التغطية الكاملة لأشغال الندوة الصحفية التي نظمها حزب الأصالة والمعاصرة
في مدخـــل كلمته، أشار الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى بكوري، إلى أن هذه الندوة كان من المفترض أن تنظم خلال شهر رمضان "كتقليد دوري"، إلا أن التسارع المسجل على مستوى الأحداث السياسية الوطنية، وكذا قرب جدولـــــة بعض المواعيد الهامة، عجلا كسببين بموعد انعقادها (الندوة)، ومن حسن الصدف أن تنظيم هذه الأخيرة يتزامن كذلك مع انطلاق المشاورات بين الأحزاب السياسية حول الانتخابات.
الندوة يضيف بكوري تشكل فرصة للتطرق إلى بعض القضايا العامة، والتي يجب عدم الانحسار بخصوصها فيما هو راهني، لأن المفترض في الأحزاب السياسية أن تأخذ مسافة مع ما هو راهني وتتجه إلى مساءلة الذات، وفي هذا الصدد طرحنا خلال انعقاد أشغال الدورة 17 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة كفاعلين سياسيين السؤال التالي: هل نحن ماضون في الطريق الصحيح فرديا وجماعيا من حيث المضامين والإيقاع؟ -يتساءل بكوري-.
الندوة التي احتضنها المقر المركزي للحزب، صباح الخميس 19 يونيو الجاري، والتي تميزت إلى جانب حضور الأمين العام، بحضور السيد حكيم بنشماش رئيس المجلس الوطني ورئيس الفريق البرلماني للحزب بمحلس المستشارين، وعدد من عضوات وأعضاء المكتب السياسي وبرلمانيين...(الندوة) أشار فيها بكوري إلى أول القضايا المطروحة بشأنها ما يتعلق بالانتخابات، والتي اعتبر أنه طال انتظار الإفراج عنها، وما يرتبط بها من جدولة زمنية وتفاصيل، وهو أمر وجب تسجيله ونأسف عليه، خصوصا وأن (الانتخابات) تأتي في ظل دستور جديد مضامينه واضحة بهذا الخصوص -يضيف بكوري-. بالمقابل فإن الاستحقاقات المشار إليها وجب أن توفر لها كل الشروط المناسبة لإنجاحها مع استحضار الأهداف الكبرى -يشير بكوري-.
بكوري اعتبر أن التحضير للمسلسل الانتخابي شابته العديد من النواقص، سمتها الارتباك والارتجالية والتضارب في المواقف التي لا مبرر لها، وهو ما كان له تأثير سلبي على السير العادي والتحضير للانتخابات، كما أن التحضير لهذه الأخيرة وجب أن تتوفر فيه شروط التشاركية والتوافق حول المواضيع السياسية، وقبل الحديث عن ذلك يجب استحضار وتوفير جو من الثقة المتبادلة، والتي تحاول بعض الجهات تسميمهــــا، وهو أمر يبدو مقصودا، وهو أمر لمسناه عبر الخرجات اللامحسوبة لرئيس الحكومة على وجه الخصوص، بما لا يخدم هذه الثقة التي نأمل أن تسود في الساحة السياسية.
بكوري أوضح أن أهمية المحطة الانتخابية، والمشاورات المرتبطة بها، لا يمكن أن تناقش في ظل أجواء مشحونة بالتوتر، ويجب -مجددا- توفر هامش من الثقة لنجاح المشاورات في الاتجاه الذي سيتم المضي فيه، بأجندة وأهداف محددة، وحتى تأخذ كل الأطراف وفتها الكافي في إبداء رأيها.
وأشار بكوري إلى أن مسلسل الانتخابات يجسد كل الشعارات التي ينادي بها الجميع، وحزب الأصالة والمعاصرة منذ نشأته آمن بضرورة الإسهام في إرساء وتحصين المسلسل الديمقراطي بشكل عام، حتى لا يتم التراجع إلى الوراء، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ التراكمية كمحور أساسي من محاور البناء الديمقراطي.
إن الحديث عن الجهـــــــــة التي ستشرف على الانتخابات، موضوع لا يجب أن يأخذ أكثر من حجمه، لأن المسؤولية في هذا الإطار ملقاة على الحكومة، ونطالب هذه الأخيرة بتوفير كل الضمانات حتى تمر الانتخابات في أحسن الظروف. وفيما يتعلق باللوائح الانتخابيــــــــــــة لأن موقفنا واضح بشأنها ولا يحتاج إلى تفسير، ويجب توفير لوائح جديدة انسجاما مع الدستور الجديد، وتكريسا للتحول والانتقال الذي عرفه المغرب في هذا الجانب. وإذا كان ورش بطاقة التعريف الوطنيـــــــــة قد أخذ منا مجهودا وإمكانيات كبيرة، فإنه قد حان الوقت للإقرار بمكانتها، والاعتماد عليها كبطاقة وحيدة دون غيرها في عملية التصويت. تنضاف إلى هذه النقاط المسألة المرتبطة بالملائمة التقنية للترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات، والتي يجب أن تراعي روح الدستور، وما جاء به النص الدستوري من آفاق كبيرة، فالأمر في نهاية المطاف لا يتعلق بعملية تقنية صرفة وإنما بمحطة استراتيجية وسياسيـــــة -يشير بكوري-.
بكوري اعتبر أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة تحمل آفاق واعدة، وسيحضر فيها الورش المتعلق بالجهوية المــــــــــوسعة، مع ما يفرضه من فتح النقاش بخصوصه كورش كبير: صلاحيات الجهة، العلاقة بين سلطات الوصاية والمنتخبين جهويا، تمويل الصلاحيات، المرحلة الانتقاليـــة...، وهي عناصر يجب أن تحضر بقوة ليكتب النجاح لهذه التجربة، كمرحلة مهمة في مسلسل البناء المؤسساتي، والانتقال بالتالي إلى جهوية من شأنها فتح مداخل جديدة نحو التنمية على شتى المستويات: اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، وهوياتيا، وهي -للإشارة- (الهوية) عنصر أساسي يعكس التنوع اللغوي والثقافي ببلادنا ويعد من المكتسبات المهمة التي لا تقدر بثمن.
وذكر بكوري كذلك أن حزب الأصالة والمعاصرة مستعد لكل ما من شأنه أن يرفع من مستوى تخلـــــــيق الانتخابات (تخليق الممارسات السياسية)، انسجاما مع مضامين الدستور، وعبر بكوري عن أمله في أن يكون هناك ميثاق بين الأحزاب السياسية للالتزام أخلاقيا بما من شأنه أن يزيل كل شائبة سلبية عن الانتخابات، ومنه مساعدة المشهد السياسي على مواصلة هيكلته. وحتى يشعر كل فاعل بمشاركته الإيجابية في الحياة السياسية، فإنه يجب توفير شروط المنافسة السياسية، لأن ذلك من شأنه الـتأثير بشكل إيجابي على الأجواء العامة للانتخابات برمتها.
بكوري أشار أيضا إلى أن أجواء الإحباط هي السائدة حاليا في نفوس المواطنين، بالنظر إلى الآمال الكبيرة التي كانوا قد عقدوها بعد التصويت على دستور 2011، وإجراء انتخابات أفرزت حكومة يبدو إيقاع عملها بطيء جدا ولا يخدم مصلحة البلاد في هذه المرحلة التاريخية، ويبقى المواطنون بعيدون جدا عن تحقيق مطالبهم وطموحاتهم. وهم الذين كانوا ينتظرون تفعيل نصوص الدستور في إطار سقف زمني أجمع على ألا يتجاوز عتبة ل 5 سنوات، كمرحلة زمنية للانتقال من التنظير إلى الممارسة والتطبيق.
