تيموليلت

××××× زايو ستي.لثلاثاء 4 نوفمبر 2014

أصدر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، دورية معممة على جميع وكالات المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء، جاء فيها: “لا تعتبر وثيقة رخصة السكن من الوثائق المطلوبة للربط بشبكة الماء والكهرباء”.

ومن المعلوم أن رخصة السكن اعتبرت أسمى وثيقة قبل هذا القرار، للاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، وهي وثيقة تصدر عن الجماعات المحلية، والتي “سمسرت” هذه الأخيرة من خلالها وفق ما تقتضيه مصالح المنتخبين السياسية.

وقال محمد الوفا، أن رؤساء الجماعات المحلية يمنحون رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء دون معايير قانونية، ففي كلمة له أثناء الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أكد الوفا على انه يعرف تفاصيل ما يقول انطلاقا من شغله منصب رئيس جماعة سابق.

وحسب الوفا، فالمواطن الذي يريد الاستفادة من خدمتي الماء والكهرباء، ما علية سوى ملء مطبوع توقع عليه السلطة الإدارية لتشهد على صحة المعلومات، وبعدها على المكتب أن يعمل على تسهيل استفادة المواطن من الخدمتين.

وألزمت دورية وزارة الوفا، وكالة المكتب الوطني للماء، والمكتب الوطني للكهرباء، بتقديم جميع التسهيلات للمواطن الذي يريد الاستفادة من خدمة المكتبين والسهر على تطبيقه، دون الرجوع إلى رخصة السكن، الملغية حسب وزارة الحكامة.

وبعد هذه الدورية، سيصدر قانون حسب الوفا، ليضبط هذا الأمر وفق مقتضيات الفصل 31 من الدستور، والذي يجبر الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من عدة حقوق، ومن بينها الحق في السكن اللائق والحق في الحصول على الماء.

وستشكل هذه الدورية صدمة لرؤساء الجماعات المحلية، الذين اعتاد العديد منهم على ابتزاز المواطنين ومنحهم رخصة السكن وفق ما تقتضيه مصالحهم الانتخابية، حيث سيتم قطع أحد أسباب الفساد “الجماعاتي”.

زايو سيتي الثلاثاء 4 نوفمبر 2014

أصدر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، دورية معممة على جميع وكالات المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء، جاء فيها: “لا تعتبر وثيقة رخصة السكن من الوثائق المطلوبة للربط بشبكة الماء والكهرباء”.

ومن المعلوم أن رخصة السكن اعتبرت أسمى وثيقة قبل هذا القرار، للاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، وهي وثيقة تصدر عن الجماعات المحلية، والتي “سمسرت” هذه الأخيرة من خلالها وفق ما تقتضيه مصالح المنتخبين السياسية.

وقال محمد الوفا، أن رؤساء الجماعات المحلية يمنحون رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء دون معايير قانونية، ففي كلمة له أثناء الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أكد الوفا على انه يعرف تفاصيل ما يقول انطلاقا من شغله منصب رئيس جماعة سابق.

وحسب الوفا، فالمواطن الذي يريد الاستفادة من خدمتي الماء والكهرباء، ما علية سوى ملء مطبوع توقع عليه السلطة الإدارية لتشهد على صحة المعلومات، وبعدها على المكتب أن يعمل على تسهيل استفادة المواطن من الخدمتين.

وألزمت دورية وزارة الوفا، وكالة المكتب الوطني للماء، والمكتب الوطني للكهرباء، بتقديم جميع التسهيلات للمواطن الذي يريد الاستفادة من خدمة المكتبين والسهر على تطبيقه، دون الرجوع إلى رخصة السكن، الملغية حسب وزارة الحكامة.

وبعد هذه الدورية، سيصدر قانون حسب الوفا، ليضبط هذا الأمر وفق مقتضيات الفصل 31 من الدستور، والذي يجبر الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من عدة حقوق، ومن بينها الحق في السكن اللائق والحق في الحصول على الماء.

وستشكل هذه الدورية صدمة لرؤساء الجماعات المحلية، الذين اعتاد العديد منهم على ابتزاز المواطنين ومنحهم رخصة السكن وفق ما تقتضيه مصالحهم الانتخابية، حيث سيتم قطع أحد أسباب الفساد “الجماعاتي”.