القنيطرة (البلدية)

سيدي يحيى: محمد جليل

توحد منتخبون و مهنيون غابويون ونشطاء حقوقيون في تحميل حكومة عبد الاله بنكيران و مؤسسة الايداع والتدبير الذراع المالي للدولة، مسؤولية إغلاق أكبر مصنع في إفريقيا المتخصص في تصنيع الورق بمدينة سيدي يحيى الغرب المسمى "لا سليلوز" وخلق شركة" لوكوفوريست" المعروفة شعبيا بـ" الغول".

واتهم ادريس عدة الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطني للقطاع الفلاحي في لقاء تواصلي للمهنيين نظم أول امس الخميس بخيمة في الشارع وسط مدينة سيدي يحيى، لوبيات لم يسميها بإغراق "لا سليلوز" في "الفساد، ما تسبب في اغلاقه وتشريد عمال مدينة عرف سكانها بامتهان صناعة الخشب وتجارة الغابات" على حد قوله.

وطالب عدة بفتح تحقيق لمعرفة المتورطين في الرمي بـ"لا سليلوز" الى حافة الافلاس، بل ومعرفة ملابسات إحداث شركة "لكوفريست" والجهات التي تقف ورائها والغاية من استمرار نشاطها رغم إغلاق الشركة التي خلقت من اجلها وهي" لا سليلوز".

واعتبر عدة ومعه مهنيون ومنتخبون أن شركة" لكوفوريست" استفادت أخيرا من عقد ملحق للعقد الأصلي، الذي كان منحها امتيازات تفضيلية في كراء الاراضي والاستثمار في الغابات لسد خصاص شركة "لا سليلوز" إلى حين توقف النشاط الصناعي لهذه الأخيرة .

وكشف المشاركون في هذا اللقاء التواصلي أن ملحق العقد جرى في سرية تامة و حول شركة " لكو فوريست" من مورد خاص لشركة " لا سليلوز" قبل إغلاقها الى منافس لتعاونيات الاقتصاد التضامني والاجتماعي وصغار وكبار المقاولين الغابويين في سوق الخشب دون احترام لمبادئ تكافؤ الفرص واحترام السعر المرجعي للسوق.

ويرى المشاركون في اللقاء أن عزم شركة " لكو فوريست" فتح سمسرة تسويق منتوجتها من الأخشاب منتصف الشهر الجاري، دق للمسمار الأخير في نعش مختلف فئات المقاولات الغابوية، بل و إعلان رسمي على دخول عدد منهم تباعا إلى السجن بسب تراكم ديون الابناك على عاتقهم.

وهدد المهنيون وجميعات الشباب القروي والسلالي بثلاثة جهات وهي الغرب والشمال والرباط بالنزول إلى الشارع، ما لم تسارع الحكومة إلى وقف هذه السمسرة وإيجاد حل جاد ومسؤول لهذه الواقعة منصف ومتوافق حوله بين جميع الفرقاء.

وعبر على المليح رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب في تدخل له باسم إدريس الراضي رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عن ثقتهم في شجاعة قرارات والي جهة الغرب الشراردة بني حسن التي ينشدونها لتخليصهم وإنقاذهم مما وصفوه بـ" الغول" المدمر في إشارة إلى سمسرة شركة "لكوفوريست".

جدير بالذكر أن لمليح كشف أن مداخيل الجماعات المحلية بعمالة سيدي سليمان على الأقل تراجعت منذ إغلاق " لا سيليلوز" وأن شركة" لكوفوريست" لم تؤدي ما بذمتها من رسوم وضرائب للدولة وبالأحرى ان تستفيد منها التنمية المحلية بجماعات نشاطها.

تبقى الإشارة إلى أن ملف شركة" لكوفوريست" وتداعيات نشاطها وقضية إغلاق مصنع" لاسليلوز" وما خلفه من مآسي اجتماعية واقتصادية كانت محط عدة مساءلات برلمانية للمستشار ادريس الراضي على عهد حكومة بن كيران دون استجابة منها لمطالب ساكنة سيدي يحيى وسيدي سليمان في عودة تشغيل " لاسليلوز" ووقف مطامع شركة" لكوفوريست" المتهمة بمحاولة شق ظهر الاقتصاد الاجتماعي التضامني بمدن وقرى الفلاحة والصناعة الغابوية.