آسفي (البلدية)

عمر لشكر

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمغرب كما يعلم الجميع مؤسسة حكومية لا تسهر على تدبير الممتلكات المتحصلة بالوقف فقط، وإنما تعمل على تدبير الشأن الديني و تصريف توجهات الدولة في هذا الصدد، و لئن كان المشرع قد اوكل لمندوبيات وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية ) حسب المادة 19 من الظهير الشريف رقم1.03.103 الصادر في 9 شوال موافق 4 دجنبر2003) مهام الإشراف على تدبير وتسيير أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي والعمل على تتبع أحوالها؛ والتشجيع على تنظيم الأنشطة الدينية بتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية؛ وتنشيط حلقات الوعظ والإرشاد الديني بتنسيق مع المجالس العلمية المعنية والإشراف على المكتبات التابعة للأوقاف والسهر على الحفاظ على تراثها؛ و أيضا تتبع تسيير مؤسسات التعليم العتيق وإخبار الوزارة بجميع المسائل المتعلقة بها...، فإن المفروض فيها أن تعطي القدوة لبقية المؤسسات خصوصا في تبرير المبالغ المالية التي تحصلها من المواطنين عن الشواهد الادارية المسلمة في اطار "عقد استمرار الملكية" ،مع تسليم المواطنين توصيلات تبرر وجهة ما أعطوه و في نفس الوقت تزيل أي شبهة عنها و عن موظفيها.
و الملاحظ أن المندوبية الاقليمية لوزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية هنا باسفي سَنَّت لنفسها عرفا دونا عن سواها من الإدارات الإقليمية خصوصا في ما يتعلق باستخلاص واجب (400) أربعمئة درهم مقابل تسليم شهادة إدارية لأي مواطن من أجل إتمام إجراءات الحصول على الشهادة الإدارية،
إن مسطرة الحصول على هذه الشهادة الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية بغرض إنجاز عقد "استمرار الملكية" تقتضي تسليم الملف للسيد القائد الذي يقع العقار ،موضوع الطلب، تحت إدارته و إشرافه، ليقوم هذا الأخير بمراسلة عدة إدارات لمعرفة إن كان العقار في ملكية الدولة أم لا ، هكذا يراسل : "مندوبية المياه و التجهيز التابعة لوزارة التجهيز"، و"مندوبية المياه و الغابات"، و " ادارة الاملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية" ، و ايضا "مندوبية وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية"، و الغريب في الأمر أن كل هذه الإدارات تتعامل إداريا مع الجهة التي ترسل لها الملف والتي هي القيادة التي يقع الملك العقاري ضمن ترابها من دون أن تتقاضى أي واجب مالي من المواطن باستثناء مندوبية وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية التي لا ترد على مراسلات السيد القائد إلا إذا حضر المواطن شخصيا، ليطلب منه تسليم مبلغ اربعمئة درهم عن كل قطعة أرضية للسيد الناظر و أحد الاشخاص المتقاعدين و الملقب ب"المراكشي"، ومن دون أن يتسلم وصلا يبرر هذا المبلغ المالي، او لماذا تنفرد مندوبية الأوقاف باستخلاصه دونا عن سواها من الإدارات الأخرى ؟ و ما دخل أشخاص متقاعدين في هذه المهمة؟ علما أن تحصيل هذا الواجب يتم خارج أي اطار قانوني يجيز هذا الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام...