مُسألة المنظمات الحقوقية الدولية على كونية حقوق الإنسان بتنذوف
الطاهر أنسي
أثار تعامل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان حفيظة رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية الطاهر أنسي ، إذ وجد فيه "انتقائية وتنصيرا للمشروع الانفصالي في طمس شمولي لإنسانية المغاربة المحتجزين بمخيمات تنذوف فوق الأراضي الجزائرية.
فمجمل المنظمات المتتبعة أو المتدخلة في مسلسل الحوار المسجل في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء لم تجرؤ، من موقعها كمدافعة على حقوق الإنسان، على الإقرار بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات الذل والعار، ولم تثير إشكالية الفاعلين الجوهريين في تلك الخروقات، وحسب رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية " فهذه المفارقات المتناقضة تسقط بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في التعامل السياسوي مع قضايا حقوق الإنسان بالمغرب"، خاصة وأنها لم تتدارس خرق البعد الحقوقي في وضعيات المرحلين المغاربة إلى كوبا وجنوب افريقيا وغيرها من الدول المستقطبة للمغاربة الصحراويون، كمساهمة لا واعية في خدمة مشروع التطرف والإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء، بالتالي طمس الهوية الثقافية والدينية واللغوية للمغاربة الصحراويون وإجبارهم على تغير عقيدتهم.
وحسب أنسي فللمنتظم الدولي نصيب وفير في تسييس حقوق الإنسان بالمغرب، إذ أنها لا تستحضر في منطوق قراراتها تطور مفهوم حقوق الإنسان وتفرده بآليات قانونية ومؤسساتية ذات سبق في المنطقة المغاربية، وفي مقابل ذلك يتجاهل المنتظم الدولي التدخل العسكري والسياسي الجزائري في قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والمناورات الجزائرية المعيقة للحوار المدني والدبلوماسي من أجل حل سياسي، وعرقلة بناء اتحاد مغاربي قوي قادر على خدمة قضايا السلم والأمن بالمنطقة المغاربية.
ومن جملة الأسئلة الحقوقية التي تتجاهلها المنظمات الحقوقية الدولية حسب رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية، ضرورة إثارة خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تنذوف كجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الجنائي الدولي؟ ولماذا لم يتحرك المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة عبد العزيز المراكشي ومؤيده كمجرمي حرب؟
وصرح الطاهر أنسي عن عزمه كرئيس للمركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية عن مواصلة البحث عن قصور وغياب حياد وموضوعية العمل الحقوقي والأممي في ملف الصحراء المغربية
