أورتزاغ

مجموعة المجازين المعطلين

بالوردزاغ الوردزاغ في : 2014/07/21

بيـــــــــان استنكــــاري

على اثر الخروقات والتلاعبات التي عرفها تدبير ملف المعطلين بالورد زاغ وخصوصا الصفقة المتعلقة بإيجار المسبح الجماعي لهذه السنة بتاريخ 06/06/2014 تحت عدد 04/2014 ، والتي عرفت جملة من الخروقات في مساطر إبرام الصفقات العمومية بعدما تقوت شكوك المعطلين حول عدم سلامة الصفقة، وعدم احترامها لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين،بعد أن وصلهم أن المصلحة المكلفة بإجراء وصولات الضمان المؤقتة كانت تفتقد بشكل مطلق للموضوعية والحياد بسبب تعمدها إما بقصد أو عن غير قصد ملئ وصولات الضمان خاطئة مما ترتب عنه إقصاء ثلاث متبارين منهم ( المعطلين ) ما عدا الشخص الرابع الذي رست عليه الصفقة والمعروف برأسماليته مما يؤكد بالملموس على أن عملية الإقصاء كانت ممنهجة ومفبركة بإحكام، الهدف منها تشريد وتجويع المعطلين لا لشيء إلا لكونهم فقراء لا يملكون إلا كرامتهم التي لا تسمن ولا تغني في سياسة المصالح والفساد وحب الكراسي خصوصا مع اقتراب فترة الانتخابات التي يصبح فيها العدو صديق ومول ( الشكارة ) السخي الودود الذي يزور المرضى ويتفقد حال الفقراء الذين لا يعرف شكلهم إلا في فترة الانتخابات . وان ما أقدم عليه رئيس جماعة الورد زاغ في حق المعطلين من حجز لأمتعتهم وتعريضها للضياع وتشريدهم وممارسة كل أشكال الحكرة والعنف لخير دليل على سياسة التهميش والتفقير والتجويع لأبناء الشعب ضاربا بذلك عرض الحائط كل المواثيق الدولية والحقوقية والدستورية التي تضمن حقوق وكرامة الإنسان لاسيما فئة الشباب المعطل الذي يعاني كل أنواع الحيف والظلم والبطالة ،كما أن فشله في تدبير الشأن العام المحلي وضعف تسييره للمرفق العام هو ما ترجم سخط العديد من الساكنة والتجار والمهنيين على قرارات طائشة لا تراعي لا للبعد الإنساني ولا لكرامتهم و حقوقهم كمواطنين ناهيك عن الغيابات المتكررة له وعدم تتبعه لمشاكل الساكنة وتستره على بعض موظفي الجماعة لعدم القيام بمهامهم داخل الجماعة ومزاولتهم لأعمال أخرى في وقت عملهم داخل الجماعة الشيء الذي يؤكد تواطؤه وسكوته عن جرائم الفساد التي تبقيه على رأس المفسدين والفاسدين .

وبالرجوع إلى ملف المعطلين الذي أثار العديد من الشكوك والتساؤلات حول مصير هذه الفئة بعدما تم حجز أمتعتها وتعريضها للإتلاف والضياع من طرف السيد الرئيس والذي اقل ما يمكن وصفه بالسلوك الجبان لا يتحلى بصفة المروءة والشجاعة في تدبير المشاكل الداخلية بجماعته، وبغض النظر عن عدم قانونية ما أقدم عليه فان هذه الشوائب والعيوب التي طغت عليه تجعل قراراته باطلة، وباطل كل ما ترتب عنها وبالتالي تضاف إلى لائحة التجاوزات والشطط والخروقات التي يعرفها الإقليم . ومعه فإننا نطالب :

1- برد الاعتبار للمعطل الذي له من الحقوق ما يجعله مكرما .

2- إقالة الرئيس من منصبه لضعف تدبيره للشأن العام المحلي وبسبب قراراته الطائشة التي لا تخدم مصالح الساكنة.

3- إلغاء صفقة المسبح بشكل مستعجل ودون قيد أو شرط معتبرين نتائجها باطلة ولا تراعي شروط دفتر التحملات.

4- ضرورة معاقبة كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه المهزلة التي لم تساهم إلا في تكريس مزيد من اليأس والتذمر في وسط شباب الإقليم،ودفعه لفقد ما تبقى له من ثقة في بلده ومؤسسات وطنه.

5- ضرورة توفير فرص شغل كافية لشباب الإقليم وخاصة المتعلم منه، على اعتبار أن ذلك حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية.

6- رفع الضرر والتهميش الذي يطال معطلوا الجماعة القروية بالورد زاغ.

7- التضامن مع كل معطلي الإقليم ومساندتهم في كل النضالات والمعارك التي يقررون خوضها لانتزاع حقهم في الشغل.

8- تشبثنا الراسخ بخيار الصمود والنضال باعتباره الطريق الوحيد الذي يمكننا من انتزاع جميع حقوقنا العادلة والمشروعة.

9- دعوتنا لكل الفعاليات السياسية، النقابية، الحقوقية،الجمعوية والإعلامية لدعمنا.

ودمتم ودمنـــا للنضـــال أوفيــاء