من سبل قانونية يتيحها القانون المغربي الحالي لتطوير استفادة السكان الاصليين من الثروات التي تنتجها قبائلهم واراضيهم ؟

-" طبعاً لا يمكن إلا أن نثمن نضال الحركة الأمازيغية في إتجاه تعميم استفادة كافة مكونات الشعب من ثروات البلاد. . وهذا يدخل في صميم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في بلادنا.
والحقيقة أن إعلان الشعوب الأصيلة يحضى بأهمية في جهات مثل أمريكا الجنوبية واللاتينية أكثر مما هو الأمر بمنطقتنا وهذا أمر يؤسف له.
وهنا يلعب إشتغال الحركة الحقوقية الأمازيغية على موضوعه أهمية كبيرة..
غير أنه بالنسبة لبلادنا فإن ورش الجهوية المتقدمة يمكن في حال نجاحه أن يعطي حلا لهذه القضية مما قد يغني عن صراعات كثيرة!!
أما من الناحية القانونية فإني لا أعلم بوجود معاهدات أو مواثيق أو إعلانات دولية مصادق عليها من طرف المغرب بهذا الخصوص حتى نتحدث عن وجود أساس قانوني قابل للبدء منه، وبالتالي يصعب علي ا?جابة حالياً على هذا السؤال لكني سوف أبحث بشأنه لما له من أهمية! !

السؤال الرابع: مارايكم في المسار النضالي للحركة الامازيغية وللحركة الحقوقية المغربية في سبيل اقرار دولة مدنية ديموقر اطية عادلة تحترم حقوق الانسان ؟ وهل لديكم ملاحظات او انتقادات للحركتين في برامجهما او في اليات تصريفها ؟

-"إن للحركة الأمازيغية رسالة ومهمة عليها إنجازها لفائدة البلاد ككل وهي الإسهام في بناء المغرب الحداثي. .
وأنا أرى أن الحركة الأمازيغية سوف تنجح في هذا الدور بحكم أنها لا زالت تختزن طاقة تاريخية لم تخرج بعد للوجود.
فالحركة الأمازيغية ليست مرهقة بفعل آثار إحباط القومية العربية التي تعاني منها الأحزاب التقدمية مثلاً.
كما أن الشعب المغربي الأمازيغي يتوق ?ن يسمع صوته ويحقق ذاته.. وأنا أشبه فئة الشعب الأمازيغي بالشعب المقدوني في عهد القائد فيليب وبعده ا?سكندر. . ليس من حيث غزو العالم أو خوض الحروب ولكن من حيث الطاقة التي يختزنها أي شعب يريد أن يقول كلمته للعالم. .
والدليل على ذلك ما يلاحظها الكل اليوم من أن الحركة الأمازيغية هي الأكثر جرأة في بلادنا من حيث مطالبتها مثلا بالمساواة في الإرث والعلمانية وبضرورة إنتاج خطاب ديني يقطع مع الجمود والخرافة ويفتح ?نتقال المغرب لمجتمع عقلاني وكذا الخروج من عقدة الذنب إتجاه القضايا القومية العربية ووضع القضية الفلسطينية في سياق إنساني كوني.
السؤال الخامس: جاء في الخطاب الملكي ل6 نونبر 2014 دعوة ملكية للقطع مع سياسة الريع ونظام الامتيازات في الاقاليم الجنوبية خاصة والمغرب عموما ، هل منظومتنا القانونية كفيلة بتحقيق هدف تخليق الحياة العامة ؟ ام ان تغييرات جوهرية يجب ان تطرأ على الترسانةالقانونية المغربية لتنزيل الدستور من جهة في جهة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن جهة اخرى في اطار تطبيق الجهوية الموسعة ؟

-"إن نظام الريع يضرب بجذوره في تاريخ المغرب، كما أن المخزن نفسه تأسس على هذا المبدأ حيث كان دوماً يقتات من الضرائب وهدايا القواد والولاة والباشوات على مر التاريخ. . وهذا أمر مفهوم تاريخياً..
لكنه اليوم لم يعد مقبولاً حيث ينبغي أن تنتج الثروة بفعل القيمة المضافة التي ينبغي أن يضيفها كل شخص لاقتصاد البلاد.. ونحن نعول على إصلاح منظومة القضاء لخلق سلطة قضائية تكمل ما لم تنجزه السلطة التشريعية ولجانها للتقصي في هذا الخصوص..
وإذا كان عاهل البلاد يصدح بهذا الموضوع فلأن المجتمع المدني لم يشكل بعد قوة ضغط كافية للقطع مع الريع بكافة أشكاله وفي جميع مواقعه.
هناك من يخلط بين إمتيازات الملكية والبروتوكول وإقتصاد الريع وهذا غير صحيح. . فكل الملكيات في العالم تتمتع بإمتيازات مقبولة دستورياً بما في ذلك في الملكيات الغربية نفسها كالتاج البريطاني أو الإسباني.. ولكن أن تعمم إمتيازات خارج ا?سرة المالكة ولكل صاحب سلطة أو صاحب نفوذ فهذا هو الأمر غير المقبول..

السؤال السادس:في فترة من فترات المغرب كان المحامي ورجل القانون في قاطرة المناضلين الاوائل في ساحات النضال السياسي والنقابي والحقوقي لماذا تراجع دور اصحاب البدلات السوداء عن هذا الدور التاريخي ؟ هل هو تراجع تكتيكي ام تغيير في عقلية المحاميين واولوياتهم الجديدة ؟

-"لاشك أن المحامون بحكم تكوينهم القانوني وتصديهم اليومي بالترافع والدفاع يكسبهم مهارات في الجراة وإ?قناع وحل المشكلات. . وهذا ما يؤهلهم ليتحملوا وزر قيادة الكثير من الإطارات والنضالات على مر التاريخ.
لكن اليوم لم يعد هناك إحتكار بفعل وفرة المعلومة وهناك أيضاً تنوع الأنشطة التي يمكن أن تكسب مثل هذه المهارات كقيادة الشركات وغيرها. .لهذا فإنه لا يمكن القول إن ميدان القيادة حكر على المحامين وغيرهم في ظل عالم اليوم!
إن العامل الحاسم في القيادة مافتئ هو الإخلاص والصدق في تبليغ الرسالة والرؤية.. ومتى توفر ذلك يمكن ?ي متعلم أن يكتسب باقي المهارات.