تيموليلت

الجمعيات العائلية لا تضم في هياكلها التنظيمية إلا أفراد الأسرة .جمعيات يخلد فيها الرئيس لعقود، ولا يغادرها إلا نحو دار البقاء، هي جمعيات لا ينقصها إلا أن تتحول إلى أصل تجاري، هناك من يتاجر في هموم ومآسي ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهناك من يتاجر في قضايا التنمية والمرأة القروية ، هناك من يتاجر في مشاكل النظر والبصر عند المواطنين البسطاء المستفا د من فقرهم وسذاجتهم .ومن مظاهر الفساد الجمعوي أيضا ما عرفته وتعرفه عملية رصد المنح وتمريرها من لدن قطاعات حكومية، وبملايير الدراهم، منذ صدور دورية الوزير الأول إدريس جطو سنة 2003 في الموضوع، وما يتفجر بين الفينة والأخرى في الجماعات المحلية الحضرية والقروية من اتهامات متبادلة بين المستشارين حول تمويل جمعيات بعينها لكونها محسوبة على هذا العضو أو الرئيس أو أقاربه وزبانيته أو متقاسمي المنافع معه. وغالبا ما تستعمل هذه الأساليب للابتزاز ونيل نصيب من “البقرة الحلوب” لكنها لا تذهب أبدا إلى حد فضح الفساد في أفق قطع دابره. وهكذا، يتمأسس هذا الريع الجمعوي مادام الجميع ينال نصيبه، وحين يتم الإخلال بهذه القاعدة تتحرك آلة الابتزاز حتى لا يتوقف صبيب الريع الجمعوي نحو الجيوب. ولقد كشف تقرير رسمي ، أن 97 في المئة من الجمعيات في المغرب تبتلع من ميزانية الدولة ، ما يقرب من 8،8 ملياردرهم حسب معطيات ترجع لسنة 2008.السؤال ماذا تقدم هذه الهيئات والكيانات الجمعوية للوطن وأبنائه غير تنظيم مهرجانات البذخ والرقص والسهر والفلكلور والحفلات الكبرى والملتقيات الدراسية النخبوية وغذاءات وعشاءات العمل والمناقشة وتوظيف الاقارب.

×××××