شملت وزارة الدفاع الوطني دفعتي 2013/3 و2013/4، بأحكام القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي خفض مدة الخدمة العسكرية من 18 شهرا إلى 12 شهرا، في انتظار تحديد تواريخ تسريح باقي الدفعات التي تستوفي الشروط القانونية للتسريح بانقضاء المدة القانونية المحددة للخدمة بسنة واحدة.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، تلقت "الشروق" نسخة منه، أمس، أنه وطبقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية لاسيما المادة 76 التي تنص في الفقرة الثانية على أن كيفيات تطبيق هذا القانون على عسكريي الخدمة الوطنية القائمين بالخدمة بتاريخ نشره، تحدد عن طريق التنظيم، حسب ما أصدرته وزارة الدفاع الوطني نصا تنظيميا بقرار من نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يحدد تاريخ الفاتح أكتوبر 2014، المصادف لنهار اليوم، لتسريح دفعتي 2013/3 و2013/4 اللتين كانتا مبرمجتين للتسريح، طبقا للقانون القديم على التوالي، بتاريخ 15 نوفمبر 2014، و15 مارس 2015.علما أن دفعة 2013/3 تخص المجندين بتاريخ 15 ماي 2013، أما دفعة 2013 / 4 فتخص المجندين بتاريخ 15 سبتمبر 2013.
وبهذا تستفيد الدفعة الأولى من تخفيض مدته شهر، بعد سريان مفعول المرسوم الرئاسي عقب صدوره في الجريدة الرسمية، فيما استفادت الدفعة الثانية من تخفيض مدته ستة أشهر، ما يعني تطبيق أحكام القانون الجديد بأثر رجعي، وأكدت الوزارة في السياق أن تاريخ تسريح كل دفعة من الدفعات الأخرى المعنية، سيكون محل بلاغ من وزارة الدفاع في الوقت المناسب.
وفي السياق، استفاد عدد كبير من المدعوين لأداء الخدمة الوطنية من الذين التحقوا بمراكز الخدمة من أجل الخضوع للفحص والمراقبة والحصول على الموافقة، من التسريح وتحديد موعد آخر لاحق للالتحاق بالمراكز، وعزت مصادر متتبعة تأجيل الالتحاق إلى الإقبال الكبير للشباب على أداء الخدمة العسكرية بعد إعلان الإجراءات الجديدة المتعلقة بتخفيض مدة هذه الأخيرة إلى سنة واحدة، واحتساب سنة الخدمة في المعاش.
وستسمح هذه الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني للمستفيدين من التسريح بقضاء عيد الأضحى المبارك رفقة عائلاتهم، بعد أن تم اتخاذ القرار عشية هذه المناسبة الدينية
