فضالات

يعتبر السكن العشوائي ظاهرة اجتماعية تقف في وجه تنمية المجتمع وإعاقة دائمة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة المتوازنة.
فالفساد الإداري والفساد الانتخابي هما السببان الرئيسيان في انتشار هاته الظاهرة ويتجلى ذلك واضحا من خلال معاينة قصيرة لمركز جماعة الفضالات اقليم ابن سليمان من خلال مجموعة من المنازل المحاذية لمنزل رئيس الجماعة القروية فضالات اقليم ابن سليمان.
بحيث تنتشر أكوام متراصية على جنبات الطريق الغير بعيدة عن المركز من السكن العشوائي في تجاهل تام للمسؤولين عن
القطاع بحيث تستعمل شتى الوسائل والسلط
المتوفرة لديهم للتحايل على القانون في تناقض خطير مع تصاميم التهيئة والتعمير ودفاتر التحملات ولعل مايقع بجماعة الفضالات اقليم ابن سليمان
كدوار العمور المركز و اولاد الرامي و سيدي علي الدبابج

...والتي انتشرت فيها بشكل صاروخي بنايات عشوائية من طابقين وتجزيئات سكنية مقسمة على 100و 60 متر
و احتلال للملك العمومي في عز
النهار وفي غياب تام لرئيس الجماعة و الدي يستغل هدا الشطط من اجل الانتخابات الجماعية المقبلة.ودلك بالتغاضي و عدم التبليغ او منح رخص اصلاح و دلك لتبرير البناء العشوائي و اعطائه طابع لا هو قانوني و لا هو منطقي.و مع غياب تام للسلطة المحلية الذين اختاروا دور المتفرج
والمتقاعس في تدبير البناء والتعمير.

فقد كان من الأجدر تسهيل مساطر رخص البناء وإيجاد الحلول المناسبة لهذا الداء الخبيث الذي يغير من جمالية المنطقة وإعطائه
الأهمية التي يستحقها بالتخطيط المحكم والمعقلن
وحسن التدبير لازمة السكن والتحلي بالوطنية الصادقة والعمل على تهيئة مخططات تعميرية وتصاميم للتهيئة تتناسب
وخصوصية كل منطقة والعمل على ملائمة وثائق
التعمير مع الواقع المحلي مما يغلق الباب أمام لوبيات وعصابات متخصصة في البناء العشوائي أمام أعين السلطات المحلية .

هكذا إذن فالبناء العشوائي لم يعد ظاهرة بل أصبح حقيقة وعلى المسؤولين أصحاب الضمائر الحية الذين يحبون هذا الوطن الغالي أن
يتعاملوا معه بنوع من الحكامة والتعقل ولعل
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة لماذا لا تتم محاسبة ومحاكمة كل المتورطين في البناء العشوائي بجماعة الفضالات اقليم ابن سليمان ولماذا لا يتم تفعيل مضامين الدستور ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبعد استفحال الظاهرة و تفاقمها على صعيد جماعة الفضالات اقليم ابن سليمان، فاننا نستنجد بصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و الدي قال نصره الله في خطاب العرش الموجه إلى الشعب المغربي " ..وبذل أن أعاين خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن ، بل إن أحياءا صفيحية قد ظهرت وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات، ومثل هذا البناء لم ينزل من السماء ولم ينتشر في الارض بين عشية و ضحاها، بل إن الكل مسؤول عنه، وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع رشوة...إلى مختلف السلطات العمومية و الجماعات المحلية المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح بدل التشجيع على توفير السكن اللائق ..." انتهى كلام صاحب الجلالة.

وهكذا أصبحت هذه التجمعات التي برزت خارج الإطار القانوني بؤرا للإقصاء و الانغلاق و الحقد وزرع الرعب و الكراهية وإيقاف عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و بناء الدولة الديمقراطية الحداثية.

فعلى الرغم من الخطب الملكية و الدوريات الوزارية المشتركة (وزارة الداخلية-العدل –الإسكان) التي تدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لزجر مخالفات البناء العشوائي و الحد من تناميه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعمير، فإن المضاربين العقاريين المالكين لمشاريع سكنية وهمية بجماعة الفضالات اقليم ابن سليمان و على راسهم الرئيس الحالي لجماعة الفضالات اقليم ابن سليمان عبد الفتاح الزردي و الدي بالرغم من دلك فما زال سرطان البناء العشوائي في تزايد مستمر و يكاد يكون يومي.هدا الشخص يهدف لحرمان فئات واسعة من المواطنين الوصول إلى سكن لائق يصون كرامتهم الإنسانية ، كما و يقف سدا منيعا دون تطبيق المساطر الإدارية الجاري بها العمل في الكثير من الحالات المضبوطة من طرف اللجن التقنية، ليعرف

البناء العشوائي بجماعة الفضالات اقليم ابن سليمان نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة ومع اقتراب كل استحقاق انتخابي مستعملين شتى الوسائل و السلط المتوفرة لديهم للتحايل على القانون، في تناقض تام مع تصاميم التهيئة و دفاتر التحملات. بناء لم تسلم منه الفضاءات الخضراء و الملك العمومي-حائط مجموعة مدارس الفضالات- دون احترام الشروط الفنية و المعمارية التي تضمن سلامة البناء وجودته لتشمل جميع أطراف جماعة الفضالات اقليم ابن سليمان (العمور المركز- تجزئة الفضيلة-دوار الغليميين-الدبابج-دوار كزولات-اولاد الرامي –مجوش –دوار الزردي عبد الفتاح رئيس جماعة الفضالات اقليم ابن سليمان و المجاور لمحل سكناه و ان شئنا الدقة محل اقامته....... ..).

إن انتشار الظاهرة بالوتيرة التي تعيشها جماعة الفضالات اقليم ابن سليمان اليوم يتحمل فيها الفساد الإداري و الانتخابي قسطا مهما من المسؤولية. وعليه فإن معاقبة كل المسؤولين الإداريين و المنتخبين المتورطين في استفحال ظاهرة البناء العشوائي و محاسبتهم بات من الناحية القانونية في مستوى الجريمة المنظمة و التستر عليها و المشاركة فيها، ليس فقط في حق جماعة الفضالات اقليم ابن سليمان وجماليتها كجماعة بدون صفيح ، بل في حق المجتمع و الدولة معا بعد التسيب الذي تم على حساب الجماعة و تهييئتها العمرانية، وحول فئة من السماسرة و أعداء القيم الديمقراطية إلى أباطرة ومنتخبين في المجالس المحلية يسيرونها إما مباشرة أو بالتحكم عن بعد بما يملكون من المال و النفوذ...ما يعطي لهؤلاء الثقة في النفس كي يستمروا في امتصاص مزيد من المصالح و الامتيازات على حساب فقر الناس وحاجتهم إلى الأمن و الاستقرار النفسي و العائلي.