شنهور

فقه فهم تعارض النصوص والجمع بينها

(1) اتفق العلماء على أنه لا يوجد نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه بحيث يثبت أحدهما شيئا وينفيه الاخر.

(2) التعارض بين النصوص لا يكون في حقيقة النص بل في ذهن الناظر. وضرب العلماء مثلا لذلك بإسبال الإزار والأحاديث الواردة فيه.

(3) لحمل المطلق على المقيد من النصوص أحوال أربعة. فإما
1-أن يتفق الحكم والسبب
2-أن يختلف الحكم والسبب
3-أن يتفق الحكم ويختلف السبب.
4-أن يختلف الحكم ويتفق السبب.

(4) قاعدة: إذا تعارض نصان فالحاظر يقدم علي المبيح.

(5) لا يوجد في الشريعة نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه.

(6) النسخ لا يثبت بالاحتمال بل لا بد من دليل واضح.

(7) إذا جاءنا نصان صحيحان متعارضان نلجأ أولا للجمع فإن تعذر فللنسخ فإن تعذر فالترجيح فإن تعذر فالتوقف حتي نجد له وجها وهذا مذهب الجمهور . وأما الأحناف فيختلفون مع الجمهور في الترتيب فيرون أولا النسخ ثم الترجيح ثم الجمع ثم تساقط الأدلة ويلجأون لما دون ذلك كالقياس.

(8) لا بد للعالم من علمين جليلين حتي يستطيع أن يسلك في هذا المضمار— مضمار الجمع بين المتعارضات من النصوص—
1-الأول: علم أصول الحديث: ومهمته تثبيت الدليل.
2-الثاني: علم أصول الفقه: وهو الذي يسدد الفهم.

(9) يجب عليه أن ينظر للأدلة الضعيفة أو المنكرة الموجودة في كتب الفقه فينقي منها ويستبعد ذلك.

(10) هؤلاء الناس -الطاعنين في البخاري - لو أفاقوا من غفلتهم لبكوا ندما على ما فعلوا.

(11) العلماء الناظرون في علل الحديث قلة نادرة جدا في العالم الإسلامي الآن وهم قلة في كل العصور.

(12) لو كان هناك سيف للشربعة -يعني شوكة - للزم كل أحد من الطاعنين هؤلاء مكانه .

(13) 15126 ركعة ركعها الإمام البخاري حتى فرغ من تصنيف صحيحه غير الفرائض والسنن.

-المحدث أبو إسحاق الحويني.