بشار

"السميغ" لن يشمل الخبرة المهنية والمصاريف التي دفعها العامل

رصدت الحكومة غلافا ماليا قدره 23 مليار دينار أي ما يعادل 2300 مليار سنتيم، بعد إلغائها للمادة 87 مكرر من قانون العمل مقابل إقرار زيادات في أجور عمال الوظيف العمومي، وهي الزيادات التي ستكون عملية اعتبارا من الفاتح جانفي 2015 مباشرة بعد توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية المقبل .توّجت الدراسة التي أعدها فريق العمل المنصب مباشرة بعد عقد آخر لقاء ثلاثية انعقدت يوم الثالث والعشرين فيفري الماضي، جمع الحكومة بالمركزيةالنقابية ومنظمات أرباب العمل، بقرار قضى بزيادة بـ0.9 من المائة في كتلة أجور عمال الوظيف العمومي، بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأمر من الرئيس بوتفليقة حسب آخر تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون سيحدد بالاستناد على معدل الإنتاجية الوطنية المسجلة ومؤشر الأسعار عند الاستهلاك وكذا الوضع الاقتصادي العام، كما سيشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون،الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، وبالخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية وبتنظيم العمل وبالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة وكذا بالمردودية، بالحوافز أو بالمساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي. وقد تم الكشف عن قيمة الغلاف المالي الذي رصِد من أجل إقرار زيادات في أجور القاعدة العمالية التابعة للوظيفة العمومية في المشروع التمهيدي لقانونالمالية لسنة 2015 الذي عرضه وزير القطاع، محمد جلاب، خلال مجلس الحكومة المنعقد الأحد الماضي برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال. وكانت «النهار» قد كشفت مؤخرا، عن زيادات مفاجئة سيعرفها عمال الوظيف العمومي بعد الإلغاء الرسمي للمادة 87 مكرر من قانون العمل تطبيقا لتعليمات الرئيس وطرح تعريف جديد لها يعمل على تعزيز الأجر الوطني الأدنى المضمون وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما سيسمح بإضفاء المزيد من المرونة للمؤسسات منأجل مكافأة مردود العمال بشكل أفضل، حيث ستترتب عن قرار الإلغاء آثار مالية كبيرة على الخزينة العمومية.