مجلس كبير.. وآمال كبيرة
أصبح البرلمان بتشكيله الحالى أمرًا واقعًا, فمجلس الشعب سيد قراره وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ولن ينال سوى التعويض المادى الذى لن يزيد على بضعة آلاف من الجنيهات على أحسن تقدير.
... وبعيدًا عن الطعون والاتهامات بالتزوير و»التقفيل والتسويد» فإننا أمام أكبر مجلس برلمانى فى تاريخ مصر من حيث العدد كما أنه الأكبر من حيث مشاركة المرأة وهو الذى سيلقى عليه عبء إصدار القوانين والتشريعات التى تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى السنوات الخمس القادمة وسيكون عليه أن يراقب الحكومة ويسأل الوزراء, ومن المفترض أنه المجلس المسئول عن اختيار من سيتم ترشيحهم لرئاسة الجمهورية خلال أقل من عام.
ومع أن 65% على الأقل من الناخبين لم يشاركوا فى اختيار نوابهم -وفقا لبيان اللجنة العليا للانتخابات- إلا أن 100% من الشعب ينتظرون الكثير من أعضاء هذا المجلس ويأملون فى قوانين تغير حياتهم وتحسن أحوال معيشتهم وتدفع البلد إلى التنمية حتى تصبح مصر فى الموقع الذى تستحقه سياسيًا واقتصاديا.
ينتظر الشعب من مجلسه الجديد أن يسعى لإقرار تشريعات تحارب البطالة وتوقف موجات الغلاء المتلاحقة التى تضرب البلاد كأمواج (تسونامي), وتضع حدًا للاحتكار وأن يتم تنظيم الأسواق وضبطها ومراقبتها.
يريد الناس أن يتم إقرار قانون التأمين الصحى الجديد بشكل يتيح علاج كل مواطن على أرض مصر بصورة كريمة ويكفى المريض ما يلاقيه من آلام نفسية وجسمانية فهو لا يتحمل أن ينام فى طرقات المستشفيات ينتظر الكشف عليه أو يوضع فى قائمة طويلة لإجراء عملية جراحية بعد عدة شهور يكون قد مات قبل أن يأتى دوره.
.. وإلى جانب المرض فهناك الفقر والجهل وهذه هى الأضلاع الثلاثة لمثلث الرعب الذى يطحن المواطن الغلبان, فكما يأمل الناس فى مظلة للتأمين الصحى تشملهم فهم ينتظرون أيضًا تشريعات تؤدى لبناء سياسة تعليمية متطورة للقضاء على الجهل الذى تفشى فى المجتمع خاصة بين المتعلمين فالتعليم السليم بداية نهضة الأمة.
أما القضاء على الفقر فيحتاج لتشريعات وقوانين واقعية وعادلة للرواتب والأجور والمعاشات والتأمينات, ورقابة لسياسات الحكومة لضمان توفير فرص عمل وبناء مساكن, فعندما يجد كل شاب وكل رب أسرة العمل الذى يحقق له الدخل المعقول و4 حوائط تضمه مع عروسة أوزوجتة وأولاده سيتغير حال البلد.
.. ومن القوانين التى تحتاج إلى تعديل قانون المالك والمستأجر ورغم حساسية ذلك الوضع إلا أن القانون الحالى لا ينصف لا المالك ولا المستأجر فهناك ملاك العمارات القديمة مازالوا يأخذون 15 و20 جنيها كإيجار لشقة على النيل فى جاردن سيتى والزمالك, وفى المقابل فإن قانون الإيجار الجديد يجبر المستأجر على الرضوخ لطلبات المالك الذى يزيد قيمة الإيجار بشكل كبير كل سنتين أو ثلاث وقد يطرده فيضطر للتنقل و(العزال) وهو أمر ليس فيه اطمئنان ولا استقرار ويجب حسمه بقانون.
نريد تشريعات بأفكار جديدة تضبط حياتنا ومجتمعنا وشوارعنا والمرور والأسواق وتحقق العدالة بين الجميع , بين الرجال والنساء و بين الاغنياء والفقراء.
.. وعلى الجانب السياسى فننتظر قوانين تؤدى لاستمرار الحراك فى الحياة السياسية الذى بدأ منذ تعديل الدستور ويطالب الناس بتغيير القوانين السالبة للحريات وإفساح مجال أكبرللممارسة الديمقراطية ومشاركة الأحزاب والأهم إنهاء حالة الطواريء المستمرة منذ 30 عامًا.