وفي سياق ذي صلة، ذكر بكوري بأن السياق الذي سار فيه النقاش في الساحة السياسية، يغيب بشكل تام ما هو أساسي وكل الأوراش الهامة، وبالتالي يجب تسليط الضوء على مجموعة من الأوراش التي تستوجب التعبئة الشاملة بين كل الفاعلين (الأحزاب) السياسيين، وهو ما سنضمنه في مذكــــــــــرة سياسيـــــــة (من ضمن ما أفرزته الدورة 17 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة)، ستعرض قريبا على الساحة السياسية الوطنية، والتي تستمد مرجعيتها من بعض فصول الدستور:
- الفصل 7 (دور الأحزاب): تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
- الفصل 19 (المناصفـــــة): يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
- الفصل 31 (جودة المدرسة): تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وكلها مقومات متقاسمة بين جميع المغاربة، ويجب إعمال مقاربة تضامنية تشاركية بشأنها حتى تكون موضوع نقاش عمومي، وصولا إلى:
- تحقيق تحول نوعي في التعبئة المجتمعية فيما يتعلق بالسيادة المغربية على كامل التراب الوطنـــي.
- السعي الحقيقي نحو تجسيد المناصفة بين الرجال والنساء على شتى المستويات.
- السعي والسهر والإسهام في ضمان انتخابات حرة نزيهة وشفافة.
- الانخراط الفردي والجماعي في إنشاء وإنجاح مدرسة مغربية للجميع.
- المبادرة المشتركة لتحضير استباقي لملائمة النصوص التي يتضمنها الدستور (التفكير بشكل جماعي...).
كلها أسباب من شأنها تحسين واقع المواطن والمواطنة المغربيين، كشرط من الشروط الأساسية لإنجاح التنمية.
===================================
بنشماش: ندعو إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي بين الأحزاب لوضع حدا للترحال السياسي.
أشار ذ.حكيم بنشماش رئيس المجلس الوطني، ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، والذي كان يتحدث ضمن أشغال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر الحزب بالرباط، صباح الخميس 19 يونيو الجاري، (أشار) إلى أن الحزب يسجل بكون المغرب مقبل على دفع الفاتورة الثقيلة، الناتجة عن فداحة وارتجالية وتخبط الحكومة فيما يتعلق بتدبير الاستحقاقات الانتخابية، والتي باتت تشكل العنوان الأبرز للنقاش العمومي الدائر حاليا، وما التأخر في الإعلان عن موعد الانتخابات سوى واحد من مظاهر التخبط المشار إليه.
بنشماش أضاف أن المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات، ستبدأ اليوم (19 يونيو) إلى غاية نهاية يوليوز، معناه أنه من الناحية العملية لم يتبق سوى شهرين لإحالة مشاريع القوانين (32 مشروع) في أكتوبر على مجلس المستشارين، إضافة إلى مشروع القانون المالي بالنسبة لمجلس النواب. وبالتالي مفروض أمام هذا الوضع على الأحزاب الانخراط في أجندة زمنية مزدحمــــة ومضغوطة إلى أبعد الحدود.
بنشماش أشار إلى التقليد الذي كانت قد سارت عليه الحكومات السابقة (عبد الرحمان اليوسفي، إدريس جطو، عباس الفاسي)، وهو أن أجندة الانتخابات تكون معروفة لمدة سنة قبل موعدها (الانتخابات)، بالمقابل فإن التأخير الحاصل في الإعلان ستكون له تبعات خطيرة في عدة اتجاهات، وخاصة على مستوى:
- جودة التشريع: حيث سيكون علينا من المفروض التصويت على ترسانة كبيرة من القوانين في ظرف زمني مضغوط، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على جودة النصوص المرتقب التصويت عليها.
- النطاق الخاص بالمواضيع التي ستشملها المشاورات المرتبطة بالانتخابات: سيكون نطاقا ضيقا، خاصة وأن الحكومة ذكرت في جلسة برلمانية سابقة، هو أن تقتصر المراجعة المتعلقة بالقوانين الانتخابية على بعض الأمور الجزئية، مما يدل على أن هناك توجه معلن لاختزال النقاش العمومي في قضايا كبرى مرتبطة بكل القوانين المرتبطة بالانتخابات في بعض الجوانب التقنية، وهو ما نتوقع أن تنتج عنه نوع من اللخبطة في تدبير جدول الأعمال المزدحم بالقوانين المرتبطة بالانتخابات، وكذا على مستوى المشاركة السياسية.
