لم تفلت الدائرة السقوية من الافتراس من طرف اصحاب الجاه والمال ودلك عن طريق البيع والشراء من طرف مسؤولين في
غياب تام لروح الحكامة الجيدة .
وبيع اراضي الدولة وممتلكاتها جريمة يعاقب عليها القانون ان لم يكن هناك تستر كما يقع في جميع ملفات تانديت .
علما ان الوصي على هده الاراضي متورطون وخير دليل اللقاء الاخير الدي عقد بمقر العمالة لميسور لم يجدي بشئ لتطاحن
بعض الاطراف سياسيا.
تقييم:
0
0
مشاركة:
التعليق على الموضوع
لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...
...........................................
=== إضافة تعليق جديد ===
في موقع خبار بلادي نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين خدماتنا. وبالضغط على OK، فإنك توافق على ذلك، ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية.
