مول البركي

×××××برنامج مواطن اليوم ليوم19/06/2014 والذي نشطه السيد يوسف بلهاسي مع ضيوفه .الاستاذ قرماط-المناضلةرقية بولوط-الحسين المالكي-والاستاذ قدادة لخليفي

لقد اثار النقاش عدة قضايا تخص السلاليون والسلاليات وازاحوا عدة ستائر تخفي التواطؤ عن حقوق السلاليين. لقد استنكروا السلب والنهب الذي طال هذه الاراضي تحت اغطية متعددة الصفات والالوان .وحملوا مديريةالشؤون القروية ومجلس الوصاية ما حدث ويحدث بالاراضي السلالية .وطالبوا بفتح كل الملفات التي وقع فيها التلاعب منذ1956. واستنكروا وجود اشخاص محكومون بخيانة الامانة على راس بعض الجماعات السلالية ××××דإن الجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي في إطار التزامها المبدئي والفعلي للإصلاح والإنصاف والتصدي لكل أشكال الفساد المالي والاقتصادي وما يرتبط به من خروقات تتعلق بالنهب والتسلط على الأراضي الجماعية السلالية والأراضي المسترجعة والأراضي التابعة للأملاك المخزنية والآحباس وما يشكله من خطر داهم يواجه المجتمع باعتباره معوقا رئيسيا أمام تحقيق التنمية المستدامة حيث يتجلى دلك في إضعافه للنمو الاقتصادي والتناقضات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فيئه قليلة لدلك فالجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي وفي إطار التزاماتها المبدئية وميثاقها التأسيسي المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2011 بعد إشعار السلطات المعنية وتوصلها بالوصل القانوني خلصت إلى إقناع وإيمان راسخين إلى ضرورة إحداث لجنة وطنية للدفاع عن هده الأراضي ورصد الخروقات ومواجهتها لدى المصالح ذات الصلة و لتبني ملفات وقضايا نهب الأراضي الجماعية السلالية أو بما يسمى بأراضي الجموع أو أراضي العرشية …والتي هي في الأصل تعتبر تحت مجلس الوصاية لوزارة الداخلية بمقتضى ظهير 27 أبريل 1919 وتقدر مساحة أراضي الجموع ب 14 مليون هكتار وتسكنها 9 ملايين نسمة تقريبا . ونظرا لكون هده الأراضي أو كلت إلى وزارة الداخلية فان هده الأخيرة كانت لها اليد الطولى في ما عرفته هده الأراضي من تلاعبات وانحرافات كانت وراء الاثراءالغير المشروع للعديد من الأباطرة المرتبطين بها ودلك على حساب مايعيشه من حرمان وتهميش عشرات الآلاف من دوي الحقوق. لقد تم تفويت أغلبها بأثمان رمزية.. لبعض المقربين ..وأن المسؤولين على علم بدلك وكافة المتتبعين لهدا الملف الضخم من حيث الخروقات الخطيرة التي عرفتها البلاد من هدا النوع الذي لم يجد أدانا صاغية من طرف المسؤولين لحل مشكلته وإنصاف المتضررين بما يخوله الدستور . لذا عملت الجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي على تشكيل لجنة التنسيق الوطنية لأراضي الجماعية السلالية بهدف الوقوف إلى جانب المتضررين من أجل إنصافهم وفضح كل المتورطين والمتواطئين في نهب أراضي الجموع بصفة عامة . لدلك ان اللجنة الوطنية للدفاع عن أراضي الجموع التابعة للجمعية المغربية للإصلاح والإنصاف الاجتماعي ارتأت تنظيم لقاءات ميدانية بجميع المناطق المتضررة بمشاركة أساتذة جامعيين وحقوقيين ومن كافة المجتمع المدني والمعنيين بالآمر لمحاولة مقاربة هدا الموضوع والانعكاسات المرتبطة به من اجل تعميق النقاش القانوني والعلمي حول ظهير 27 أبريل 1919 في أفق مراجعته وتعديله بشكل شمولي من اجل سد الثغرات والنواقص الحاصلة فيه وحتى يصبح مسايرا للتطورات الراهنة ..وابجاد آليات ناجعة لضبط كل الجهات والأشخاص التي ساهمت في كل التلاعبات ومحاكمتهم مع استرجاع الأراضي إلى أصحابها وإنصافهم في التعويض الملائم و إدماجهم في جميع المشاريع التي سوف تنجز فوق أراضهم لتفادي الهجرة القروية وتشتيت شمل الآسر وتفقريهم بل وتفادي الانحراف .