بنشماش أضاف بالقول: "وكنا قد نبهنا إلى خطورة التدبير المرتبك والمرتجل لملف الانتخابات من طرف الحكومة، ومرد ذلك إلى نزعتها التحكمية والانفرادية منذ بداية تحملها لمسؤولية تدبير الشأن العام. وعندما بدأ رئيس الحكومة المشاورات مع الأحزاب (في النسخة الثانية لحكومته)، كانت الأمانة العامة للحزب الأغلبي أصدرت بلاغا، أعلنت فيه كون رئيس الحكومة سيباشر عملية المشاورات والاتصالات مع الأحزاب السياسية، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة الثانية، ولكن من أجل التداول في مجمل القضايا التي تهم المغرب، وكنا نتوقع حينها أن رئيس الحكومة عاد إلى منطق الحكمة، وأنه سيوسع من جبهة المشاورات عوض توسيع جبهة الخصومات مع الجميع.
غير أننا نسجل بأنه (رئيس الحكومة) -يضيف بنشماش- لم يكلف نفسه يوما عناء الجلوس مع أحزاب المعارضة، للنقاش حول الأسباب التي عكرت الجو السياسي، وكذلك القضايا التي تستوجب أن نساهم فيها بإنضاج شروط توافقات وطنية ما أحوج بلدنا إليها في هذه المرحلة، ومن المؤسف كذلك بأن هذا التدبير المرتبط بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية يتم في ظل تعطيل مكسب ثمين جاء به الدستور، والمرتبط بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية كلما تعلق الأمر بقضايا استراتيجية ومهمة مطروحة على جدول أعمال البلد، بل وإفراغ الروح التشاورية من محتواها.
وأضاف بنشماش قائلا: "وفي هذا الإطار توصلنا في حزب الأصالة والمعاصرة، بدعوة لحضور أشغال الاجتماع الذي سينعقد اليوم الخميس 19 يونيو بمقر رئاسة الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة، دعوة وقعت من طرف وزارة الداخلية، مضمونها يغيب الروح التشاركية التي نتحدث عنها، حيث أننا نمضي إلى الاجتماع دون أن نعرف ما هي القضايا التي ستطرح في هذه المشاورات -يذكر بنشماش-.
بنشماش استرسل قائلا: " ونسجل بأن التأخير في الإعلان عن أجندة الانتخابات، جاء في سياق وطني مطبوع بثلاثة عناوين:
أولا: الإصرار على تسميم المناخ السياسي، في مقدمتها الحزب الأغلبي وشيطنة المعارضة التي تتمتع بشرعيتها الديمقراطية والقانونية.
ثانيا: حملة استباقية بدأت منذ فترة، للتشكيك المسبق في سلامة ونزاهة الانتخابات، كلما كان ظهر في الأفق أو وجد إحساس عند الحزب الأغلبي، بكون نتائج الاستحقاقات المقبلة لن تكون في صالحه. مع العلم أنه هو نفس الحزب الذي سبق وأن أعلن عن نزاهة الانتخابات التي أوصلته إلى الحكومة.
ثالثا: افتعال نقاش هامشي مغلوط حول الجهة التي ستشرف على الانتخابات؟، مع العلم أن الأمر يتعلق بشأن حكومي صرف، والبلاد وصلت إلى المدى التي يتم فيها تدبير الأمور من منطق التوافقات إلى منطق التطبيع مع الديمقراطية، ومن مستلزمات هذا التطبيع الإشراف الحكومي على الانتخابات.
رابعا: الأجندة الخاصة بالانتخابات يظهر أن فيها تناقضات وخلاف بين أحزاب الائتلاف الحكومي، والتي تبرز على السطح، ونحن نطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه الأجندة قد نوقشت داخل ما يسمى بالهيأة الرباعية العليا؟
على حد علمنا، فالهيأة المذكورة لم تجتمع ولم تتفق على كل الأمور المرتبطة بالانتخابات، بل إننا مازلنا ننتظر إلى اليوم كأحزاب سياسية الإعلان عن أولويات البرنامج الحكومي، لأنه قيل لنا بأن الهيأة تجتمع منذ فترة للتدقيق في هذه الأولويات، والتي لم يتم الحسم فيها، ومازلنا كبرلمانيين نراقب الحكومة ونساءلها بناء على برنامج الحكومة الأولى، التي قيل لنا بأنه يجري إعادة ترتيب والتدقيق في أولوياته.