الآمال المعقودة على هذا المجلس كبيرة «على قدرحجمة» لأنه الأكبر من كل المجالس التى شهدتهاالحياة البرلمانية فى مصر, فهل يستطيع هؤلاء النواب تحقيق آمال الشعب؟
تقييم:
0
0
... وبعيدًا عن الطعون والاتهامات بالتزوير و»التقفيل والتسويد» فإننا أمام أكبر مجلس برلمانى فى تاريخ مصر من حيث العدد كما أنه الأكبر من حيث مشاركة المرأة وهو الذى سيلقى عليه عبء إصدار القوانين والتشريعات التى تنظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى السنوات الخمس القادمة وسيكون عليه أن يراقب الحكومة ويسأل الوزراء, ومن المفترض أنه المجلس المسئول عن اختيار من سيتم ترشيحهم لرئاسة الجمهورية خلال أقل من عام.
ومع أن 65% على الأقل من الناخبين لم يشاركوا فى اختيار نوابهم -وفقا لبيان اللجنة العليا للانتخابات- إلا أن 100% من الشعب ينتظرون الكثير من أعضاء هذا المجلس ويأملون فى قوانين تغير حياتهم وتحسن أحوال معيشتهم وتدفع البلد إلى التنمية حتى تصبح مصر فى الموقع الذى تستحقه سياسيًا واقتصاديا.
ينتظر الشعب من مجلسه الجديد أن يسعى لإقرار تشريعات تحارب البطالة وتوقف موجات الغلاء المتلاحقة التى تضرب البلاد كأمواج (تسونامي), وتضع حدًا للاحتكار وأن يتم تنظيم الأسواق وضبطها ومراقبتها.
يريد الناس أن يتم إقرار قانون التأمين الصحى الجديد بشكل يتيح علاج كل مواطن على أرض مصر بصورة كريمة ويكفى المريض ما يلاقيه من آلام نفسية وجسمانية فهو لا يتحمل أن ينام فى طرقات المستشفيات ينتظر الكشف عليه أو يوضع فى قائمة طويلة لإجراء عملية جراحية بعد عدة شهور يكون قد مات قبل أن يأتى دوره.
.. وإلى جانب المرض فهناك الفقر والجهل وهذه هى الأضلاع الثلاثة لمثلث الرعب الذى يطحن المواطن الغلبان, فكما يأمل الناس فى مظلة للتأمين الصحى تشملهم فهم ينتظرون أيضًا تشريعات تؤدى لبناء سياسة تعليمية متطورة للقضاء على الجهل الذى تفشى فى المجتمع خاصة بين المتعلمين فالتعليم السليم بداية نهضة الأمة.
أما القضاء على الفقر فيحتاج لتشريعات وقوانين واقعية وعادلة للرواتب والأجور والمعاشات والتأمينات, ورقابة لسياسات الحكومة لضمان توفير فرص عمل وبناء مساكن, فعندما يجد كل شاب وكل رب أسرة العمل الذى يحقق له الدخل المعقول و4 حوائط تضمه مع عروسة أوزوجتة وأولاده سيتغير حال البلد.
.. ومن القوانين التى تحتاج إلى تعديل قانون المالك والمستأجر ورغم حساسية ذلك الوضع إلا أن القانون الحالى لا ينصف لا المالك ولا المستأجر فهناك ملاك العمارات القديمة مازالوا يأخذون 15 و20 جنيها كإيجار لشقة على النيل فى جاردن سيتى والزمالك, وفى المقابل فإن قانون الإيجار الجديد يجبر المستأجر على الرضوخ لطلبات المالك الذى يزيد قيمة الإيجار بشكل كبير كل سنتين أو ثلاث وقد يطرده فيضطر للتنقل و(العزال) وهو أمر ليس فيه اطمئنان ولا استقرار ويجب حسمه بقانون.
نريد تشريعات بأفكار جديدة تضبط حياتنا ومجتمعنا وشوارعنا والمرور والأسواق وتحقق العدالة بين الجميع , بين الرجال والنساء و بين الاغنياء والفقراء.
.. وعلى الجانب السياسى فننتظر قوانين تؤدى لاستمرار الحراك فى الحياة السياسية الذى بدأ منذ تعديل الدستور ويطالب الناس بتغيير القوانين السالبة للحريات وإفساح مجال أكبرللممارسة الديمقراطية ومشاركة الأحزاب والأهم إنهاء حالة الطواريء المستمرة منذ 30 عامًا.
الآمال المعقودة على هذا المجلس كبيرة «على قدرحجمة» لأنه الأكبر من كل المجالس التى شهدتهاالحياة البرلمانية فى مصر, فهل يستطيع هؤلاء النواب تحقيق آمال الشعب؟
تقييم:
0
0
مشاركة:
