القنيطرة (البلدية)

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة أخيرا محمد بطان المستشار الجماعي في بلدية القنيطرة ورئيس جمعية مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بأداء درهم رمزي في قضية مس بشرف، لفائدة المطالب بالحق المدني المستشار البرلماني عبد المجيد لمهاشي.

و قضت هيئة الحكم وهي تبث برئاسة القاضي عبد الرزاق الجباري في اتهام لمهاشي للمستشار والنقابي بطان بارتكاب جنحة القذف بحقه المنصوص عليها على عقوبتها في قانون الصحافة بأداء المتهم في الدعوة العمومية غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

واعتبرت المحكمة الابتدائية وهي تشيد حكمها بإدانة بطان أن الاتهامات التي سبق أن وجهها ضد لمهاشي حول مزاعم تسلمه شيكا بقيمة 20 مليون سنتيما مقابل تسجيله في مرتبة متقدمة في اللائحة الانتخابية لسنة 2009 لم يستطيع بطان تأكيدها، وهو ما " يعتبر مسا بشرف المشتكي واعتباره الشخصي مما يعتبر معه المشتكى به قد ارتكب جنحة القذف طبقا لفصلي المتابعة". يقول منطوق الحكم في احد حيثياته.

وكان محمد البطان منسق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة قد زعم انه فجر فضيحة خلال انعقاد اجتماع للمجلس البلدي لمدينة القنيطرة حين ادعى علانية قبل اشهر انه اضطرار لمنح شيك بقيمة 20 مليون سنتيم ?لوكيل اللائحة التي ترشح باسمها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، لمهاشي وهو ما عجز عن إثباته أمام المحكمة.

واتهم البطان زميله السابق في الحزب عبد المجيد لمهاشي، الذي كان وكيلا للائحة الاتحاد الدستوري في تلك الانتخابات، بأنه فرض عليه منحه شيكا بقيمة 20 مليون سنتيم، مقابل وضعه في المراتب الأولى ضمن اللائحة، مؤكدا أنه استجاب لرغبة وكيل اللائحة مضطرا ومنحه الشيك، ماجعل لمهاشي الذي يتولى حاليا منصب برلماني ?ورئيسا للجنة الداخلية بمجلس المستشارين، و منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اللجوء الى القضاء وطلب درهم رمزي كتعويض.

وبحسب تفاصيل جلسات بث المحكمة في هذه القضية الواردة في منطوق الحكم يتبن ان البطان الذي لطالما طالب بالاستماع الى اقواله في التهم التي وجهها للمهاشي،" لم يحضر جلسات من محاكمته بل لم يقو على تقديم من الادلة ما يورط المهاشي ف"انقلب السحر على الساحر واضحي البطان بطلا وهميا ومسخرة بين السياسيين بالقنيطرة" حسب تعبير مصدر مقرب من هذه القضية.