كلها عناصر تجعلنا نشعر بكوننا مقبلون -بسبب الارتباك والتخبط-، على أداة فاتورة ضخمة في سبيل البناء الدمقراطي.
نحن الآن أمام الأمر الواقع، ونعرف متى ستجرى الانتخابات الخاصة بكل من:
- انتخابات المأجورين.
- انتخابات المجالس الجماعية والجهوية.
- انتخابات الغرف المهنية.
- انتخابات مجالس العمالات والأقاليم.
- انتخابات مجلس المستشارين.
وأضاف بنشماش مؤكدا: "نحن بالمقابل، ذاهبون إلى المشاورات، ولكن من الضروري (رسالتنا إلى رئيس الحكومة) توفر مجموعة من المقومات، لأننا نخشى من أن تفرغ المشاورات من مضمونها، فالمعطيات والأدلة المتراكمة لدينا تدل على أننا إزاء منطق يفرغ المقاربة التشاركية من محتواها العميق، فالدعوة التي توصلنا بها لا تخرج عن نطاق الإخبار.
ورغم ذلك فإننا مازلنا نحتفط بالأمل كأحزاب، حكومة، أغلبية، معارضة ومجتمع مدني، في ربح التحديات الكبيرة جدا المطروحة علينا المرتبطة بضيق الأجندة، التي من المفروض علينا فيها أن نقدم كل الأجوبة المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وما أكثرها (الأسئلة). ولذلك سنلح في لقاءنا مع رئيس الحكومة على:
- يجب على الحكومة أن تحترمنا كأحزاب سياسية، وأن تقدم لنا المنهجية الواضحة في كيفية تدبير المشاورات.
- من الضروري أن نعرف كأحزاب جدول أعمال المشاورات وتفاصيلها.
- نطالب بموافاة الأحزاب السياسية بالتصورات وبالمشاريع المتعلقة بالقوانين.
بنشماش ذكر بكون حزب الأصالة والمعاصرة عبر مكتبه السياسي (منذ 5 أشهر) سبق له طالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان، وأن يتضمن جدول أعمالها نقطة واحدة، وهي أن تفصح الحكومة عن تصورها لورش الجهوية الموسعة، لأن هذا الورش المؤسس سيعيد تشكيل بنية ونسق العلاقة بين الدولة المركزية والجهات، والجهوية الموسعة تطرح العديد من القضايا المعقدة التي يمكن مناقشتها في أقل من شهرين. ولهذا تمت المطالبة بعقد دورة استثنائية للبرلمان لم تتجاوب الحكومة معها، مع العلم أن الأمر يتعلق بموضوع يجب أن يتم النقاش حوله بشكل جماعي ومحل تواقفات وطنية. وها نحن سنؤدي الثمن، لأن سيكون مطلوب الحسم في عدة قضايا مرتبطة بداية ب: الجهوية الموسعة، القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الميثاق الجماعي، فالقانون التنظيمي لمجلس النواب، القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، كل ذلك في أقل من شهرين !!
بنشماش اعتبر أنه من باب توفير شروط إنجاح المشاورات، ضرورة الكف عن تسميم المناخ السياسي، لأنه لا يعقل أن تجرى المشاورات في ظل مطالبة رئيس الحكومة بشيطنة المعارضة ودعوته إلى حل حزب الأصالة والمعاصرة ذو الشرعية القانونية والديمقراطية، وهو (رئيس الحكومة) يحاول بهذه الخرجات أن يغطي على عجزه وفشله في تدبير الشأن العام وتقديم حصيلة مشرفة، ولا يكف عن تسخير لسانه خدمة للحزب السري، الذي تم الحديث عنه في مناسبات سابقة. وبالتالي لإنجاح المشاورات المتعلقة في هذه الانتخابات التي تجري في عهد دستوري جديد، يجب التوقف عن الممارسات والسلوكات (تسميم المناخ السياسي).
وقد سبق لنا أن - يذكر بنشماش-، رفعنا دعوى قضائية منذ سنة و3 أشهر ضد رئيس الحكومة، بعدما وجه لنا هو وحزبه عدة اتهامات (التحكم في الولاة والعمال، إرسال المواطنين إلى السجون...)، ولم يتم تحريك الدعوى بعد وجمدت، نحن احتكمنا إلى القضاء للحسم في صدق ادعاءات بنكيران في حق حزبنا، ومازلنا ننتظر الجواب.
