كشف، أمس، اللواء بن بيشة محمد الصالح مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني أن هناك دراسة لإعادة النظر في فترة التكوين المقدرة حاليا بـ 45 يوما، مشيرا إلى أن هذه الفترة ستحدد حسب الصنف وتأخذ بجميع الجوانب التي تعطي المتكون كل الضروريات لكي يتمكن عند إدماجه في الوحدات من أن يمارس عمله بصفة عادية.

وأضاف المتحدث أن "القانون أعطى الأولوية للفرد الذي أدى الخدمة الوطنية، إذا ما أراد الالتحاق بصفوف الخدمة الوطنية كعامل أو متعاقد، وله الأولوية على الفرد الذي لم يؤد واجب الخدمة الوطنية ولكن حسب الشروط المعمول بها قانونيا".

وشدد اللواء بن بيشة لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى على أن المادة 7 من قانون الخدمة الوطنية تلزم كل مواطن يرغب في التوظيف في أي قطاع كان، أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا يقصد بتبرير الوضعية القانونية، أن يكون المواطن متحررا من التزامات الخدمة الوطنية فقط، فمجرد أن يقوم المواطن بتسجيل نفسه في قوائم الإحصاء واستلامه لشهادة إحصاء يجعله في وضعية قانونية، وهذا إلى غاية أداء واجب الانتقاء الطبي.

وكذلك الأمر بالنسبة للذي يزاول دراسة، حيث يعتبر في وضعية قانونية، إذا كان يحوز بطاقة أو شهادة تأجيل طيلة مدة الدراسة، والأمر نفسه بالنسبة للمواطن الذي أودع ملف طلب الإعفاء، واستلم وصل إيداع طيلة صلاحية هذا الوصل، مؤكدا أن المواطن يكون في وضعية قانونية إذا كان ملتزما بمختلف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، كالإحصاء والانتقاء الطبي.

وبخصوص تخوف الكثير من الشباب بعد حصولهم على مناصب شغل، قبل تأدية واجب الخدمة الوطنية، وما إذا كان هذا القانون يضمن هذه المناصب بعد أداء الخدمة الوطنية، أكد بن بيشة أن "الشباب العاملين الذين لا يزالون ملزمين بواجب الخدمة الوطنية، هذا القانون يحفظ لهم الحق في إعادة الإدماج في مناصب عملهم الأصلية، أو في مناصب معادلة وجوبا في ظرف ستة أشهر الموالية لتاريخ إنهاء خدمتهم، إضافة إلى ذلك، فإنهم يستفيدون من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيدهم في الخدمة الوطنية، مضيفا أن المدة التي قضوها في أداء الخدمة الوطنية، تعتبر كمدة خدمة فعلية عند حساب الأقدمية المشترطة للترقية والتقاعد وبالتالي فلا مجال للتخوف تماما لأن هذا القانون يحفظ جميع الحقوق للمواطن العامل الذي يلبي هذا الواجب الوطني".

وعما إذا كان هذا القانون قد أخذ في الاعتبار الشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية ولم يتحصلوا على منصب عمل من حيث تقديم تسهيلات لهم للولوج في عالم الشغل، بعد أدائهم لواجبهم الوطني قال بن بيشة إن هذا القانون الجديد أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار بحيث يستفيد المواطن إثر أداء واجب الخدمة الوطنية من بطاقة الخدمة الوطنية واحتساب هذه الفترة كفترة خبرة مهنية.

وبالنسبة للمادة 7 التي فهمها البعض خطأ على أنها لو تطبق سيفقد كل شخص تحصل على منصب عمل عمله، فيما اعتبرت بعض وسائل الإعلام أن هذا القانون ألغى تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي وعد الشباب بأن البحث عن فرصة عمل لا يتوجب طلب بطاقة الخدمة الوطنية، جدد اللواء تأكيده بأن "بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية ليست مطروحة في هذا القانون، كونه يتحدث عن المواطن الذي يجب أن يكون في وضعية قانونية، ولا تعني هذه الوضعية الإعفاء فالذي يزاول الدراسة ويمتلك شهادة الإعفاء فهو معترف به، ومن تقدم بملف خاص بالجانب الاجتماعي وصالح المدة، أو من تحصل على الإرجاء، فهم كلهم في وضعية قانونية"، مشددا "لقد اتخذنا جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل، شريطة أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعد ما يبدأ حياته المهنية".

وقال ضيف الإذاعة الوطنية "إن هناك ملفا يقدمه الذي يزاول عملا حرا ويأخذ بعين الاعتبار وبنفس مستوى المواطن الذي يعمل بالمؤسسات الخاصة أو العامة، وهذا القانون يطبق على كل الجزائريين بدون استثناء بمن فيهم المغتربون، وهم مطالبون بنفس الالتزامات ولهم نفس الحقوق ونفس الامتيازات، بحيث يجب أن يتقربوا من القنصليات أو السفارات أو الأماكن التي يقيمون بها لأداء الواجبات الأولية مثل الإحصاء والفحص الطبي وغيرها".