بنشماش أضاف أن الأسئلة المرتبطة بالجهة التي ستشرف على الانتخابات، تندرج في سياق نقاش مغلوط، فالانتخابات السابقة لأوانها وأفرزت وصول الحزب الأغلبي إلى رئاسة الحكومة تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟، بالأمس كان الحزب الأغلبي يقول بأن الانتخابات المذكورة قد مرت في ظروف سليمة ونزيهة والعالم أجمع يشهد بذلك، فما هي مبررات طرح السؤال حول الجهة المشرفة على الانتخابات؟
نحن نجدد التأكيد على أننا من دعاة التطبيع مع الديمقراطية، ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها بالإشراف على العملية الانتخابية، ولا نرى مانعا من أن يشرف عليها بنكيران شخصيا. المهم هو توفير الضمانات، والقطع النهائي مع التشكيك في مؤسساتنا ونزاهة انتخاباتنا ومرور في أفضل الظروف -يضيف بنشماش-.
بنشماش أضاف قائلا: "ما يجب الـتأكيد عليه هو أننا نرفض الانخراط في التوجه الذي سبق أن أعلن عنه وزير الداخلية في مجلس النواب، فنحن لسنا مقبلين على النقاش حول عملية تقنية لأن العملية سياسية بامتياز، فالانتخابات المقبلة مطروح فيها المنطق السياسي. ولذلك فمدى ونطاق المشاورات يجب أن يمتد لمناقشة كل منظومة القوانين المرتبطة بالانتخابات، بدءا بالقانون التنظيمي للجهوية، مرورا بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الميثاق الجماعي، الأسئلة المرتبطة بالإعلام، نمط الاقتراع، التقطيع الانتخابي، اللوائح الانتخابية، العتبة، تمثيلية مغاربة العالم في الخارج، تمثيلية النساء والشباب، ونرفض في الأخير اختزال موضوع المشاورات في أمور تقنية".
بنشماش اعتبر أن هناك مسألة مهمة أخرى، يتوقع أن تساهم قليلا أو كثيرا في تسميم المناخ السياسي، والمندرجة في: التنقل الانتخابي، أو الترحال السياسي، على كل حال هناك حراك، والحمد لله أن الدستور حسم في سؤال الترحال السياسي على مستوى البرلمان، ولكنه لم يحسم بالمقابل في المستويات لما تحت البرلمان، ومن المتوقع أن نشهد حركية في الأيام القادمة تمشي هذا الاتجاه أو ذاك، (الحزب الأغلبي يروج لمغالطة كون الترحال يسير في اتجاه واحد)، فأول من خرق الدستور في الجانب المتعلق بمنع الترحال السياسي هو الحزب الذي يقود الحكومة، لما احتضن مستشارا برلمانيا مغيرا للونه السياسي. وموقفنا واضح بهذا الخصوص ومنضبطون للدستور إلى أبعد الحدود، إلى درجة أن هناك برلمانيين في الغرفة الثانية أعلنوا عن رغبتهم في الالتحاق بحزبنا، لكننا رفضنا الأمر احتراما منا لنص الدستور.
بنشماش وجه الدعوة إلى الأحزاب السياسية إلى التفكير في التوقيع على ميثاق أخلاقي يضع حدا لهذه "اللخبطة" السياسية المتوقعة، وليتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الباب لإنجاح المشاورات والعملية الانتخابية ككل، آملين في أن تحظى الفكرة بالقبول.
بنشماش جدد التأكيد على إيمان حزب الأصالة والمعاصرة بكون الأحزاب ليست ثكنات عسكرية بل هي تنظيمات مدنية، والانخراط فيها يكون بالاختيار الطوعي والحر، ولكن بما أننا مقبلون على تدبير مرحلة تأسيسية في حياتنا السياسية، فمن الضروري أن تتفق الأحزاب على ميثاق أخلاقي لوضع حد لهذا التشوه الذي تشهده الحياة السياسية.
